مفهوم البرلمان و اهميتة و اختصاصاته
البرلمان هو الهيئة التشريعية الرئيسية في البلاد ، وله بعض الأسماء الأخرى مثل مجلس الشعب أو مجلس للأمة أو المجلس التشريعي أو
مجلس النواب
أو الجمعية الوطنية أو المؤتمر العام الوطني.
تعريف البرلمان
ويوجد البرلمان في الدول الدستورية فقط ، ويتمثل ب
السلطة التشريعية
، حيث يقوم بتشريع القوانين طبقا لمبدأ فصل السلطات ، وتُلخّص مهامه ضمن رقابة أعمال الحكومة، وأيضاً التشريع، إضافة إلى تمثيل الشعب أمام الحكومة.
ونواب البرلمان هم أفراد انتخبهم الشعب حتى ينوب عنه داخل البرلمان ويطلق عليهم أيضا اسم ممثلين الشعب ، ويصلون إلى البرلمان من خلال الانتخاب أو الاقتراع ، وذلك طبقا لوسائل الديمقراطية، حيث يقوم أفراد الشعب الذين يحق لهم الانتخاب باختيار من ينوب عنهم من خلال اقتراع سري او عام .
تأسيس البرلمان وأصل الكلمة
يتولى البرلمان مهام إصدار التشريعات والقوانين والمصادقة على الاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الخارجية التي تقوم السلطة التنفيذية بعقدها او قد يقوم بالغائها.
تم تأسيس أول برلمان في مملكة ليون في
أسبانيا
في عام 1118 م، وقد تم إطلاق كلمة برلمان لأول مرة في عام 1236 م في المملكة المتحدة، وكان في السابق على شكل مجموعة من المستشارين الذين يكونون مقربين من الملك.
أصل كلمة برلمان هو “parler” وهي كلمة من
اللغة الفرنسية
وتعني الحوار والنقاش. ولقد كان أوّل استخدامٍ لهذا المصطلح في عام ألف ومئتين وستة وثلاثين للميلاد، في المملكة المتّحدة البريطانيّة، ويُقصد بها آنذاك مجموعة مستشارين مقرّبين لملك البلاد،كما تم تأسيس أوّل برلمانٍ أُسّس في العالم كان في عام ألف ومائة وثمانية عشر للميلاد وذلك في مملكة ليون التابعة لدولة إسبانيا.
ومن أهم صلاحيات البرلمان هو منح الثقة للحكومة أو إقالتها، حيث تعتبر الحكومة مسؤولة أمام النواب فيه.
وتم اعتبار البرلمان من قبل متخصصي القانون نظام لمشاركة المواطنين في الحياة السياسية من خلاله ، وبعضهم يعتبرونه واحدا من أهم المؤسسات في المجتمع الديمقراطي، حيث يقوم على مبدأ المشاركة الفعالة في الحياة السياسية والتعددية الحزبية .
وظائف البرلمان
وظائف البرلمان مختلفة من دولة إلى أخرى، وذلك وفقا الوظائف التي يتيحها له الدستور ، ومن أهم وظائف الدستور ما يلي :
الوظائف التشريعية
وتعتبر هذه من أهم الوظائف، حيث تعتمد على تشريع القوانين والقواعد وسنها في الدولة.
الوظائف الرقابية
والهدف من هذه الوظائف هو مراقبة أداء الحكومة والإشراف عليها وتقييمها ، كما يهدف الى تحققها من قيام السلطة التنفيذية بتحقيق الصالح العام.
المهام المالية
وتهدف هذه الوظيفة بمراقبة نفقات الدولة بصفة عامة ، ومناقشة مشروع موازنة الدولة ، والإشراف على الأموال التي تنفقها الحكومة، وإبداء الموافقة أو االرفض عليه، والبحث عن حلول لسد عجز
الموازنة
في حال وجوده.
التأثير على الرأي العام
وقد يكون له تأثير على الرأي العام الشعبي الداخلي أو تأثيراً على الرأي العام الخارجي الدولي.
المشاركة في صنع السياسات العامة ووضع الخطط التنموية .
العلاقة بين البرلمان والحكومة
يوجد علاقة وطيدة بين الحكومة ومهام البرلمان وهي:
البرلمان له العديد من الصلاحيات ، حيث يمكن له اقالة الحكومة أو سحب الثقة منها ، وبذلك فإنّ الحكومة تُعتبر مسؤولةً أمام البرلمان.
غالبا يكون زعيم الحزب الأكبر الموجود في البرلمان هو رئيس الوزراء، وفي حال تمّ استبعاد هذه الحكومة لأيّ سببٍ كان، فإنّه يمكن للبرلمان أن يصوّت من أجل سحب الثقة من رئيس الوزراء، كما يمكنه أن يُجبره على الاستقالة من منصبه.
يتناقض
النظام الرئاسي
بصفة عامة مع النظام البرلماني ، كما هو الوضع بالنسبة للكونغرس الأميركي، وذلك طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات، وبذلك هذا الوضع يمنع الحكومة من أن تطلب حلّ البرلمان، وبالتالي فإنّ إقالة الحكومة ليست من مهام البرلمان أيضاً ، هناك في عددٍ من الدول التي تتبع ما يُعرف بالنظام المختلط، وهو يقف في الوسط بين كل من النظام البرلماني والنظام الرئاسي عادةً ، وهذا ما يؤدّي لأن يكون رئيس الدولة وأيضاً الحكومة هما المسؤولان أمام البرلمان.
بعض ممارسات البرلمان للسلطةِ التشريعيّة إنّ من حقّ أعضاء البرلمان ، وأيضا الوزير الأول فقط أن يتقدّموا باقتراحهم للقوانين في البلاد.
يجب على الحكومة أن تجيب على جميع المشاريع أ الاقتراحات أو المشاريع التي وصلت إليها، وذلك في مدّة لا تتجاوز العشرين يوماً من تاريخ وصولها.
للحكومة لها الحق الكامل في رفض أو تعديل كلّ ما يُقدّم لها وذلك ليس من صلاحيات أو اختصاصات السلطة التشريعيّة.
يتم احالة جميع المشاريع وجميع الاقتراحات على لجانٍ للنظر فيها، ويستمر عمل هذه اللجان خلال الفترات التي تفصل بين انعقاد الدورات.