مدة دعم الموارد البشرية لموظفي القطاع الخاص

أكد أشخاص مسؤولين موجودين في الصندوق الخاص بتنمية

الموارد البشرية

أثناء ورشة العمل التي قامت اليوم بمساعدة طلال العجلان نائب المدير العام لقطاع التمكين والإبداع بهذا الصندوق وأيضا إبراهيم الناصر مدير الإدارة العامة لتمكين المنشآت، اهتم الصندوق باستمرار الدعم من أجل تطوير القوى العاملة الوطنية وزيادة القدرة الخاصة بالمنافسة لديها من خلال برامج جديدة مميزة.

البرامج الجديدة من صندوق الموارد البشرية

ووضحوا أن البرامج الجديدة التي سيقوم بتقديمها الصندوق أقيمت للتسهيل على أبناء وبنات الوطن للاستثمار والمشاركة والعمل بصورة كبيرة في

التنمية الوطنية الاقتصادية

، وتحميس المنشآت على استقطاب الكوادر من الجنسين، وتيسير العملية الخاصة بالدعم الموجهة من أجلهم، وتوفير فرص جديدة للعمل لكلا من المواطنين والمواطنات، وتقديم المساعدة لمن يتوظفوا بالحصول على التأهيل الضروري وتيسير الاستثمار في بعض فئات المجتمع وبعد ذلك زيادة القدرة الخاصة بالتنافس للكوادر السعودية، وتعزيز الفرص التي تتيح استمراريتها في منشآت القطاع الخاص، وتحقيق أعلى قدر من المرونة أمام الباحث عن العمل وصاحب العمل، وبين العجلان أن الآليات الخاصة بالدعم السابقة كانت تعاني من قلة القدرة على مسايرة التحولات في قطاع الأعمال، وعدم اهتمام بعضها بتأهيل المواطنين والمواطنات ممن يقوم بتوظيفهم، بدلا من مرور آليات الدعم السابقة بعدة مراحل مختلفة قبل أن تحصل المنشأة على الدعم.

دعم صندوق الموارد البشرية

– وقامت الورشة باستعراض مجموعة من البرامج والخدمات التي يقوم بتقديمها صندوق تنمية الموارد البشرية، وعلى رأسها برنامج دعم نمو التوطين في المنشآت الذي يكون هدفه هو دعم نمو التوطين في المنشآت الخاصة بالقطاع الخاص، وذلك بمساعدة هذا الصندوق بدفع معدل حصة اشتراك في التأمينات الاجتماعية كل شهر بدلا عن المنشآت التي تقوم بتحقيق نمو في عدد الموظفين السعوديين، وكذلك التخلص من فجوة الأجور الموجودة بين المواطنين والموظفين والوافدين، ودفع التكاليف الخاصة بالتدريب والإلحاق على رأس العمل.

– ومن البرامج التي تستعرض برنامج دعم العمل الحر الذي هدفه هو دعم إتاحة الحماية الاجتماعية لمين يمارس العمل الحر من الجنسين الذكور والإناث، حيث يساعد الصندوق في دفع جزء من القيمة الخاصة باشتراك التأمينات الاجتماعية بدلا عن ممارسي

العمل الحر

والذي يشترك في البرنامج، تصل إلى حوالي 540 ريال كل شهر في أول سنة، وبعد ذلك يقل حتى يصل إلى 360 ريال كل شهر في ثاني سنة، مع العلم أن صاحب العمل الحر هو ذلك الشخص الذي يقوم بتقديم خدمات بالعمل أو الساعة أو اليوم، بدلا من العمل براتب منتظم عند صاحب عمل واحد.

– ومن البرامج التي عرفت برنامج عدم نقل المرأة العاملة وهذا البرنامج يقوم بدعم النساء العاملات السعوديات في القطاع الخاص، والتقليل من عبء مصاريف النقل إلى المواطنات العاملات، وتطوير والعمل على تحسين الخدمات التي تخص النقل والتأمين على خدمة المواصلات بصورة آمنة وسلامة عالية، والعمل على تعزيز الشفافية والتمكن من الوصول إلى المعلومات والبيانات المرتبطة بمزودي الخدمة المعتمدين.

ومن خلال هذا البرنامج يقوم الصندوق بالمساهمة لتغطية حوالي 80% من التكلفة الخاصة بالنقل للمستفيدة 800 ريال كل شهر كحد أقصى، على أن تقوم المستفيدة بدفع ما يزيد عن ذلك، ويتم ذلك لمدة 18 شهر حسب تدرج الدعم المالي يبدأ بنسبة قدرها 80% أي 800 ريال من بداية الشهر الأول وحتى آخر الشهر السادس، ثم يقل إلى نسبة 60% أي 400 ريال، حيث وصل إجمالي عدد المسجلات في البرنامج منذ بدايته إلى 6.489 سيدة، في الوقت الذي وصل عدد المسجلات الغير مؤهلات لكي يحصلون على الدعم إلى 5.706 سيدة، ووصل عدد المستفيدات إلى 783 مستفيدة تقريبا.

– ومن البرامج الجديدة التي تحدث عنها مسؤولو صندوق تنمية الموارد البشرية برنامج خاص بضيافة الأطفال للمرأة العاملة والذي كان كل هدفه أن يساعد المرأة العاملة في أن تعادل بين أسرتها وبين وظيفتها، حيث يقوم الصندوق بالمساهمة في تغطية 80% من التكلفة الخاصة بضيافة الأطفال 800 ريال كل شهر كحد أقصى للطفل الواحد، وتقوم المستفيدة بالمساهمة بمبلغ قدره 200 ريال للطفل الواحد، والوقت الخاص بالدعم يبدأ من تاريخ اعتماد التسجيل حسب الشروط المحددة وحتى وصول الطفل إلى عمر 4 سنوات حسب تدرج الدعم المادي يتم تغطية الحد الأقصى في السنة الأولى، ثم ينخفض إلى نسبة 60% أي 600 ريال في السنة الثانية، ويصل في السنة الثالثة إلى نسبة 50% أي 500 ريال، وفي السنة الرابعة إلى 40% أي 400 ريال.

– ومن المتوقع أن تعمل هذه المبادرة على توفير قطاع جديد وهو قطاع يختص برعاية الأطفال والذي سيساعد في توفير فرص عمل كثيرة تليق بشريحة كبيرة من النساء الراغبات في العمل في القطاع الخاص، كما سيساعد في أن تستقر وظيفيا ويساعد في زيادة إنتاجيتها عن طريق تقديم خدمات تتصف بالجودة العالية والتكاليف الملائمة، وهذا الأمر سيساعد في تقليل نسب

البطالة

ويساعد في عمل عدد أكبر من النساء وتحقيق عوائد على اقتصاد الوطن.