تعد التنمية الزراعية واحدة من أقوى الأدوات لإنهاء الفقر

وتعزيز الرخاء وإطعام ما يقدر بنحو 9.7 مليار شخص بحلول عام 2050 ، إن النمو في قطاع الزراعة أكثر فعالية من مرتين إلى أربع مرات في زيادة الدخل بين الفقراء مقارنة بالقطاعات الأخرى ، وجدت تحليلات 2016 أن 65 ٪ من البالغين العاملين الفقراء يكسبون رزقهم من خلال الزراعة ، كما أن الزراعة ضرورية للنمو الاقتصادي وتحدث التنمية الزراعية على ثلاث مراحل أساسية ويعتبر الإنسان هو أهم مقوماتها.

مراحل التنمية الزراعية

الزراعة التقليدية

إنها مرحلة راكدة من الناحية التكنولوجية حيث يتم زيادة الإنتاج إلى حد كبير من خلال التطبيق المتزايد ببطء للأشكال التقليدية للأرض والعمالة ورأس المال ، وتحدث الزيادة في الناتج من خلال التوسع المتماثل بشكل أساسي لجميع المدخلات أو من خلال زيادة المدخلات لموارد الإنتاجية المنخفضة الوفيرة بالفعل ، يعد انخفاض الدخل والإنتاجية لكل وحدة من عناصر المدخلات سمة مشتركة لهذه المرحلة.

عندما نجد الزراعة في المرحلة التقليدية ، فإن الهدف الواضح هو دفعها إلى المرحلة الثانية ، هذا لأنه في المرحلة الثانية بشكل أساسي ، تبدأ الزراعة في مساعدة التنمية الصناعية للشركة.

إذا نظرنا إلى تاريخ التنمية الاقتصادية لدول أوروبا الغربية ، نجد أن التنمية الصناعية بدأت حتى عندما كانت الزراعة في المرحلة التقليدية ، زيادة الإنتاج الزراعي في المرحلة التقليدية من خلال زيادة المساحة المزروعة.

لم تكن الزيادة السكانية كافية لاستهلاك الإنتاج الإضافي ، ساعد الإنتاج الإضافي القطاع الصناعي الذي ساعد القطاع الزراعي من خلال توفير مدخلات زراعية محسنة ، ويتطلب تطوير الزراعة المزيد من الاستثمار وهذا يعني المزيد من الادخار في القطاع الزراعي ، إذا استمر السكان في النمو ، فقد لا يزيد إجمالي المدخرات في القطاع الزراعي حتى عندما يكون هناك بعض الارتفاع الأولي في الإنتاج لكل فدان ، قد يستهلك الناتج المتزايد من قبل عدد السكان المتزايد.

في الواقع حتى عندما تكون هناك زيادة في إنتاجية الفرد في الزراعة في ظل اقتصاد متقدم ، فإن هذا قد لا يعني أي زيادة في مدخرات الفرد حيث أن مرونة الدخل للطلب في الاقتصادات الزراعية مرتفعة للغاية وكلها إضافية قد يتم استهلاك الناتج محليا.

في الواقع يحتاج الاقتصاد الغير جيد إلى تدابير خاصة للسيطرة على السكان لأنه في المراحل الأولى من التطور ، يجد الاقتصاد نفسه بشكل عام في حلقة مفرغة من النمو السكاني.

لا يقتصر النمو السكاني المتزايد على إعاقة نمو الادخار في القطاع الزراعي فحسب ، بل يؤدي أيضًا إلى التقسيم الفرعي وتجزئة الحيازات مما يجعل استخدام بعض المدخلات المحسنة ، حتى لو كان من الممكن شراؤها بطريقة أو بأخرى من الخارج ، أكثر صعوبة ، هذا هو الحال بشكل خاص مع العديد من الاقتصادات المتخلفة اليوم حيث أصبح من الصعب توسيع الحدود البرية.

تكنولوجيا رأس المال المنخفض

في هذه المرحلة يحدث مجموعة معقدة من التغيرات التكنولوجية تزيد بشكل كبير من كفاءة العمليات الزراعية وترفع معدل زيادة الإنتاج الزراعي ، وتعتبر الخصائص الحاسمة للمرحلة الثانية بالمقارنة مع المرحلة الأولى ، هي التوليد والتطبيق المستمرين للتكنولوجيا التي يسهلها إطار مؤسسي معقد ،وفي هذه المرحلة:

لا تزال الزراعة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد الكلي.
يشهد الطلب على المنتجات الزراعية ارتفاعا سريعا بسبب الآثار الديمغرافية والدخل على حد سواء.
ويكون رأس مال التنمية الصناعية نادر بشكل خاص ولكن تكون العائدات ترتفع.
القيود المفروضة على وتيرة التحول الاقتصادي وضغط

النمو السكاني

تمنع توسيع متوسط المساحة لكل مزرعة.
إن استخدام الآلات الزراعية الموفرة للعمالة يمنع إلى حد كبير من العلاقات غير المواتية لتكلفة العمالة ورأس المال ، تتطلب هذه الظروف نوعًا من التنمية الزراعية غير ممكن في وقت واحد ، ولكن يتم تسهيله الآن بواسطة العلم الحديث.

شكل الدولة وتطورها في هذه المرحلة

بمجرد دخول الزراعة في الاقتصاد في المرحلة الثانية من تطوره ، يجب أن تكون سياسة الدولة الموضوعية:

التأكد من أن جميع المدخلات المختلفة المسؤولة عن دفع الزراعة في المرحلة الثانية من التنمية يتم استخدامها تدريجيًا من قبل جميع المزارعين وستستمر أيضًا في إتاحتها للمزارعين بمعدلات معقولة وهذا سيتطلب استيرادًا واسع النطاق لهذه المدخلات من الخارج من خلال تصدير المنتجات الزراعية وكذلك المنتجات الصناعية بعد تطوير القطاع الصناعي أو إقامة صناعات تنتج هذه المدخلات في البلد نفس
تعميم هذه المدخلات من خلال العرض التوضيحي والدعاية.
توفير الائتمان لهؤلاء المزارعين ، مثل صغار المزارعين ، الذين لا يملكون موارد مالية كافية لشراء هذه المدخلات.

الزراعة الديناميكية التكنولوجية تكنولوجيا رأس المال العالي

هذه هي المرحلة التي تكتسب فيها الزراعة الكثير من أهميتها النسبية في توليد الدخل القومي ، يتم تضمين الزراعة من مختلف البلدان المتقدمة في هذه المرحلة ، إن دور الحكومة في المراحل المختلفة مهم للغاية

وتجدر الإشارة إلى أنه بما أن مرحلة التنمية الزراعية لا يمكن تحديدها بدقة ، فإن أهداف السياسة الزراعية في وقت معين لا يمكن تحديدها بدقة ، ما تم تغريمه في وقت معين هو مجموعة من الأهداف ، ترتيب أولوياتها تتغير مع تغير الوقت.

مقومات نجاح التنمية الزراعية

الإنسان

:

يجب في البداية الاهتمام بكوادر البشرية وصحة الانسان وزيادة الوعي وأهمية الزراعية والاهتمام بالمهندسين الزراعيين فهم أساس التنمية الزراعية.

الأرض :

يجب الحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتجريف والبناء على الأراضي الزراعية ، ومحاولة توفير مصادر المياه للأراضي الصحراوية ومحاولة تطويرها للسماح بالتنمية الزراعية وزيادة الإنتاج.

الماء :

من المقومات الأساسية للتنمية الزراعية هي توفر الماء وسهولة الحصول عليه والحفاظ عليه والاستفادة من تدوير المياه ، ويجب اتباع تعليمات ترشيد المياه في الحياة اليومية وأثناء الزراعة.

التكنولوجيا الحديثة :

ويقصد بالتكنولوجيا الحديثة هنا هي طرق الري الحديثة والمعدات المتطورة بالإضافة الى الهندسة الوراثية التي تساعد في زيادة الإنتاج وتحسين الزراعة وتنميتها.

مشاكل تواجه التنمية الزراعية

عدم استقرار الزراعة :

في هذه المشكلة يستمر الإنتاج الزراعي ، من الناحية المادية في الازدياد مع استمرار نموه.

ومع ذلك ، فإن الدخل نتيجة لهذا الإنتاج المتزايد لا يزيد بشكل متناسب بسبب مرونة الدخل المنخفضة للطلب على السلع الزراعية في الاقتصادات المتقدمة ، وبالتالي ينخفض دخل الفرد من المزارعين مقارنة بدخل السكان في القطاعات غير الزراعية.

يصبح عدم استقرار الزراعة أكثر بروزًا في المرحلة الثالثة لأن الكثير منه يحدث بسبب الطبيعة المتطورة للقطاع الصناعي وتطوره.

وبما أن القطاع الصناعي ، في هذه المرحلة من

التنمية الاقتصادية

، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقطاع الزراعي من خلال شراء المدخلات من القطاع الزراعي ومن خلال بيع منتجاته للقطاع الزراعي ، فإن هذه الطفرات والاكتئاب تنتقل إلى القطاع الزراعي أيضًا ، وهكذا يصبح عدم استقرار الزراعة أكثر وضوحًا في هذه المرحلة.