رؤية 2030

هي تلك الرؤية التي يسعى لتنفيذها الملك سلمان – حفظه الله – وولي عهده الأمير محمد بن سلمان – رعاه الله – بغرض النهوض

بالمملكة

على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والتنموية وغيرها، وذلك من خلال التفاف وتكاتف أبناء الوطن للنهوض به

أهداف رؤية المملكة 2030

–

أهداف مرجو تحقيقها بحلول عام (1442 هـ – 2020م)

-أكثر من (450) نادي للهواة مسجل ويقدم الأنشطة الثقافية المتنوعة والفعاليات الترفيهية وفق المنهجية المنظّمة والعمل الاحترافي

-رفع النسبة الخاصة لتملّك الأسر للمساكن المختلفة من نسبة 50% إلى حوالي 70% بحلول عام 2030، بمقدار لا يقل عن ما يقرب (20%).

-السعي لتدريب أكثر من (500) ألف من موظفي الحكومة عن بعد والعمل على تأهيلهم لتطبيق المبادئ الخاصة بإدارة الموارد البشرية التابعة الأجهزة الحكومية.

–

أهداف مرجو تحقيقها بحلول عام (1452 هـ ـ 2030م)

-زيادة معدل الطاقة الاستيعابية لاستقبال الحجاج وضيوف الرحمن المعتمرين من قرابة (8) ملايين إلى قرابة (30) مليون معتمر

-رفع نسبة عدد المواقع الأثرية التي سجّلت في

اليونسكو

إلى الضعف كحد أدنى

-تصنيف ثلاث مدن بالمملكة بين أفضل مائة مدينة في العالم

-رفع إنفاق الأسرة على

الثقافة

ومصادر الترفيه داخل المملكة من نسبة (2.9%) إلى حوالي (6%)

-رفع نسبة عدد ممارسي الرياضة مرة كحد أدنى أسبوعيًا من نسبة (13 %) إلى ما يقرب (40 %)

-الارتقاء العام بالمؤشر الخاص برأس المال الاجتماعي من المرتبة رقم (26) إلى المرتبة رقم (10).

-العمل على زيادة متوسط عمر الفرد المتوقع من (74) إلى (80) عاماً.

-تخفيض المعدل العام للبطالة من نسبة (11.6%) إلى نسبة (7%).

-رفع المساهمة الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي لكي ينتقل من نسبة (2%) إلى ما يقرب من (35%).

-رفع نسبة المشاركة الخاصة بالمرأة في سوق العمل من قرابة (22%) إلى حوالي (30%)

-رفع الحجم الاقتصادي وانتقاله من الرتبة (19) إلى المراتب الـ (15) الأولى بمستوى العالم.

-رفع نسبة المحتوى الخاص المحلي في قطاعات

النفط

والغاز المختلفة من نسبة (40%) إلى نسبة (75%).

-رفع القيمة الخاصة بأصول الصندوق التابع للاستثمارات العامة من (600) مليار إلى ما يتعدى (7) تريليونات ريال.

-الانتقال من المركز رقم (25) في المؤشر الخاص بالتنافسيّة العالمية إلى أحد المراكز العشر الأولى.

-رفع نسب الاستثمارات الخاصة الأجنبية المباشرة من مجمل الناتج المحلي من (3.8%) إلى المعدل العالمي الذي يصل قرابة (5,7%)

-الوصول بنسب مساهمة القطاع الخاص في مجمل الناتج المحلي من نسبة (40%) إلى قرابة (65%).

-تقدم ترتيب المملكة في المؤشر التابع لأداء الخدمات اللوجستية من الرتبة (45) إلى الرتبة (25) عالمياً والوصول للرتبة (1) إقليميًا.

-رفع النسبة المتعلقة بالصادرات غير النفطية من قرابة (16%) إلى نسبة (50%)على الأقل من مجمل الناتج المحلي غير النفطي.

-زيادة الإيرادات الحكومية الغير النفطية من قرابة (163) مليارًا إلى واحد تريليون ريال سنويًا.

-الانتقال من المركز (82) إلى المركز (20) في المؤشر الخاص بالفاعلية الحكومية.

-الوصول من الرتبة (36) إلى المراتب الخمس الأولى بمؤشر الحكومات الإلكترونية.

-رفع نسبة المدخرات الخاصة بالأسر من خلال الانتقال من إجمالي دخل من (6%) إلى نسبة (10%).

-رفع المساهمة الخاصة بالقطاع غير الربحي في مجمل الناتج المحلي من أقل من (1%) إلى قرابة (5%).

-الوصول إلى عدد واحد مليون متطوع في القطاع الخدمي غير الربحي سنويًا مقابل عدد (11) ألف الآن.

حول رؤية المملكة 2030

تم تنظَّيمَ الخُطَّة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمملكة برئاسة

الأمير محمد بن سلمان

، وركزت المملكة في خطتها الطموحة على عدة نقاط:

–

صندوق سيادي:

ستعمل المملكة لتحويل

صندوق الاستثمارات العامة

الخاص بالمملكة إلى صندوق سيادي ذو أصول تقدر قيمتها قرابة تريليوني دولار إلى 2.5 تريليون دولار لكي يصبح بذلك أضخم الصناديق السيادية على مستوى العالم، وأوضح الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله- أن البيانات الأولية توضح أن الصندوق سوف يسيطر على أكثر من نسبة 10% من القدرة الاستثمارية على

الكرة الأرضية

، ويقدر حجم ممتلكاته بحوالي أكثر من 3% من الأصول على مستوى العالم، وأضاف أن المملكة ستكون قوة استثمارية بواسطة توظيف الصندوق الذي سيصبح محركًا رئيسيًا على وجه الأرض وليس فقط في المنطقة.

–

التحرر من النفط:

تستطيع المملكة من خلاله الحياة بدون نفط بحلول عام 2020، وتستطيع أيضاً تحقيق تلك الخطة الاقتصادية حتى لو وصل سعر

النفط

ثلاثين دولاراً أو أقل، وأنه من المستحيل اقتصاديا أن يكسر سعر النفط ثلاثين دولاراً بحكم الطلب العالمي، وتهدف الخطة لزيادة كافة الإيرادات غير النفطية أى قرابة الستة الأضعاف من نحو قيمة 43.5 مليار دولار سنوياً إلى 267 مليار دولاراً سنوياً، كما تهدف الرؤية إلى زيادة حصة

الصادرات

غير النفطية المختلفة من 16% من الناتج الإجمالي المحلي حالياً إلى ما يقرب من 50% من الناتج.

تسعى المملكة إلى تحسين وضعها لكي تصبح ضمن أفضل 15 هيكل اقتصادي في العالم بدلاً من موقعها الحالي في المرتبة العشرين، وفي ما يتعلق بمصادر الطاقة وسوف تسعى المملكة لإنشاء مجمعاً ضخماً

للطاقة الشمسية

بشمال البلاد، كما أن الصناعات المختلفة بالمملكة ستركز على كل نقاط القوة و

العمل

على تجنب نقاط الضعف التي تتمثل في موارد المياه الشحيحة، وذلك بالعمل على توجيه الاستثمار بمنطقة مصر والسودان.