يُعتبر القانون هو الدستور والأسس والمعايير التي تسير عليها الدول وتلجأ إليها دائمًا عند الرغبة في الحكم في أي قضية ومن أجل حل النزاع والصراع القائم بين الأطراف المختلفة للوصول دائمًا إلى حلول عادلة تُرضي جميع الأطراف ، وفي هذا الصدد ؛فإن القوانين دائمًا ما تسير وفق مجموعة من القواعد والشروط التي لا بُد من الاعتماد عليها كي تكون قوانين صائبة وصحيحة ، ولذلك هناك مجموعة من الخصائص المتعلقة بالقاعدة القانونية والتي يجب الانتباه إليها دائمًا والالتزام بها .

تعريف القاعدة القانونية

يُمكننا تعريف القاعدة القانونية على أنها القاعدة التي لا بُد من الالتزام بها عند صياغة قانون جديد ، حتى يتم اعتماد هذا القانون ويكون من القوانين التي يُمكن تنفيذها والاعتماد عليها ، وقد تم تعريف القاعدة القانونية بطريقة أخرى أيضًا على أنها عبارة عن التزام الأفراد بسلوك ونظام ثابت وواحد وهذا النظام نابًعا من قواعد قانونية وتشريعية ، وفي حالة مخالفة أحد عناصر هذا النظام القانوني ؛ يكون المُخالف في موضع المساءلة القانونية ويحق تنفيذ العقوبة عليه .

ومن أبرز الأمثلة على ذلك القواعد القانونية الخاصة بالمعاملات التجارية والعقارية والقواعد القانونية أيضًا الخاصة بالقيادة سواء استخراج رخصة القيادة أو الالتزام بسرعات مُحددة أو غير ذلك من القواعد والقوانين الأخرى التي تمس جميع جوانب الحياة وتنظم حياة الأفراد وعلاقاتهم ببعضهم البعض داخل الدول .

كما يتم الاعتماد على القواعد القانونية أيضًا في تنظيم العلاقات بين الدول وبعضها البعض ، وفي توضيح

حقوق وواجبات

كل طرف سواء مواطن أو حكومة أو دولة بأكملها ، ولذلك ؛ فإ، الالتزام بالقواعد القانونية وتطبيقها بشكل عادل على جميع أفراد الوطن والمقيمين به يُعد من أهم سمات الدول والشعوب المتحضرة .

أهم خصائص القاعدة القانونية

هناك مجموعة من الخصائص التي لا بُد من الالتزام بها تمامًا في القانون الذي يتم صياغته حتى يكون مقبوًلا وقابًلا للتنفيذ أيضًا ، وقد أشار بعض خبراء القانون والتشريع إلى أهم خصائص القاعدة القانونية على النحو التالي :

الخصائص السلوكية

دائمًا ما يكون هدف إرساء القواعد القانونية هو تهذيب سلوك الأفراد من خلال بعض الأنظمة التي من شأنها أن تُحافظ على النظام الاجتماعي والاستقرار السلمي للمجتمع ، ولكن يُستثنى من ذلك سلوك الفرد داخل منزله ؛ حيث انه لا يُمكن معاقبة الفرد على سلوكه داخل منزله طالما لم يُخالف النصوص القانونية المعمول بها ، وإنما ترتبط الخواص السلوكية للقاعدة القانونية بسلوك الفرد داخل المجتمع باكمله من خلال الصفات العامة .

ولا تتنبأ القاعدة القانونية بالنية ؛ وهذا يُعني أنه لا يتم محاكمة أو معاقبة الشخص في ضوء النصوص القانونية إلا في حالة ارتكاب الجريمة فقط أما توفر النية لارتكاب الجريمة مع عدم وقوعها ؛ فهذا يُعني عدم تعرض المتهم إلى المساءلة القانونية ، وإنما في ضوء

القانون

ينبغي مراقبته من أجل منعه من ارتكاب الجريمة إذا ما راوغته نفسه إلى ذلك .

كما أن في حالة ارتكاب الجرائم بهدف الدفاع عن النفس ينبغي النظر في كل تفاصيل القضية والجريمة أيضًا وتطبيق القاعدة القانونية ولكن بشكل مخفف طالما كان بالفعل في حالة دفاع عن النفس وهكذا من الأمور والأوجه التي تحكم الخصائص السلوكية للقواعد القانونية بوجه عام .

الخصائص الاجتماعية

كما أن القوانين والقواعد القانونية لا بُد أن يحكمها بعض بعض الخصائص المجتمعية التي تختلف من دولة إلى أخرى ؛ حيث أن القواعد القانونية متداخلة بشكل كبير مع الأنظمة الاجتماعية ، وبالتالي ؛ فإن النظام الاجتماعي الصحيح هو السبيل إلى إقامة قواعد قانونية ناجحة ، ولذلك ؛ فإن جميع القواعد القانونية تختلف باختلاف المجتمع وخصائص وصفات أفراده ، كما أن الخصائص الاجتماعية للقواعد القانونية تكون قابلة للتغير طالما طرأ على المجتمع بعض المتغيرات التي تتطلب تعديل تلك القواعد ، ومن أبرز الأمثلة على ذلك ؛ القواعد القانونية الخاصة بتنظيم الأحوال الشخصية و

الأحوال المدنية

.

الخصائص العامة

ومن أبرز وأهم الخصائص التي تحكم وتنظم القواعد القانونية هو أن تكون عامة وقابلة للتطبيق على كافة الأفراد وليست مُخصصة لأفراد بعينهم ؛ باستنثاء القوانين الخاصة ببعض الموظفين وأصحاب المهن التي تُطبق على حالات فريدة ، أما فيما عدا ذلك ؛ فإن القاعدة القانونية لا بُد أن يكون جميع المواطنين أمامها سواسية .

وهناك بعض الحالات الأخرى أيضًا التي يتم استثنائها من القواعد القانونية العامة ومن أهمهم السفراء والموظفين الدبلوماسيين الذين يشغلون وظائف دولية ؛ حيث يتم الاستناد عند الحكم في قضاياهم على

القانون الدولي

.

الخصائص الإلزامية

لا يتم إصدار القوانين من أجل الاحتفاظ بها ، وإنما في حقيقة الأمر كل قانون لا بُد أن يكون واجب التنفيذ ، وعلى كل فرد داخل الالتزام بتطبيق القانون وأي مخالفة له تُعرضه إلى المساءلة القانونية ، وتلتزم الدولة بإرشاد المواطنين إلى تطبيق القانون بشكل صحيح ، ونشر الوعي أيضًا بأن ارتكاب مخالفة للقانون تؤدي إلى الجزاء والعقوبة التي تتباين بتباين القضية أو المخالفة التي يرتكبها

المواطن

.

عناصر القاعدة القانونية

كما يُوجد بعض العناصر الخاصة بإنشاء القواعد القانونية أيضًا ، وهي :

الفرض

وهو يُشير إلى المشكلات والحالات التي تُعتبر السبب في نشوء القاعدة القانونية ، وهي من العناصر المرنة النابعة من القوانين السائدة فعليًا والتي يُمكن إجراء التعديل والتغيير عليها بما تقتضيه الأحوال الاجتماعية والمدنية والسياسية داخل الدول .

الحكم

وهو يُشير إلى الحل الفاصل الذي تأتي به هذه القاعدة من جل إنهاء خلاف أو صراع ونزاع بين طرفين أو أكثر ، وقد يتم تعريف حكم القاعدة القانونية على انه العقوبة التي يتم فرضها على بعض لأشخاص في حالة

مخالفة

القانون .

الشفافية

فيما تُعد الشفافية في إنشاء القاعدة القانونية وتنفيذها هي العنصر الأهم والذي ينبغي أن يتوفر دائمًا من أجل إعطاء الشعور للمواطنين بأنهم جميعهم سواسية أمام احكام القانون والقضاء دون أي وجه من أوجه التمييز ، وإنما يتم تنفيذ القاعدة القانونية بمنتهى العدل والشفافية التي تضمن لكل ذي حق حقه .

الوضوح

كما أن القواعد القانونية التي يعتريها نوعًا من

الغموض

والالتباس ؛ تؤدي إلى عدم القدرة على تطبيقها بشكل صحيح وتؤدي كذلك إلى استغلالها بشكل سيء من قِبل البعض ، ولذلك ؛ لا بُد من الاعتماد على خبراء قانونيين ذو صدق وعلم وأمانة عند الرغبة في تقديم قواعد قانونية حتى يكونوا على دراية صحيحة بإنشاء تلك القواعد بما لا يدع الفرصة بوجود ثغرات قانونية يلاعب عليها البعض من أجل الجور على حقوق الاخرين .

وأخيرًا ؛ فإن القانون والدستور والقواعد القانونية الصحيحة القائمة على خصائص عامة واجتماعية وسلوكية من شأنها أن تُساعد على تقدم وازدهار الأمم طالما كانوا دائمًا ما يحتكمون إلى النظام العام الذي يُشير إليه القانون و

الدستور

العام في البلاد ، وهذا يُشير من جهة أخرى أيضًا إلى ضرورة أن يحرص كل شخص على تطبيق القانون بشكل صحيح وعدم الجور على حقوق الاخرين أو حقوق المجتمع والدولة بأكملها .