معلومات عن اتفاقية عنتيبي

تتغير السياسات وتنعقد الاتفاقيات التي بموجبها تتحدد ضوابط معينة في شئون البلدان ، ومن الضروري أن تُعقد الاتفاقيات بقبول من جميع الأطراف المشاركة في الاتفاقية ، وخاصةً إن كان الأمر يختص بالشئون الداخلية للبلاد أو أنه أمر حيوي لا غنى عنه ، وهو ما لم يحدث بالضبط في اتفاقية عنتيبي ؛ حيث رفضت بعض الدول المشاركة الاعتراف بهذه الاتفاقية ؛ نظرًا لأنها تلمس حصص البلاد من مياه نهر النيل بشكل مباشر.

ما هي اتفاقية عنتيبي

من الجدير بالذكر أن دول حوض النيل 11 دولة وهم “أوغندا ؛ إيريتريا ؛ السودان ؛ جنوب السودان ؛ إثيوبيا ؛ مصر ؛ بوروندي ؛ الكونغو الديمقراطية ؛ رواندا ؛ تنزانيا ؛ وكينيا” ، وتصب اتفاقية عنتيبي في قضية مياه نهر النيل وحصصه بشكل مباشر ؛ حيث أنها اتفاقية إطارية قامت دول المنبع في حوض النيل بالتوقيع عليها عام 2010م في مدينة عنتيبي الأوغندية ؛ حيث وقعت كل من كينيا وأثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا ، وذلك من أجل طلب حصة إضافية من مياه نهر النيل.

أبدت دولتي المصب مصر والسودان اعتراضهم على هذه الاتفاقية ، وذلك لأنها ستحرمهما من الحصص التاريخية لهما من مياه نهر النيل ؛ حيث أن مصر تحصل على 55.5 مليار متر مكعب ، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب ، وترى الكونغو أن هناك مخالفة لأحد المبادئ الرئيسية المنصوص عليها في مبادرة حوض النيل من قِبل الدول الموقعة على الاتفاقية ؛ حيث يتعلق هذا المبدأ بالتوافق في اتخاذ القرارات بين جميع الأطراف ، وهو ما لم يحدث في هذه الاتفاقية التي لم يتفق فيها جميع الأطراف ؛ بل حدث خلاف واضح وصريح حول مضمون الاتفاقية المرفوض تمامًا من قِبل البعض.

معلومات عن اتفاقية عنتيبي

انضمت بوروندي إلى الدول الموقعة على الاتفاقية في الأول من مارس عام 2011م ، ولكن البرلمان لم يقوم بالتصديق عليها

لم يتم التصديق فعليًا على الاتفاقية إلا من خلال الخمس الدول الموقعة بينما تظل بوروندي معلقة لعدم مصادقة البرلمان

تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ إذا وقع عليها ثلثي دول حوض النيل

تشتمل الاتفاقية على 13 بندًا ، وتبعًا لتلك البنود فإنها تشير إلى انتفاع دول مبادرة حوض النيل بشكل منصف ومعقول من موارد مياه المنظومة المائية

توضح الاتفاقية أن دول حوض النيل بالإضافة إلى المنشآت ذات الصلة بما فيها التي تمتلك قوة خطرة في حوض نهر النيل ؛ لهم الحق في التمتع بالحماية الممنوحة من قواعد القانون الدولي التي تنطبق في النزاعات المسلحة

ترفض مصر الاتفاقية بكل الأشكال لأنها تمثل خطورة على الحياة ؛ حيث أن نهر النيل هو المصدر الوحيد للمياه في مصر ، بينما تمتلك دول حوض النيل الأخرى مصادر متعددة إلى جانب نهر النيل مثل مياه البحيرات والأمطار

كانت هناك مطالبات لمصر لكي تقوم بإنهاء التجميد والمشاركة في النشاطات ، وذلك خلال عقد الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس وزراء المياه بدول حوض النيل ، وهو الذي تم عقده في أوغندا ، ولكن مصر ظلت متشبثة برأيها

كانت اتفاقية عنتيبي هي الشرارة التي بدأت معها أزمة بناء سد النهضة في إثيوبيا ، وذلك لأن بناء السد سيقلل من حصة مصر والسودان من مياه نهر النيل ، كما أن هناك بعض المخاوف الأخرى المرتبطة بانخفاض إنتاج الكهرباء نتيجة لتقليل نسبة المياه الواردة إلى السد العالي

أحدثت الاتفاقية الكثير من القلق والتوتر ولكن موقف الدول الرافضة لا يزال ثابتًا دون أي تغير.