ماهي عقوبة الزواج من الخارج بدون تصريح

تحرص

المملكة

دائمًا على تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المواطنين سواء كانوا رجالًا أو نساءًا، ولهذا فهي تهتم بتنظيم شؤون الزواج من خارج المملكة، وأصدرت المملكة سابقًا قوانين مخصصة لذلك، بحيث لا يؤثر

الزواج

على مصلحة الوطن ومصلحة المواطنة السعودية، وكان القانون يهدف على منع اللجوء إلى الزواج من الخارج إلا في حالات الضرورة القصوى، فلابد أن يكون هناك أسباب مقنعة تقتنع بها الدولة وألا سيفرض عليه عقوبات كبرى في حالة الزواج من الخارج بدون تصريح.

لائحة الزواج من الخارج

أصدرت المملكة لائحة زواج السعوديين بغير السعوديات والسعوديات بغير السعوديين بقرار وزاري صادر من وزير الداخلية بتاريخ 2/12/1422 هجريًا، لتنظيم إجراءات تلك الزيجات، وحددت المملكة بموجب هذا القانون فئات محظورة لا تستفيد منه وهي :

لا يسمح بزواج الرجل السعودي بالمرأة الغير سعودية ولا المرأة السعودية بالرجل الغير سعودي إذا كانوا من فئات الوزراء ومن في مرتبتهم.

يمنع شاغلي المرتبة الممتازة والمرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة.

أعضاء السلك القضائي في وزارة

العدل

، وديون المظالم وكتاب العدل وموظفي الديوان الملكي ومجلس الوزراء.

أعضاء مجلس الشورى وموظفي وزارة الخارجية الدبلوماسيين والإداريين والموظفين العاملين خارج المملكة.

منسوبي القوات المسلحة في وزارة الدفاع و

الطيران

والحرس الوطني وقوات الأمن الداخلي، سواء كانوا ضباطًا أو أفرادًا.

العاملين في المباحث والاستخبارات العامة من عسكريين أو مدنيين.

جميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج سواء كانوا مبتعثين من قبل الحكومة أو يدرسون على حسابهم الخاص.

رؤوساء مجالس إدارات الشركات المساهمة، والأعضاء المنتدبين فيها.

موظفي وزارة الدفاع والطيران، ووزارة الداخلية والحرس الوطني بجميع قطاعتها.

أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.

موظفي

الجمارك

والموظفين الذين يعملون في وظائف ذات أهمية خاصة.

الموافقة على الطلبات

يجب أن تتم الموافقة على طلبات الزواج التي يتم تقديمها من السعوديين من غير الفئات المحظورة بإذن من وزير الداخلية أو من يفوض عنه، ويكون الزواج من جنسيات الدول العربية والإسلامية أو للضرورة من جنسيات آخرى بالضوابط الشرعية، ويسمح بالزواج بين السعوديين ومواطني

دول الخليج العربي

بشرط ألا يكون من الفئات المحظورة.

تقوم السفارة بالتأكد من المهنة وعدم وجود أي ملاحظة عليها، وبعدها تصدر موافقتها إلى الجهات المختصة لإتمام إجراءات العقد، وعند القيام بتوثيق العقد تقوم المحكمة الشرعية المختصة بالنسبة للمقيمين داخل المملكة بالتأكد مما أشير إليه قبل إجراء العقد.

سلبيات الزواج من الخارج

الاختلاف في بيئة وعادات الزوجة من الخارج عن بيئة وعادات المجتمع السعودي، وهذا يؤدي إلى خلق المزيد من المشكلات.

تأثر وضع الأولاد، ذلك لأن أحد والديهم غير سعودي، وخاصة في حالة حدوث طلاق.

التكلفة المادية التي يتكلفها الزوج في حالة رغبة زوجته للسفر لزيارة أسرتها في موطنها الأصلي.

وضع الزوج في موقف حرج دائمًا عند كثرة طلبات زوجته المستمرة لاستقدام أقاربها للعمل في المملكة.

عدم معرفة المواطن المتزوج من الخارج بالوضع الأسري  والاجتماعي الكامل لزوجته، وذلك بسبب بعده عن بيئتها ومجتمعها.

لذلك جعلت المملكة زواج المواطن السعودي من المواطنة السعودية هو الأصل والأفضل والأقرب إلى الاستقرار والنجاح، حيث أنه يتماشى مع المصلحة العامة التي تهدف إليها قواعد تنظيم الزواج من الخارج، ولابد من أن يقابل هذا الإنجاز الذي تم وضعه بشروط الزواج من الخارج من قبل وزارة الداخلية بالاهتمام والمساعدة من المواطنين في الدولة، فيجب تشجيع الأبناء على الزواج من الداخل وتوضيح سلبيات الزواج من الخارج، ويجب أن تكون هناك مرونة وعدد تشدد في المهور وشروط الزواج والتمسك بالدين والاستقامة والأخلاق الحميدة، تماشيًا مع قول الرسول صلّ الله عليه وسلم ” إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه”، وقوله ” فاظفر بذات الدين تربت يداك”.

عقوبة مخالفة اللائحة والزواج من الخارج بدون تصريح

في حالة كشفت الجهات المختصة في السعودية زواج رجل سعودي بإمرأة غير سعودية أو زواج أي إمرأة سعودية برجل غير سعودي بمخالفة أحكام اللائحة دون الحصول على تصريح، سوف تتم محاكمة المتزوج سواء كان رجلًا سعوديًا أو إمرأة سعودية، تأديبًا لدى ديوان المظالم، وعدم توثيق هذا الزواج من قبل الجهات المختصة، وعدم السماح بدخول الزوجة أو الزوج الأجنبي إلى المملكة، ويتم أيضًا إنهاء إقامة الزوجة أو الزوج الأجنبي في حالة إذا كانا مقيمين في داخل المملكة.

مشروع تنظيم زواج السعوديين

حدد مشروع تنظيم زواج السعوديين بغير السعوديين دون تصريح غرامة من يخالف أحكام التنظيم بغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال، وهي غرامة توقعها المحكمة، نظرًا لأن النظام اشترط الحصول على موافقة المقام السامي للزواج من غير السعوديين، كما اشترط النظام السماح بالزواج من المولودين بالمملكة لأبوين غير سعوديين وجود إقامة نظامية وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة طبقا لنظام الأحوال المدنية، بشرط أن يكون غير السعودي قد عاش في المملكة مدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية عند تقديم الطلب، مع السماح للسعوديين من الزواج من مواطني

دول مجلس التعاون

لدول الخليج العربية.