الفيسبوك عين عشرين شخصا حول العالم للعمل على ما سيكون فعليا المحكمة العليا على شبكة التواصل الاجتماعي، وإصدار أحكام بشأن نوع المشاركات والمنشورات التي سيتم السماح بها وما يجب إزالته. القائمة تتضمن تسع أساتذة حقوق، وحائز على جائزة نوبل للسلام من اليمن، وصحافيين، ودعاة حرية التعبير وكاتب من معهد Cato. ولكن لم يكن هناك أي خبير بارز في دراسة التضليل. فيسبوك كافح لاحتواء جهد التلاعب بالإضافة إلى مواضيع خادعة وغير موثوقة كالعلاجات الكاذبة والعنف.

وقد قال هيلي ثورننغ – شميت، رئيس وزراء الدنمارك السابق وأحد الرؤساء المشاركين الأربعة للمجلس، بأنهم سوف يأخذون بعين الاعتبار الخبرات الواجب توافرها في اللجنة ويسعون لتوظيف المزيد من الأعضاء من كافة المجالات المطلوبة. بحيث يقومون بمراعاة كل المجتمعات وأيضا التوجه للأشخاص الناقدين لفيسبوك بحيث يمكن أن يصل عدد الأعضاء مع الوقت إلى أربعين عضو.

مجلس الرقابة هذا كان قيد التطوير لأكثر من سنتين، مدفوعا بتكوينه من قبل الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ الذي قال عام 2018 بأنه يريد إنشاء منصة تشبه في تكوينها المحكمة العليا للمستخدمين للحصول على حكم نهائي على نوع الكلام المسموح وتخليص المدراء التنفيذين من الحاجة لاتخاذ القرار في كل مرة بشأن هذا الموضوع.[1]

القواعد الأخلاقية في فيسبوك

وسائل التواصل الاجتماعي التي يعود تاريخها إلى MySpace كانت قد عانت لوضع قواعد تكون سهلة الفهم ويمكن فرضها باستمرار بالأخذ بعين الاعتبار المواضيع الكثيرة والمتنوعة التي يحاول الناس نشرها عبر الإنترنت.

القواعد، بما فيها القيم المجتمعية في فيسبوك، تطورت لمنع نشر أي صورة غير قانونية كالصور الإباحية للأطفال، وأيضا الكلام المسيء، التنمر، وأضيف عليه حديثا المعلومات الخاطئة حول جائحة كورونا.

قد أثارت هذه الإجراءات بعض موجات الغضب ، حيث وجه المشرعون في واشنطن وأماكن أخرى نيرانهم على زوكربيرغ باعتقادهم أنهم وأعوانهم يتعرضون لرقابة غير عادلة او ضرورية.

تم تصميم مجلس الإشراف على فيسبوك لتسليم الكلمة الأخيرة والقرار الأخير بشكل فعال إلى لجنة الخبراء، وبهذا وضع كلا من زوكربيرغ والمديرين التنفيذيين الآخرين في فيسبوك خارج إطار المهمة واستلامهم الأساسي لمهمة وضع قواعد الحديث وتجنبهم الإجابة عن أسئلة المستخدمين والمشرعين والصحافيين.

أحد الرؤساء المشاركين، القاضي الفيدرالي السابق مايكل ماكونيل، صرح بأنه يتوقع من مجلس الإدارة منحنى تعليمي شديدي. المحكمة العليا ليست شرطة الإنترنت، فهي لا يمكنها القيام التعامل مع أي مشكلة قد تحدث على فيسبوك بسرعة، هذا ليس عملها. عملها هو استئناف القرارات التي اتخذها فيسبوك بالفعل.

قرارات المجلس ستكون ملزمة ما لم يكن التنفيذ قد ينتهك القانون. القرارات ستنطبق أيضا على إنستغرام المملوك من قبل فيسبوك، ولكن في البداية لم تطال هذه القرارات الواتساب، حيث يتم تشفير المحتوى بشكل عام. العضوية في هذا المجلس هي بدوام جزئي ولم يفصح حتى الآن عن تعويضه.[1]

كيفية التعامل مع قضايا الفيسبوك

شركة فيسبوك قامت بالعديد من الخطوات لجعل هذا الموقع منفصلا، وإنشاء صندوق استئماني بقيمة تبلغ ملايين الدولارات لدفع تكاليف العمليات التي يقوم بها والتعهد بانه لا يمكنه إخراج أي عضو من المجلس. فيسبوك سوف يحول القضايا إلى المجلس لدراستها عندما تعتبرها الشركة مهمة وصعبة، ومستخدمي فيسبوك يمكن أن يقرروا القضايا المهمة من خلال بوابة إلكترونية.

أعضاء مجلس الإدارة سيدرسون القضايا والحالات في لجنة مؤلفة من خمس أشخاص غالبا، وفي حالات نادرة سوف يتم تشكيل لجنة تضم كل الأعضاء، وقد يجمعون أدلة حول السياق المحلي لمنع للكلام. كل الأعضاء سوف يتم السماح لهم بالتعبير عن وجهات نظرهم بالكامل، وبذلك خلق سلسة واسعة من وجهات النظر على كيفية فهم الموضوع وحدوده.

لا يزال بعض الأشخاص لديهم تحفظات على فرض الحدود على الكلام والسماح باستثناءات محدودة لغاية. البعض الأخر قام بتقديم التسويات والتنازلات للحفاظ على قيم اكثر أهمية وهي السلامة والخصوصية. التنفيذ اليومي للقواعد سيظل متروكا لفيسبوك، الذي يستخدم خوارزميات الكومبيوتر والمشرفين البشريين لتحديد أنواع المنشورات التي تنتهك القواعد.[1]

تحديات تواجه المحكمة العليا للفيسبوك

إحدى الأسباب التي تجعل من عملية إدارة المحتوى في فيسبوك أمرا معقدا للغاية هو لأن الشركات مثل فيسبوك تقوم بتخصيص قواعدها لبلدان محددة بناء على القانون المحلي. ولكن فيسبوك والذي لديه 2.6 مليار شخص عبر تطبيقاته، لديه مستخدمين في كل بلد تقريبا.

الأمريكيون هم أفضل جنسية ممثلة في مجلس الإشراف، مع خمسة أعضاء على الأقل. بينما البلدان الأخرى لا يملكون أكثر من واحد. فيسبوك أقرت أن الأعضاء المختارين في اللجنة عاشوا في أكثر من 27 بلدة وتحدثوا ب29 لغة. ولكن ليسوا جميعهم من المستخدمين الشديدين لفيسبوك وقد أقر أحد أعضاء اللجنة بأنه لا يستخدم الفيسبوك و الإنستغرام إلا نادرا ولكنه قد قدر ان قرارات فيسبوك يمكن أن تؤثير على الناس حول العالم وأحيانا يكون التأثير شديدا.

يوجد حوالي عشرين عضو، نصفهم من الذكور والنصف الآخر من الإناث. هذه النصة وجدت لجعل فيسبوك مكانا حياديا، وهي فكرة مستمرة بعدما انتشرت المعلومات الخاطئة على الشبكات، أحد الفوائد من نجاة هذه المحكمة هي منح فيسبوك درجة من الحيادية الثقافية والسياسية.

أعضاء المحكمة العليا للفيسبوك

الأعضاء يتضمنون الأساتذة، المحامين، والخبراء في مجالات التعبير عن الرأي، والحقوق على الإنترنت. يتم تقديم مختلف الآراء السياسية، لكن يبقى السؤال عن كيفية اختيار حالات الأساسية، قيل أن اختيار الحالات سيكون بناء على تأثيرها على مستخدمين عديدين، والأشياء المهمة في الحوارات العامة والتي تثير جدلا واسعا ومن المستحيل بالطبع التركيز على كل الحالات ومعالجتها كل واحدة على حدة. قرارات المحكمة العليا يمكن ان لا ترضي جميع الأطراف ، لكنها يمكنها أنه تضع بعض القرارات العقلانية. قرارات المحكمة العليا سوف تنتشر على الإنترنت ، ولكنها لن تظهر معلومات شخصية عن الأشخاص المتعلقين بهذه العملية، سوف تضع أيضا تقرير سنوي لتقييم عملها وكي يفي فيسبوك بوعوده.[2]

قائمة بأسماء الأعضاء

Afia Asantewaa Asare-Kyei ناشطة في حقوق الإنسان تعمل على حقوق المرأة والوصول للمعلومات في أفريقيا
إيفلين أسود أستاذة بكلية الحقوق في أوكلاهوما
Endy Bayuni صحفي قام بتغطية المواضيع المتعلقة بالأديان والروحانية.
Catalina Botero Marino مقررة خاصة سابقة للأمم المتحدة لحرية التعبير في لجنة البلدان الأمريكية
كاثؤين شين باحثة اتصالات في جامعة تشينغتشي الوطنية تدرس وسائل التواصل الاجتماعي
Nighat Dad مدافع عن الحقوق على الإنترنت وحقوق المرأى في باكستان وجنوب آسيا
جمال غرييني، أستاذ حقوق في جامعة كولومبيا
باميلا كارلان أستاذة في الحقوق في ستانفورد، وباحثة في حقوق المثليين.
توكل كارمان حائزة على جائزة نوبل للسلام واستخدمت صوتها للتحريض على التغييرات السلمية في اليمن ورفض العنف.
Maina Kiai – مدير برامج التحالفات والشراكات العالمية ومقرر سابق للأمم المتحدة
سودهير كريشناسوامي – نائب مدير كلية القانون الوطنية بجامعة الهند
رونالدو ليموس – محامٍ في مجال التكنولوجيا والملكية الفكرية ووسائل الإعلام
مايكل ماكونيل يعمل الآن أستاذًا للقانون الدستوري في ستانفورد
جولي أوونو – مدافعة عن الحقوق الرقمية
إيمي بالمور قاد مبادرات لمعالجة التمييز العنصري.
Alan Rusbridger – رئيس تحرير سابق لصحيفة الغارديان
András Sajó – قاضي سابق ونائب رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
John Samples – مثقف عام يكتب بشكل مكثف على وسائل التواصل الاجتماعي
نيكولاس سوزور – أستاذ بكلية الحقوق بجامعة كوينزلاند للتكنولوجيا
Helle Thorning-Schmidt ، الرئيس المشارك – رئيس وزراء سابق للدنمرك[1]