تعريف نظام الإجراءات الجزائية

الكثير يقابله هذه الكلمات ولا يفهم معناها، ولذلك يبحث الجميع عن تعريف نظام الإجراءات الجزائية، لذلك جمعنا كل المعلومات الدقيقة التي قد تحتاجها لفِهم هذا المصطلح المُعقد.

تعريف نظام الإجراءات الجزائية

إن تعريف الإجراءات الجزائية بأنها عملية لصنع الأحكام القضائية في القانون الجنائي.  وتلك الإجراءات الجنائية بها فروق بدرجةٍ كبيرة فيما بينها وهذا يتحدد بقدر حق النظر بالدعوى، فهي تبدأ دائمًا بالاتهام الجنائي الرسمي، ثم تكون نتيجة ذلك إما أن يدان الشخص أو يتم تبرئة المتهم من هذه الجناية.  [1]

الإجراءات الجزائية في الهند

إن قانون الإجراءات الجزائية المتعارف عليه عموما باسم قانون الإجراءات الجنائية هو التشريع الرئيسي المتعلق بإجراءات إدارة وحكم القانون الجنائي الموضوعي في دولة الهند. وقد صدر هذا القانون في عام 1973 وقد تم إدخاله حيز النفاذ في 1 نيسان/أبريل 1974. [1]

مصطلح الإجراءات الجزائية

إنّ لقانون الإجراءات الجزائية طبيعةٌ معينة له بشكل خاص، فإنه يقوم بتنظيم المصالح التي تخص الأفراد والمجتمع في آن واحد، وهي تعتبر قواعد آمرة لا يمكن أن يتم التنازل عنها ولا أن يقوم بمخالفتها، وأي تعدي على هذه الإجراءات يعد امر باطل وينبغي العودة عنه، فلا يُعد كافيًا أن يتم تواجد قانون العقوبات، وهو الذي يقوم بتوضيح الجرائم وعقوبتها، دون أن يوجد قانون بجانبه يبين تلك الإجراءات الجزائية التي سيتم اتباعها أثناء مدة التحقيق وكذلك في خلال فترة المحاكمة لتحقيق العقوبة المناسبة للجريمة.

إن ظهور قانون الإجراءات الجزائية كان منذ القدم، فإنّ قواعد الإجراءات الجزائية لم تكن جامدة ولم تشهد التطوير في كل العصور، ولكنها قد تطورت مع ازدهار وتطور العصور وتقدمها التكنولوجي بها. [1]

تطور نظام الإجراءات الجزائية

شهدت القواعد الإجرائية تغيرات حيث تطورت بمرورها بثلاث نظم أساسية، حتى تمت بالشكل الذي هي عليه الآن، وتلك الأنظمة الثلاث هي

النظام الاتهامي

إن النظام التهامي هو أقدم نظام صدر في الحضارات القديمة مثل الحضارة الفرعونية والرومانية، وكذلك الحضارة اليونانية، وقد تم تأسيس ذلك النظام على أنه إن وقع ضرر تبعِا لتلك الجريمة على الفرد بصورة مباشرة وإن كانت حتى غير مباشرة كأن يشاهد الفرد الجريمة أمامه، فيكون للفرد الحق برفع دعوى لطلب الحق العام أمام القاضي، وإثبات الجريمة بحضور الخصوم.

ولا يحق للسلطة التدخل في هذا الأمر بأي شكل من الأشكال، ويقوم القاضي بالحكم بناءً على الاعتراف التي تسود في المجتمع.

النظام التنقيبي

ظهر هذا النظام بشكله الأول في أثناء حكم الدولة الرومانية، وكانت بداية تطبيقه على الرقيق “العبيد”، ولكن بعد ذلك اشتمل جميع المتهمين، سواء أسياد أو عبيد، وتقوم السلطة العامة بتولي كل الأمور الخاصة بالاتهام والتحقيق مع من يُتهم بصنع الجريمة، حيث يتم استجواب المتهم من دون أن يكون له حق في دفاعه عن نفسه.

ثم استخدم هذا النظام في المحاكم الكنسية أثناء العصور الوسطى، ولكنه كان نظاماً غير عادلاً فيتم التلفيق على الفرد أثناء القيام بالتحقيق.

النظام المختلط

بعد تعريف نظام الإجراءات الجزائية، ونقوم بشرح الأنظمة الثلاثة التي قد مر بها، ومنها النظام المختلط، وقد تم ظهوره أثناء القرن الثامن عشر، وتم وضع القوانين الإجرائية لكي تتفق مع روح هذا العصر وتتماشى مع تقدمه.

ويتمثل النظام المختلط في قانون التحقيق الجنائي الفرنسي الذي صدر عام 1808، وفيه تمر الإجراءات الجزائية باثنين من المراحل، الأولى هي مرحلة التحقيق والثانية هي مرحلة المحاكمة. [1]

تعريف قانون الإجراءات الجزائية

إن القانون العام عبارة عن حزمة من القواعد التي تقوم بتنظيم العلاقات الدولية بين الدولة وغيرها من الدول، وكذلك تنظم علاقتها بالأفراد بأنها ذات سيادة، وتتسم هذه القواعد في القانون العام بأنها آمرة لا فرار منها تهدف لحماية الصالح العام.

إن قانون الإجراءات الجزائية يعتبر من الفروع المكونة للقانون العام، فيقوم قانون الإجراءات الجزائية بتوضيح الأصول التي يجب أن تتبع عند حدوث أي جريمة، وذلك اشتمالًا من التحقيق مع المُتهم الذي تم الاشتباه به وحبسه إن استلزمت القضية ذلك، أو أن يتم الإفراج عنه، ويتم التحقيق مع المشتبه به باستخدام تلك الأدلة المتواجدة.

وعلى تلك الأسس تتم المحاكمة أمام القضاء، فتقوم المحاكم المختصة بالنظر في القضية وتدقق في موضوع الجريمة ومن ثم تُصدر الحكم وتوضح الطرق التي من خلالها يمكن الطعن في الحكم وتنفيذه، وهناك علاقة واضحة بين قانون الإجراءات الجزائية وبين قانون العقوبات والذي يقوم بتحديد الجرائم والعقوبة التي تتناسب لها.

شرح قانون الإجراءات الجزائية

حين تعريف قواعد قانون الإجراءات الجزائية، فهي تتصف بكونها ذات طبيعة شكلية إلى قدر كبير، فهي توضح الإجراءات التي يتم اتباعها عندما يرتكب أحدهم جريمة ما، ولذلك يقوم هذا القانون بتحقيق مبدأ العدالة، حيث يوجه هذا القانون لمخاطبة جميع الأشخاص المُقسمون في أرض الدولة دون أي محاذاة، كما أنه يعمل على التأكيد على مبدأ علو القانون فوق الجميع، فيكون أي نوع من الأعمال المخالفة للقانون باطلة.

تقتصر هذه الإجراءات الجزائية على شيئين وهما

2. السلطة العامة وهي التي تتحمل مسؤولية تطبيق أحكام القانون، وتتكون من رجال الضابطة العدلية وأيضاً من النيابة العامة، وهؤلاء القضاة في المحاكم.
3. يقوم بتوضيح الأصول والقواعد التي يجب اتباعها منذ حين حدوث الجريمة وحتى الوقت الذي يصدر فيه الحكم القطعي في تلك القضية الجنائية المعروضة في المحكمة. [1]

المرحلة الأولى في التحقيق

بعد توضيح تعريف نظام الإجراءات الجزائية، فيلزم توضيع المرحلة الأولى في التحقيق والتي عن طريقها يتم تجميع الأدلة والمعلومات، وهذا يقوم به رجال الضابطة العدلية.

ومن ثَم تكون التالية مرحلة التحقيق الابتدائية، وهي تتم بواسطة النيابة العامة فتقوم بذلك لتمثل المجتمع أجمعه، ومن ثم فهي تُحرك الدعوى العمومية وتباشرها، حيث تُمثل النيابة العامة خصم محايد في المحكمة وتهدف إلى الوصول إلى الحقيقة.  [1]

المحاكمة أمام المحكمة الجزائية

والمرحلة الأخيرة في تعريف نظام الإجراءات الجزائية هي المكوث أمام المحاكم الجزائية، والتي تقوم بإصدار الحكم بالدعوى الجزائية التي قامت بالنظر فيها.

وشمل قانون أصول المحاكمات الإجرائية نظر المحاكم المختصة بالأمر في الجرائم، وذلك من حيث جسامتها ونوع الجريمة المرتكبة وكذلك من صفات المجرم.

ويقوم عمل النائب العام وكذلك رجال الضابطة العدلية بإعطاء هذا القانون مفهوم واسع وشامل، وذلك المفهوم يكون بدايته من لحظة وقوع الجريمة حتى وقت إصدار حكم نهائي بهذه الجريمة. [1]

المادة 80 من نظام العمل

بعدما اتضح تعريف نظام الإجراءات الجزائية، فمن أهم البنود في المملكة العربية السعودية والتي يجب ذكرها هي


المادة 80 من نظام العمل


السعودي والتي تهدف للرقي بمستوى المواطنين، وكذلك تعمل على أن تصون كرامتهم وتحافظ على حق العمال وذلك خلال مدة التعاقد وما بعد هذه المدة، وذلك حول المرتبات والتعويضات والمعاشات وغيرها من الحقوق. [2]

ومن تعريف نظام الإجراءات الجزائية يتضح أهمية هذه القوانين وكذلك صرامتها وسريانها على الجميع دون أي محاباة، حيث تحرص الدولة على حماية حقَق المواطنين والمجتمع.