السوق الحرة هي نظام اقتصادي يتمتع بعدم السيطرة الحكومية عليه أو القليل منها فحسب ، ويتوقف على قوى العرض والطلب ، وله سياسات وقوانين خاصة تسمح للأفراد باتخاذ القرارات الاقتصادية ، وهناك بلدانًا لديها سوق حر كبير جدًا وبلدانًا تحول بها إلى سوق سوداء تمامًا .

ما هي السوق الحرة

هي السوق التي يتم بها عملية تبادلية طوعية ، اتفاق بين البائع والمشتري دون تدخل حكومي من أي نوع ، والأساس الوحيد لنظامه الإقتصادي هي قوى العرض والطلب ، ولعل من أكثر ما يميز السوق الحرة هو عدم وجود معاملات قسرية أو شروط ، وقد أكد الاقتصاديون المختصون بقياس درجة الحرية في الأسواق أن العلاقة إيجابية بين الأسواق الحرة ومعدل الرفاهية .

يستخدم العديد من الاقتصاديون مصطلح ” السوق الحرة ” في إشارة إلى الرأسمالية الحرة ، وغالبًا ما يرى الناس أن السوق الحرة هو اقتصادًا يتميز بالمنافسة دون عوائق والمعاملات خاصة بين البائع والمشتري ، ولكن في نظرة شاملة فإن السوق الحرة هو نشاط اقتصادي تطوعي لا تتحكم في السلطات المركزية القسرية .

ومن خلال ذا التعريف فإن

الرأسمالية

الحرة والإشتراكية التطوعية سيندرجون تحت قائمة السوق الحرة ، فيما تحتوي الإشتراكية على نظام الملكية المشتركة لوسائل الإنتاج ، ولكن العامل الحاسم هنا هو عدم التدخل الحكومي أو القسري .

وعادة لا تتم معاملات إكراه في السوق الحرة سوى من خلال اتفاق متبادل مسبق في عقد تطوعي ، مثل قانون الضرر الذي يفرض سبل الإنتصاف التعاقدية . [1]

السوق الحرة والرأسمالية والحرية الفردية

عادة لا توجد سوق حرة غير مأهولة في

الدول المتقدمة

، وبالرغم من ذلك فإن العلاقة طردية بين الأسواق الحرة والدول التي تقدر الملكية الخاصة والرأسمالية والحقوق الفردية ، ويعد ذلك الأمر بديهيًا جدًا حيث تتخلى دولة ما عن الأنظمة السياسية التي تدعم الإعانات للسلوك الفردي فلن تتدخل بالطبع في المعاملات الاقتصادية الطوعية ، كذلك من الطبيعي أن تنمو وتزدهر الأسواق الحرة في جو تتمتع في حقوق الملكية بالدعم الكامل ودولة لديها حافز للرأسماليين . [1]

السوق الحرة والأسواق المالية

يتطور السوق المالية من خلال العمل في سوق حرة ، حيث يسهل الحصول على تمويل لأولئك غير القادرين على التمويل ، فمن الممكن أن يقوم أحد الاشخاص أو إحدى الشركات بتوفير تمويل من خلال عدم استهلاك ثروتهم الحالية ، فيما يتخصص آخرين في نشر مدخراتهم للوصول لنشاط

ريادة الأعمال

، مثل البدء في نشاط تجاري أو توسيعه إذا كان قائمًا ، فإن هذه الأفراد الفاعلة يمكنها تحقيق الربح من خلال تداول الأوراق المالية ” الأسهم ، السندات ” .

حيث يمكن للأفراد المدخرة شراء سندات تداول مدخراتهم الحالية لأصحاب المشاريع وذلك للحصول على مدخرات مستقبلية مع الفائدة والمكافأة ، أما التداول على الأسهم فهم يقومون بالتداول على مدخراتهم لتحقيق عائد ربحي مستقبلي . [1]

القيود المشتركة على السوق الحرة

تتمثل القيود المشتركة على كافة أنواع السوق الحرة في التهديد باستخدام القوة ، هذه التهديدات هي : حظر عمليات التبادل وفرض الضرائب ، واللوائح والضوابط التي يتم تحديدها داخل البورصة ، ومتطلبات الترخيص ، و

أسعار الصرف

الثابتة ، والمنافسة في الخدمات التي تقدم للمستهلك ، ومراقبة الأسعار ، وكمية الإنتاج ، ومشتريات السلع .

وغالبًا ما تكون هناك مبررات لهذه الممارسات أو القيود التي تم تضمينها على السوق الحرة ، وتشمل هذه المبررات: سلامة المستهلك ، العدل بين فئات المجتمع غير القادرة ، توفير

السلع الاستهلاكية

.

وبما أن السوق الحرة عدوًا واضحًا للشركات الحكومية أو المصالح الأخرى لذا فهم يقومون بالضغط لفرض هذه القيود التي يطلق عليها ” الريع ” . [1]

وبينما يتم فرض هذه القيود فإن السوق الحرة لا تتم إزالتها تمامًا بل ينظم سلوكها ويتقلص نطاق تعاملتها ، إس تستمر التبادلات الطوعية ولكن تحت مظلة حكومية .

وهنا تظهر السوق السوداء ، وهي تلك الأسواق التي يتم بها عمليات تبادلية طوعية ولكن بعيدًا عن القيود المفروضة قسرًا ، أي أنها نسخة سرية من السوق الحرة ، وبالرغم من ذلك فإن التبادل يظل مقيدًا حيث تصبح هناك منافسة شرسة بين العديد من المنتجين بعكس السوق الحرة ، وهي المنافسة التي تسمى البحث عن الريع من خلال تطبيق نظامًا سياسيًا معين ، لذا في

السوق السوداء

يصبح الانتصار لمن لديه ميزة نسبية في العنف ، حيث يمارس السلوك الاحتكاري لسلعة ما مما يؤدي لطرد اللاعبين الضعفاء من السوق . [1]

قياس الحرية الاقتصادية

قام الاقتصاديون بابتكار بعض مؤشرات الحرية الاقتصادية ، من أجل دراسة آثار السوق الحرة على الاقتصاد ، وبحسب مؤشر الحرية الاقتصادية الذي قامت بنشره مؤسسة التراث والحرية والاقتصادية في العالم ، وأيضًا مؤشر الحرية الاقتصادية في أمريكا الشمالية والتي قام بنشرها معهد فريزر ، فإن الفهارس التي يتم القياس من خلالها تضمن ” ضمان حقوق الملكية ، وعبء التنظيم ، وفتح الأسواق المالية ” وعناصر أخرى ، كشف التحليل التجريبي الذي قام بعمل مقارنة بين الفهارس السابقة ومقاييس النمو الاقتصادي والتنمية ومستوى المعيشة ، أن هناك علاقة إيجابية بين

مستوى الرفاهية

في البلدان وبين الأسواق الحرة . [1]

الأثار السلبية للسوق الحرة

هناك العديد من الاقتصاديون قد انتقدوا السوق الحرة ، باعتبارها لها العديد من الأثار السلبية ، نذكر منها الآتي :

من الممكن وجود فجوة كبيرة بين الأسعار وتكلفة السلعة أو الفائدة الخاصة بالخدمة المقدمة .
عند استغلال السلع الاستهلاكية بشكل يضر بالمواطن أو الدولة .
التخوف من قيام بعض مستثمري السوق الحرة باحتكار سلعة معينة مما يضع الدولة في موقف حرج ، لذا من الضروري وضع قوانين .
اكتساب بعض المستثمرين في السوق الحرة للقوة التجارية وبسط السيطرة على المستهلك تضر بالشركات التنافسية الأخرى .
من أجل تحقيق ربح افضل من الممكن أن يتوجه السوق الحرة لفئة معينة من المجتمع ويحرم الفئات الأخرى من نفس الخدمة أو السلعة . [2]