ماهو الازدواج الضريبي
غالبا ما يحدث الازدواج الضريبي لأن الشركات تعتبر كيانات قانونية منفصلة عن مساهميها، على هذا النحو تدفع الشركات ضرائب على أرباحها السنوية تماما مثل الأفراد، وعندما تدفع الشركات توزيعات الأرباح للمساهمين فإن مدفوعات توزيعات الأرباح هذه تتحمل التزامات ضريبية على الدخل للمساهمين الذين يتلقونها، على الرغم من أن الأرباح التي تم توزيعها قد فرضت عليها ضريبة بالفعل على مستوى الشركات .
اشكالية الازدواج الضريبي
غالبا ما يكون الازدواج الضريبي نتيجة غير مقصودة للتشريع الضريبي، ينظر إليه عموما كعنصر سلبي في النظام الضريبي، وتحاول السلطات الضريبية تجنبه كلما أمكن ذلك، وبالتالي :
1- يشير الازدواج الضريبي إلى ضريبة الدخل التي يتم دفعها مرتين على نفس مصدر الدخل .
2- يحدث الازدواج الضريبي عندما يتم فرض ضريبة على الدخل على مستوى الشركات والمستوى الشخصي، كما هو الحال في أرباح الأسهم .
3- يشير الازدواج الضريبي أيضا إلى نفس الدخل الذي يخضع للضريبة من قبل دولتين مختلفتين .
4- بينما يتجادل النقاد بأن الازدواج الضريبي في توزيعات الأرباح غير عادل، يقول المناصرون إنه بدون ذلك يمكن للمساهمين الأثرياء تجنب دفع أي ضريبة دخل .
لذا فإن آثار مفهوم الازدواج الضريبي على الأرباح الموزعة يدخل في جدل كبير، فبينما يجادل البعض بأن فرض ضرائب على حملة الأسهم على أرباحهم أمر غير عادل، لأن هذه الأموال خضعت بالفعل للضريبة على مستوى الشركات، يرى آخرون أن هذا الهيكل الضريبي عادل، حيث يشير مؤيدو فرض الازدواج الضريبي إلى أنه بدون فرض ضرائب على أرباح الأسهم، يمكن للأفراد الأثرياء الاستمتاع بحياة جيدة من أرباح الأسهم التي يحصلون عليها من امتلاك كميات كبيرة من الأسهم العادية، لكنهم لا يدفعون أي ضرائب على دخلهم الشخصي، ويمكن أن تصبح
ملكية الأسهم
مأوى ضريبي [1] .
كيف يحدث الازدواج الضريبي
الازدواج الضريبي هو مصطلح يستخدم لوصف الطريقة التي يتم بها فرض الضرائب على مساهمي الشركات، تخضع الشركة للضريبة على أرباحها، ويتم فرض ضرائب على المساهمين مرة أخرى على الأرباح التي يتلقونها، وينطبق وصف آخر للازدواج الضريبي على المساهمين الذين يعدون أيضا موظفون ومالكون للشركة :
يحصل مالك الشركة على راتب كموظف، ويخضع هذا الراتب للضريبة على معدل ضريبة الدخل الشخصية العادية، بالإضافة إلى ذلك المالك هو أيضا مساهم، فإذا كانت الشركة تدفع أرباحا على أرباح الشركة فيجب على المالك دفع الضريبة على هذه الأرباح على الإقرار الضريبي الشخصي الخاص به، وتخضع الأرباح الموزعة للضريبة على معدل
الضريبة
الشخصية للمساهمين، لكن لاحظ أننا نتحدث هنا فقط عن الشركات التي يتعين عليها التعامل مع مشكلة الازدواج الضريبي، فهناك أنواع أخرى من الشركات ليس لديها هذه المشكلة، فالشركات التي تخضع للازدواج الضريبي هي نوع معين من الشركات التي يتم فرض ضرائب على أرباحها، وعلى أرباح مالكيها [2] .
طرق تجنب الازدواج الضريبي
هناك عدة أفكار يمكنك من خلالها تجنب مشكلة الازدواج الضريبي مثل [3] :
الاحتفاظ بالأرباح
إذا لم توزع الشركة الأرباح كأرباح على المساهمين، فسيتم فرض ضرائب على الأرباح مرة واحدة فقط .
دفع رواتب بدلا من الأرباح
قد يتم دفع رواتب أعلى للمساهمين الذين يعملون لصالح الشركة بدلا من أرباح الأسهم، ويتم فرض ضرائب على الرواتب الشخصية لكن يتم خصمها من الشركة، على الرغم من هذا يجب أن يكون للرواتب ما يبررها في مصلحة الضرائب .
توظيف الأسرة
يمكن لأفراد الأسرة الحصول على
رواتب
للعمل في الشركة، هذه طريقة أخرى لأخذ أموال من الشركة دون الحاجة إلى دفع ضرائب عليها .
الاقتراض من العمل
إذا أخذ مالك الشركة قرضا من الشركة فلن يتم التعامل معه كأرباح خاضعة للضريبة، ومع ذلك قد تقوم مصلحة الضرائب بتفقد المعاملة للتأكد من أن القرض ليس توزيعات أرباح، على سبيل المثال قد يتطلب هذا أن يتم
سداد القرض
بسعر فائدة معقول .
إنشاء شركة ذات مسئولية محدودة
قم بإعداد نشاط منفصل، حيث يمكن لمالك الأعمال إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بشراء المعدات واستئجارها مرة أخرى للشركة، ومجرد إنشاء شركة يمكن للمالكين مطالبة مصلحة الضرائب بمعاملتها كشركة ” S “، حيث تتمتع الشركات من النوع S بأرباح تتدفق مباشرة إلى المساهمين دون مشكلة الازدواج الضريبي .
التجنب الضريبي
تجنب الضرائب هو استخدام الأساليب القانونية لتعديل الوضع المالي للفرد لخفض مقدار ضريبة الدخل المستحقة، يتم تحقيق ذلك بشكل عام من خلال المطالبة بالخصومات والائتمانات المسموح بها، ويختلف التجنب الضريبي عن التهرب الضريبي الذي يستخدم أساليب غير قانونية مثل عدم الإبلاغ عن الدخل لتجنب دفع الضرائب، ويستخدم معظم دافعي الضرائب شكلا من أشكال تجنب الضرائب، على الرغم من أنها قد تبدو سلبية إلا أنها ليست كذلك، ففي الواقع يعتبر تجنب الضرائب طريقة قانونية للأشخاص أو الكيانات الأخرى لتقليل مسؤوليتهم الضريبية، ويمكن أن تكون هذه في شكل خصومات أو ائتمانات تستخدم لمصلحتها لتخفيض فواتيرها الضريبية .
على سبيل المثال يشارك الأفراد الذين يساهمون في خطط التقاعد التي يرعاها صاحب العمل مع أموال ما قبل الضريبة في تجنب الضرائب، لأن مقدار الضرائب المدفوعة على الأموال عند سحبها في التقاعد عادة ما يكون أقل من المبلغ الذي يدين به الفرد، علاوة على ذلك تسمح خطط
التقاعد
لدافعي الضرائب بتأجيل دفع الضرائب حتى تاريخ لاحق، مما يسمح بزيادة مدخراتهم بمعدل أسرع .
وقد أدى الاستخدام المتزايد للتجنب الضريبي في قانون الضرائب إلى أن يصبح أحد أكثر قوانين الضرائب تعقيدا في العالم، يقضي دافعو الضرائب مليارات الدولارات كل عام في تقديم الإقرارات الضريبية، مع بذل معظم الوقت في البحث عن طرق لتجنب دفع ضرائب أعلى، ونظرا لأن قانون الضرائب يتغير دائما، تواجه الأسر صعوبة في اتخاذ القرارات بشأن التقاعد والمدخرات والتعليم.
وتعاني الشركات بشكل خاص من عواقب قانون الضرائب المتطور باستمرار والذي يؤثر على قرارات التوظيف واستراتيجيات النمو، ومنذ عام 2006 تم إدخال ما يقرب من 4500 من التغييرات في القواعد الضريبية الفيدرالية على قانون الضرائب، ومعظمها يتعلق بشروط تجنب الضرائب [4] .
التهرب الضريبي
التهرب الضريبي
هو نشاط غير قانوني يتجنب فيه الشخص أو الكيان عن عمد دفع الضريبة، يخضع الأشخاص الذين تهربوا من الضرائب عموما إلى تهم جنائية وعقوبات كبيرة، ويعد الإخفاق المتعمد في دفع الضرائب جريمة فيدرالية بموجب قانون ضريبة خدمة الإيرادات الداخلية (IRS)، ولا يعتبر الشخص مذنبا بالتهرب الضريبي ما لم يعتبر عدم الدفع مقصودا، ويحدث التهرب الضريبي عندما يتجنب شخص أو شركة تجارية بطريقة غير قانونية دفع مسؤوليتها الضريبية، وهي تهمة جنائية تخضع للعقوبات والغرامات، وعدم دفع الضرائب يمكن أن يؤدي إلى تهم جنائية، وقد يطلب من المتهرب قضاء عقوبة السجن، وفقا لمصلحة الضرائب تشمل العقوبات
عقوبة السجن
لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تزيد عن 250.000 دولار للأفراد أو 500.000 دولار للشركات أو كليهما، إلى جانب تكاليف المقاضاة .
يمكن تحديد التهرب الضريبي من قبل مصلحة الضرائب بغض النظر عما إذا كانت النماذج الضريبية قد قدمت إلى
الوكالة
أم لا، ولتحديد التهرب الضريبي يجب أن تكون الوكالة قادرة على إظهار أن تجنب الضرائب كان متعمدا من جانب دافع الضرائب، وفي حين أن التهرب الضريبي غير قانوني، فإن تجنب الضرائب يتضمن إيجاد طرق قانونية لتخفيض التزامات دافعي الضرائب، وعند تحديد ما إذا كان فعل التقصير في الدفع مقصودا أم لا، يتم مراعاة مجموعة متنوعة من العوامل، أهمها أنه سيتم فحص الوضع المالي لدافعي الضرائب في محاولة لتأكيد ما إذا كان عدم الدفع ناتجا عن ارتكاب احتيال أو إخفاء دخل [5] .