تعريف الحقوق العينية

إن تعريف الحقوق العينية هي سلطة  شخص ما على امر مادي معين، وهذا مثل ملكيتك الخاصة لسيارة ما، فإن ذلك يعني أن لك سلطة مطلقة على السيارة التي هي ملكك وحدك، وبشكل فردي من دون تنازع الآخرين، ولهذا فيمكن ان تقوم بكل الاعمال التي يقبلها الشرع والقانون بسيارتك، ولا يمكن لغيرك منازعته في تلك السلطة.

تعريف الحقوق العينية

بعد تعريف الحقوق العينية، فإنها تنقسم إلى التالي.

  • أولا حق عيني أصلي.
  • ثانياً حق عيني تبعي.

تبعًا إلى تعريف الحقوق العينية، فإن الحق العيني الأصلي يتم تعريفه بأنه ذلك الحق الذي له شكلًا خاصًا مستقل ينفرد بنفسه، ولا يعتمد وجود ذلك الحق وكذلك إثباته على حق آخر. [1]

الحق العيني

بناءً على تعريف الحقوق العينية، فإن الحق التبعي، فهو على النقيض كليا من الحق العيني الأصلي، حيث أنه ذلك الحق الذي يستند على حقوق غيره، فالحق الأصلي يكون مثل حق الملكية، أما حق الفرد التبعي يكون مثل حق الانتفاع، والمساطحة، وكذلك الارتفاق. [1]

الفرق بين الحقوق العينية الأصلية والتبعية

بالحديث عن تعريف الحقوق العينية واقسامها، فإن الحق العيني الأصلي أصلية يمكن صاحبه من أنه يكون له سلطة تامة في ان يستعمل الشيء المادي الذي يمتلكه، كما يرغب ويشاء.

بينما أن الحق العيني التبعي، فهو ذلك الحق المقرر لكي يضمن وفاء الشخص بأن يلتزم، ولذلك فذلك الحق يستند على حق آخر دونه وهذا الحق أصلي، ولا يكون ذلك بدونه، ولذلك فقد سُميت بالحقوق العينية التبعية .

الضمان العام و أموال المدين

إن كل المال الخاص بالشخص المدين تعد الضمان وفاء المدين بالدين خاصته، وهذا يطلق عليه الضمان العام، وهذا الأمر يشير إلى أن المسؤولية الواقعة على الشخص المدين، لكي يفي بدينه، ليست محددة بقدر معين من المال، ولكنها يتم ردها على كل ما يملك من أموال.

إن الضمان العام لا يستخدم لفئة أو لشخص محدد وإنما يسري على أي من الدائنين، جميعهم على قدم المساواة، وبدون إعطاء أفضلية لشخص على آخر، ولكن استخدام الضمان العام لا يعني البعد عن المخاطر، حيث يتمكن الفرد المدين من تصريف أمواله أو جزء منها .

وبهذه الطريقة لن تكون تلك الأموال ضمن الضمان العام، ولا يمكن الدائن من أخذ حقه بالكامل، أو حتى حتى حقه، وهذا إذا كان المدين لم يبق من أمواله ما يكفي للوفاء بالدين. [1]

مخاطر الضمان العام

بعد الحديث عن تعريف الحقوق العينية، فإن مخاطر هذا النوع من الضمان كثيرة، بالإضافة إلى المخاطر التي ذكرناها سابقًا له، فقد يحتال المدين على المدان في عقد ديوناً أخرى على الضمان العام، مما يسبب تعدد الدائنين وتزاحمهم فيما بينهم.

وهذا لكي يستردوا حقهم من أموال الفرد المدين، ولذلك ربما لن تكون أموال المدين كافية لكي يستوفوا منها ديونهم، ولذلك فإن تلك القسمة ستكون غرماء، تبعا للنسبة الخاصة بدين كل فرد منهم، فيحصل كل فرد دائن على جزء، فقط من دينه، والذي يتناسب مع مقدار الدين الذي أعطاه.

وتبعا لذلك قد يضيف الدائن  إلى هذا الضمان العام، ضماناً آخر يخص شيئًا ما، أو مال محدد من مال الشخص المدين، وذلك لكي يملك السلطة على ذلك الشيء، بالحق العيني التبعي الذي يمكنه من تتبع هذا المال حتى وإن خرج من تحت يد المدين. [1]

ما هو الرهن الرسمي

بالحديث عن تعريف الحقوق العينية، فإن الرهن الرسمي يعد أيضًا حقًا عينيا والذي يتم إنشاؤه تبعًا لعقد رسمي، والذي يكون هو الرهن الدائن والمدين، ويكون الضمان لكي يفي الشخص بدينه.

ويكون الضمان إما عقارًا يملكه المدين، أو مملوكًا من كفيل عيني ،ويكون تبعًا لهذا الرهن الحق للدائن في أن يستوفي الدين الخاص به من خلال ثمن ذلك العقار. [1]

ما هو الرهن الحيازي

إن الرهن الحيازي يعرف بأنه هذا العقد، الذي يلتزم به الشخص لكي يضمن دينا ما عليه، أو على شخص غيره، وذلك بأن يقوم المدين بتسليم الدائن، أو شخص آخر أجنبي ،شيئا ما يقوم الدائن يترتب حقا عينيا عليه.

مما يمكنه من حبس هذا الشيء لحين يقوم باستيفاء ديونه، وهو يتقدم على جميع الدائنين العاديين، وكذلك على الدائنين الذين يتلونه في المرتبة، وله أن يستوفي حقه من ثمن هدا العقار، مهما كان من يملكه، وذلك تبعًا إلى تعريف الحقوق العينية. [1]

قانون التقادم

إن

قانون التقادم

هو الموعد النهائي لرفع دعوى قضائية، حيث يجب رفع معظم الدعاوى القضائية في غضون فترة زمنية معينة، وبشكل عام  بمجرد أن “ينتهي”، فإن قانون التقادم يطبق على القضية، فتصبح الدعوى القانونية غير صالحة بعد الآن.

وتختلف الفترة الزمنية التي يمكنك خلالها رفع دعوى قضائية وفقًا لنوع المطالبة القانونية، وفيما يلي قوانين التقادم لبعض الأنواع الشائعة من النزاعات القانونية.

  • الإصابة الشخصية: سنتان من الإصابة إذا لم يتم اكتشاف الإصابة على الفور ، فسيكون ذلك بعد عام واحد من تاريخ اكتشاف الإصابة.
  • مخالفة عقد مكتوب: أربع سنوات من تاريخ فسخ العقد.
  • مخالفة عقد شفوي: سنتان من تاريخ فسخ العقد.
  • أضرار الممتلكات: ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الضرر.
  • دعاوى ضد الوكالات الحكومية: يجب عليك تقديم مطالبة إلى الوكالة في غضون 6 أشهر (في بعض الحالات ، سنة واحدة) من الحادث.[2]

رفض المطالبة

إذا تم رفض المطالبة، يمكنك بعد ذلك رفع الدعوى في المحكمة ولكن هناك قيودًا صارمة على موعدها، لذا اقرأ القسم الخاص بالمطالبات الحكومية والرسم البياني الخاص بقانون التقادم.

ولكن تُعتبر بعض الجرائم مثل القتل العمد فظيعة جدًا لدرجة أنها غالبًا لا تسقط بالتقادم، لذلك راجع جدول “قوانين التقادم” في العديد من أنواع الحالات .

ليس من السهل معرفة متى ينتهي قانون التقادم في المطالبة، لذلك إذا كانت لديك شكوك حول كيفية حساب الوقت المتاح لك، فتحدث إلى محام، قد تكون موارد المساعدة الذاتية لمحكمتك أيضًا قادرة على مساعدتك في معرفة المزيد عن قانون التقادم في قضيتك.[2]

مقاضاة وكالة حكومية

عندما تقاضي وكالة حكومية، سيكون عليك أولاً رفع دعوى خاصة، والتي تسمى “دعوى إدارية”، وذلك لدى المكتب أو الوكالة الحكومية، قبل رفع دعوى أمام المحكمة، ويجب عليك استخدام النموذج الحكومي لتقديم الدعوى.

وبالنسبة للإصابة الشخصية أو تلف الممتلكات الشخصية، يجب عليك تقديم مطالبتك الإدارية في غضون 6 أشهر من تاريخ الإصابة.، وهناك استثناءات قليلة، راجع القسم 905 من قانون حكومة كاليفورنيا و القسم 911.2 أو التحدث إلى محام.

اما بالنسبة لخرق العقد وحالات تلف الممتلكات العقارية، فيجب عليك تقديم مطالبتك الإدارية في غضون عام واحد من تاريخ فسخ العقد، أو حدوث تلف في الممتلكات العقارية.[2]

تعريف الحقوق العينية، وكذلك أقسامها هام جدًا، يستطيع الدائن ضمان استيفاء حقه كاملًا من المدين، دون تعرضه للاحتيال او نقص في امواله، لذلك إن لم تكن على خبرة بهذا الأمر فاحرص على اقتناء محام تثق به لكي يتولى تلك المهمة عنك.