يقصد بالمهر هو مبلغ من المال أو مقدار من المال من الممتلكات الأخرى، وفي الغالب يتم تقديمه من الزوج لزوجته، ويعتبر المهر من أهم تقاليد الزواج في الكثير من الثقافات المختلفة، ولكن نلاحظ أن النظر له يختلف من بلد لأخر، وذلك بناء على عادات وتقاليد كل بلد، وسوف نتعرف من خلال المقال على احكام

المهر

في الدين الإسلامي.

المقصود بالمهر في الإسلام

يعتبر المهر هو مبلغ من المال يدفع للمرأة عند

الزواج

، والمقصود به الفريضة أي جميع مافرضه الله عز وجل للمرأة، وصار حق أساسي وشرعي من حقوقها، وتتسلم الزوجة مهرها عند الزواج، ويجب الملاحظة أن المهر لايكون مجرد سعر العروس وذلك لأن الزواج في الدين الإسلامي لايعد مجرد بيع عروسة من أجل الزواد، ونظرًا لأن كرامة العروس وكذلك كرامة أهلها مصانة وفق تعاليم وإرشادات الدين الإسلامي، فلايعد المهر أمر إلزامي تدفعه العروس أو أهلها من أجل جذب الخطاب لها، بل يعد المهر في الأساس أمر إلزامي على الزوج يقدمه لزوجته كنوع من أنواع الهدايا، ويترك للزوجة حرة التصرف وفق إرادتها، ولايجوز لأهلها أن تستمتع بهذا المهر أو بجزء منه.

ويجوز للمرأة أن تحتفظ بهذا المهر حتى وإن تم طلاقها من زوجها عقب ذلك، ولايجوز لزوجها أن يقاسمها بأي جزء على الإطلاق من هذا المهر وذلك إلا بناء على إرداتها وبنفس راضية من الزوجة، ويرجع ذلك لقول الله عز وجل في كتابه العزيز ” وآتوا النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا”، وبالتالي نلاحظ أن المهور تعطى من الله عز وجل للنساء كمنحة خالصة، فلقد أمر الله أن يتم إعطاء المهور للسيدات وذلك بغرض الوازع الديني للرجل حيث يعد هذا المهر إلزام من الرجل يجب عليه أن يقدمه للمرأة.

أحكام المهر في الإسلام

من الجدير ذكره أن أحكام المهر تختلف من دين لأخر فعلى سبيل المثال نلاحظ أن أحكام المهر في الديانة اليهودية كانت تقوم على أن يقوم الزوج بدفع مهر لعروسه من أجل إتمام الزواج، حيث كانت العائلة اليهودية تقوم بتحديد وتخصيص جزء معين من تركة الأب حتى يدفع كمهر إذا تم زواجها، وبالتالي فلقد كانت البنات تمثل عبء كبير على الأباء اليهودين، هذا بالإضافة لأن الزوج كان يمتلك حرية التصرف بهذا المهر الذي يدفع من الأب، ولايحق للزوجة أن تتصرف به منذ أن يتم زواجها.

وأما عن الدين المسيحي فلقد كان حتى عام 1930 يتبع نفس عادات وتقاليد الديانة اليهودية، حتى قامت كل من السلطة الدينية وكذلك السلطة المدنية بالإمبراطورية الرومانية بعقد اتفاق حول الملكية كشرط أساسي بالزواج، ولكن مازالت العائلات التي تمتلك بنات تستمر في دفع المهر للزوج وذلك كهدية زواج كنوع من أنواع الإيجار وليس الملكية، ولكن في نطاق القانون الديني فنلاحظ أن

الزوجة

تمتلك كامل الحق في أن تسترد مهرها في حالة إذا تم طلاقها، ولكن لاتحصل على هذا المهر في حالة خيانتها لزوجها.

وفي

الهندوس

نلاحظ أنه كان يطلب من الأب أن يقوم بدفع مهر كبير حتى يساعدها ذلك في العثور على زوج مناسب لإبنته، وفي أفريقيا تعتبر الجماعات الإفريقية أن المهر عبارة عن سعر للعروس يقوم الرجل بدفعه للأب كنوع من أنواع التعويض لإبنته، وأما في الدين الإسلامي فنلاحظ أن المهر لايعتبر من أركانه أو من شرائطه ولكن في الوقت نفسه فهو أمر لابد منه، وذلك يرجع لأن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز ” وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ “.

كما يعد الزواج صحيح أيضًا في حالة إذا تم الزواج بدون مهر ولكن يشترط أن يقوم الزواج على وجود شاهدين وقبول الزوجة بالنكاح ورضاها به، ويتضح ذلك من قول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في حديث له أن هناك رجل تزوج من إمرأة ولم يقدم لها مهر وتوفى عنها، فحين ذلك قال الرسول ” لها مهر نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها

الميراث

“،

وفي حالة النكاح فيكون للمرأة عدة وذلك لقوله تعالى ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا”، كما جاء أيضًا في

القرآن الكريم

قول الله عز وجل في كتابه العزيز”لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِين”