يجب عليك أن تعلم بأن الاستجواب هو لقاء بين المتهمين أو المشتبه بهم وضباط الشرطة لكي يتم التحقيق معهم والتعارف عليهم ، ومعرفة الشيء الذي حدث بالتفصيل من كل شخص يتم التحقيق معه بصورة مختلفة عن الشخص الذي سبقه في الاستجواب ، ويحث الاستجواب بهدف إلى مناقشة المتهم ومجابهته بالأدلة القائمة ضده بصورة تفصيلية ، بهدف كشف الغموض الذي يحيط الواقعة الإجرامية محل التحقيق ، ومعرفة من هو الجاني ومن هو المجني عليه ومطالبة المتهم بالرد على التهمة المنسوبة إليه أما إنكارها أو التسليم بها .

كما أن السلطة المختصة بالاستجواب هو المدعي العام القائم بالتحقيق في هذا الحدث وعليه أيضاً مناقشة المتهم بالتهمة الموجهة ضده بصورة تفصيلية ، بتفصيلاتها ومجابهته بالأدلة القائمة ضده لدفعه إلى الاعتراف بكل ما حدث وكل ما رأى ، وبالرغم من كل هذا فإن الاستجواب يتميز بطبيعة مزدوجة فهو من ناحية أحد إجراءات التحقيق ، ومن ناحية أخرى وسيلة من وسائل الدفاع .

الاستجواب وشروطه

الاستجواب هو طَرح بعض الأسئلة على الشخص المتهم أو الذي له علاقة بالحادث الواقع ، ويحدث ذلك للوصول إلى الحقيقة وماذا حدث بالتفصيل ، ومن المتعارف عن الاستجواب لدى بعض الناس أنه طلب الإجابة على سؤال ما ، فيكون الجواب هو الردُّ على ذلك السؤال فقط لا غير ويتم أيضاً مُواجهة المُتهم بالمُتهمين الآخرين أو الشهود عليه .

ويشمل الاستجواب الآتي

: تحديد الأفعال المنسوبة إلى المتهم بصورة دقيقة وصريحة والتثبت من هويته وتدوين البيانات الخاصة به في المحضر ، وهذه البيانات تضمن اسمه وعمره ومهنته ومقر إقامته وعنوانه بمعنى أدق كل تفصيلة عنه ، وطرح علية الأسئلة الدقيقة ومجابهته بالأدلة المثبتة لبراءته .

أما بالنسبة لشروط الاستجواب فقبل أن نذكرها لك يجب أن نذكر أنه يجب مُراعات هذه الشروط من قِبَل الشخص الذي يُنفذه ، أو الشخص الذي يسمى بالمُحقِق وهذه الشروط كالآتي :

شكل الأستجواب .
الضمانات المُتعلقة به . [1]

تعريف الاستجواب في النِظام القانوني

من المعروف عن تعريفات الاستجواب أنها تعددت فى كُتُب القانون ، وإليك من هذه التعريفات الآتي :

الاستجواب إجراء تحقيق مهم ، هدف هذا التحقيق الوصول إلى حقيقة التهمة المنسوبة إليه ويهدف أيضًا إلى الوصول إلى حقيقة ما حدث وليس ذلك فحسب ، بل يمكّننا أيضًا من الوصول إلى اعتراف يدين المتهم أو إنكار الاتهام .

يمكن لإجراءات التحقيق تمكين المتهم من مواجهة المتهم ، ومواجهته بالأدلة التي تؤكد قيامه بالجرم ، ثم مناقشتها بالتفصيل خلال القيام بالاستجواب ، يعترف المتهم بالاتهام إذا كان مذنبًا بالفعل ، أو إذا لم يكن كذلك ، ويمكن القول أن الاستجواب هو وسيلة تمكن المحقق من الوصول إلى الجاني الحقيقي إذا لم يكن الشخص الذي يجري التحقيق هو الجاني الحقيقي الجريمة التي وقعت ، وكانت أيضا وسيلة للمتهم للدفاع عن أنفسهم حتى يتمكنوا من تحرير أنفسهم من هذه الجريمة التي لم يتم اتهامهم بها .

ضمانات الاستجواب

من ضمانات الاستجواب أن الاستجواب يتم إجراؤه من جهة التحقيق المختصة والذي يتولى ذلك المدعي العام القائم بالتحقيق ، أما رجال الضابطة العدلية لا يحق لهم استجواب المتهم كلياً إطلاقاً ، لأنهم إذا قاموا بالاستجواب يكون إجرائهم هذا باطلاً ، لأن الاستجواب هو أجرء هام وخطير قد يؤدي إلى اعتراف ، وأيضا إحاطة المتهم بالشبهات القائمة ضده دون خداع .

لا يجوز إجبار المتهم على الإجابة ضمن حقه السكوت إذا كان في مرحلة المحاكمة ، ومن حقه إلا يجيب عن التهمة المنسوبة إليه إلا بحضور محامٍ له ، بناءاً على هذا وعندما يمثل المشتكى عليه أمام المدعي العام يتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة إليه ويطلب جوابه عنها منبهاً إياه أن من حقه إلا يجيب عنها إلا بحضور محامٍ له .

لم يتضمن القانون لدعوة المحامي شكلاً معيناً فقد تعمم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة ، كما أنه يحق للمتهم تأجيل الاستجواب لمدة 24 ساعة لحين حضور محاميه المخصص له ، فإذا لم يحضر أو عدل عن توكيل محام عنه ، في هذه الحالة جاز استجوابه في الحال ، وفي هذه الحالة تعتبر الإفادة صحيحة وموافقة للقانون .

إذا المحامي لا يتولى الإجابة عن أسئلة المدعي العام المختص بالتحقيق فالمتهم هو الذي يجيب عن الأسئلة الموجهة إليه ، ودور المحامي يقتصر في إبداء بعض الملاحظات وأن يطلب توجيه أسئلة معينة والاعتراض على بعضها التي تكون موجهة للمتهم فقط لا غير .

من ثم يدون ذلك في محضر التحقيق الذي يُكتب به كل ما يقوله المتهم ، ومن الجدير ذكره أن الاستجواب تحت الضرب والتعذيب والإكراه المتعمد للمشتكى عليه فإنه يكون باطلاً ، لأنه يخالف القواعد الجوهرية المتعلقة بالنظام العام ويخالف حقوق الإنسان أيضاً . وتتلخص هذه الضمانات في النقاط التالية :

لا يجوز تحليف المُتهم اليمين القانونية عند استجوابه .
يجب حماية المُتهم من الإكراه ، ومن خلال هذا الضمان صدور قانون عن جمعية الأُمم المُتحدة ، ينص هذا القانون على عدم تعذيب المُتهم بأى شكل من أشكال التعذيب ، سواء نفسياً أو جسديا ؛ لإجباره على الإدلاء بأقوال تقتضي تحريمه حتى ينتهى من هذا التعذيب .
للمتهم الحق في تركه صامتًا لبعض الوقت كما يريد ، لأن هذا الحق متفرع من حقه في الإدلاء ببياناته بحرية ، كما أنه يحق له الصمت ، ولا يوجد دليل ضد ذلك .
ومن المهم إعطاء الحقّ للمُتهم في تعيين محامٍ خاصٍّ به بمُجرد أن يصبح مُتهماً بقضية ما بصرف النظر عن نوع القضية فهذا حقه .
إبلاغ المتهم بالقضية والتهم الموجهة إليه ، ويجب على المحاكم التأكد من وجود محام للدفاع عن المتهم ، وذلك في حالة عدم وجود محام للدفاع عنه ، عندما يكون هناك استجواب سريع يمكّن المتهم لإثبات براءته ، لأن هذا يمكّن من الوصول إلى الحقيقة بسرعة ويحاسب المجرمون ، في حين أن بيان المتهم خلال فترة قريبة جدًا من الجريمة أقرب إلى الحقيقة .
عدم اللجوء إلى أساليب غير قانونية أثناء الاستجواب ؛ بما أنه من الممكن أن يتم إجبار المتهم على الإدلاء بتصريحات معينة ، فمن الصعب الوصول إلى الحقيقة بهذه الطريقة . [2]

خصائص الاستجواب

السرية حيث تعني سرية التحقيق عدم السماح للجمهور بحضور إجراءاته ، وإجراء التحقيق في جو من السرية والسرية ، بحيث لا يتم عرض سجلات التحقيق للعرض العام ، ولا يجوز بثها أو نشرت في الصحف .
يجب أن تكون جميع إجراءات التحقيق مكتوبة خطياً للرجوع إليها ، ويقتضي القانون كتابة جميع الإجراءات التي يقوم بها المحقق ، مثل الاستماع إلى شهادة الشهود واستجواب المتهم والبحث والتحكم في الأشياء التي تم الحصول عليها من التفتيش .
يجب أن يكون سجل خاليًا من الخدش والخدش والحشو ، وإذا كانت هذه الأمور مطلوبة ، فيجب تعزيزها بالتوقيع والموافقة ، عندما يبدأ المؤلف في تدوين إجراءات التحقيق ، يجب على الكاتب أن يذكر التاريخ في كل إجراء يتخذه .