نظام نزع الملكية للمنفعة العامة

لقد ناقش

مجلس الشورى

بالمملكة قرارت إجراء تعديلات على مواد القانون الخاصة بنزع الملكية الفردية من أجل المصلحة العامة المرتبطة بحركة التعمير و البناء .

نزع الملكية للمنفعة العامة

– في البداية يجب العلم أن تنفيذ خطوط المرافق العامة في الشوارع و الطرق يكون في الأراضي المملوكة للدولة ، و لكن في حالة إن تعذر ذلك و كان لابد من تنفيذها في الأملاك الخاصة فيتم ذلك بأقل قدر ممكن من الضرر مع دفع تعويض عادل لصاحب هذه الملكية وفقا لهذا النظام و يجوز للوزارات الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل .

شروط نزع الملكية للمنفعة العامة

– لا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في

الميزانية

، و يتم تطبيق أحكام النظام على العقارات التي تحتاج إليها الشركات التي تتولى إدارة أحد المرفق العامة لتنفيذ مشروعاتها كالكهرباء وشبكات المياه ونحوها و ذلك بالقدر الذي يتفق .

– كما يجب إصدار قرار نزع الملكية وفقا لهذا النظام من الوزير المشرف على المرفق العام و أن تدفع الشركة التي تدير المرفق التعويضات المترتبة على ذلك ، و يجب أن يصدر قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة من الوزير المختص أو رئيس المصلحة الحكومية أو مجلس إدارة الجهاز ذي الشخصية المعنوية العامة أو من ينيبونهم .

– يجب أن تكون الجهة صاحبة المشروع لجنة تشترك فيها الإمارة والبلدية المختصة لدخول العقارات الواقعة في حدود مخطط المشروع بحضور المالكين والشاغلين أو من يمثلهم وتحرير محضر بذلك تبين فيه نوع العقار ووصفه الإجمالي ومشتملاته من مباني وأسوار و

أشجار

ومزروعات وآبار وسدود وعقوم وغيره ، و على اللجنة أن تنهي عملها خلال 60 يوما من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات النزع .

– لا يتم التعويض وفقا لهذا النظام إذا كان العقار المراد اقتطاعه أو اقتطاع جزء منه مما يشترط لتملكه الإحياء ولم يتم إحياؤه وقت تخطيط المشروع ، كما يجوز أن يكون التعويض عن العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أو جزء منه أرضا إذا رضى المالك بذلك .

– و يجب على الجهة صاحبة المشروع أن تقوم بإبلاغ أصحاب الحقوق على العقارات المقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم بالطرق الإدارية فإن تعذر إبلاغهم بذلك فيتم النشر ، و تتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد للإخلاء على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة ويجوز في الحالات الاستثنائية بقرار من الوزير المختص طلب الإخلاء قبل انتهاء الإجراءات ودفع التعويض .

آلية صرف التعويض

– يجب صرف التعويض عن العقار المنزوع خلال سنتين من تاريخ صدور قرار النزع فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير إلا إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود إليه ، و في حالة اختلاف مساحة العقار الواردة في وثائق إثبات الملكية عن المساحة الفعلية يتم التقدير حسب المساحة الأقل وذلك دون إخلال بحق المالك في إثبات ملكيته للجزء الذي لم يتم تقديره ، و هنالك ثلاث حالات لاستحقاق

التعويضات

عما يتم اقتطاعه لتحديد و تنفيذ شبكات الطرق الرئيسية أو لمصلحة التخطيط ، الحالة الأولى تكون لما هو واقع داخل حدود حماية التنمية والحالة الثانية لما هو واقع خارج حدود حماية التنمية والحالة الثالثة للمدن والقرى والهجر التي لا يوجد لها حد حماية تنمية .

– مع العلم أنه يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام

ديوان المظالم

من جميع قرارات اللجان و الأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقا لهذا النظام خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار ، و مثل هذه المدد النظامية مهمة جدا و لا يجوز تجاوزها .

نبذة عن البرنامج التدريبي لنزع الملكية

– قامت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بالتعاون مع المعهد الملكي للمساحين المعتمدين البريطاني( RICS) بالعمل على إعداد برنامج تدريبي في نزع الملكية و يهدف البرنامج إلى تقديم فهم شامل لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة و وضع اليد المؤقت على العقار والاستفادة من ممارسات التقييم ونزع الملكية في الأسواق الدولية ، يقدم البرنامج من قبل مدربين وخبراء متخصصين في هذا المجال ، و البرنامج معتمد من وزارة الخدمة المدنية .

أبرز عناصر البرنامج التدريبي لنزع الملكية

– يشتمل البرنامج التدريبي على مقدمة حول نظام نزع الملكية في المملكة ، و الممارسة الحالية لنزع الملكية والتقييم والتعويض والتحديات التي تواجهها ، و مقدمة إلى أساليب التقييم العقاري ، و تطبيقات على طرق التقييم العقاري واستخدامها لاغراض نزع ملكية العقارات ، و طرق معاينة و قياس العقار و تقرير التقييم ، و الشراء الإجبارى (نزع الملكية) و حساب التعويض – أفضل الممارسات الدولية ، و مهارات التفاوض وإدارة تجنب الخلاف و

حل النزاعات

، و المعايير الدولية للتقييم والقياس وأثرها في دعم الشفافية و المصداقية في نزع الملكية ، و تطبيقات عملية لاجراء تقييم لنزع ملكية العقارات .