يعتبر نظام حماية الأجور الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، هو واحد من البرامج الهادفة التي عملت عليها الوزارة لتتمكن من توفير جو عمل آمن ومناسب في القطاع الخاص، من حيث حظ الحقوق الخاصة بالأطراف المتعاقدة، ورفع مستوى الشفافية، حيث يقوم النظام برصد العمليات الخاصة بصرف أجور كافة العاملين والعاملات في

القطاع الخاص

سواء للسعوديين أو الوافدين.

ويقيس هذا النظام مدى التزام المؤسسات بدفع الأجور الخاصة بالعمال في الوقت المحدد لها، وبالقيمة التي تم الاتفاق عليها من قبل الأطراف المتعاقدة، بهدف التقليل من الخلافات التي تدور حول الأجور بين العمال والمنشآت بالأخص في القطاع الخاص، ويقوم التحديث الجديد من نظام

حماية الأجور

من تمكين المنشآت ومن خلال الموقع الخاص بها من معرفة السجلات المرفوضة بناء على نوع المخالفة والشهر، بالإضافة إلى عرض الحالة الخاصة بالإلتزام للشهر الحالي والستة أشهر الأخيرة.

الحالات التي يتم فيها رفض الملف الخاص بحماية الأجور

وتوضح الوزارة أن التحديث الجديد الذي قامت به على ذلك النظام يقوم برفض الملف الخاص بحماية الأجور بصورة كاملة، إذا تم التعديل عليه بعد استلامه من البنك، وأيضا في حالة عدم تواجد رقم المنشأة الموحد أو عدم مطابقته، وفي حالة الدفع بأي عملة غير الريال السعودي.

عقوبة تأخير الرواتب في نظام حماية الأجور

– في حالة تأخير رفع الملف الشهري، أو التأخير في صرف الأجور عن الوقت الذي تم الاتفاق عليه، أو القيام بصرف الأجور بقيمة مختلفة عن التي تم الإتفاق عليها، سيتم ترتيب زيارة تفتيش للمؤسسة ومخالفتها بحسب الأنظمة المتبعة من قبل الوزارة، وفي حالة ثبوت خلل المؤسسة في صرف الأجور سيتم إحالة المؤسسة للقضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.

– ويتم تغريم المنشأة التي تمتنع عن دفع أجر العاملين في الموعد المستحق المحدد لذلك بغرامة قدرها ثلاثة ألاف ريال سعودي، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال، وسيكون هناك قاعدة بيانات متاحة للموظفين تعد مرجع معتمد لهم للبت في شكواهم.

فوائد نظام حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص

يعمل نظام حماية الأجور على ضمان حق العامل في صرف أجره في الوقت المتفق عليه وبالقدر المتفق عليه بدون أي تلاعب أو تأخير، بالإضافة إلى تجنب حدوث أي خلاف في البيانات المسجلة من قبل صاحب العمل عن ما يتم صرفه وما هو متفق عليه، كما أن ذلك النظام يساعد في اثبات حق الموظف عن طريق الشفافية حول المعلومات الخاصة بالأجر، والمرجع البياني الخاص بالأجور والمعتمد في حالة وجود أي خلاف حول ذلك الأمر.

فوائد نظام حماية الأجور لصاحب العمل

– يساعد ذلك النظام على التقليل من المشكلات الخاصة بالعمال، وخلق بيئة صحية للعمال تشجع من رفع الكفاءة الإنتاجية، كما أن ذلك النظام يعمل على جعل المستحقات المالية الخاصة بالعمال هي أهم أولويات صاحب العمل، ويقوم ذلك النظام بإثبات أن الأجور الخاصة بالعمال قد تم سدادها دون الحاجة إلى كشوف استلام، كما أنه يعمل على التقليل من الشكاوى الكيدية.

– يساعد نظام حماية الأجور في توفير المعلومات الدقيقة اللازمة لمساعدة الوزارة في نشر البيانات والإحصائيات الخاصة بسوق العمل، والذي يساعد في خدمة كافة الأطراف، ويساعد النظام أيضا في خلق جو تنافسي في سوق العمل وجذب المزيد من الكوادر الوطنية.

فوائد نظام حماية الأجور للوطن

يقوم نظام حماية الأجور بتوفير جو من الرخاء الإجتماعي والبيئة الآمنة للعمل و

الاستقرار النفسي

، كما أنه يضمن امتداد الحماية المجتمعية لكافة الموظفين العاملين في القطاع الخاص وذلك في حالة حدوث إصابة أو بعد التقاعد، وذلك من خلال مطابقة بيانات الأجور الفعلية مع الأجور المسجلة في التأمينات الإجتماعية.

فوائد نظام حماية الأجور للأمن

يعمل نظام حماية الأجور على ضبط الأجور الخاصة بالعمالة الوافدة، والقيام بربطها بما هو متوافق مع العقود الخاصة بالعمل، والعمل على تقييم الحالات المشبوهة في المصارف، بالإضافة إلى الحد من حالات السرقة والمخاطر التي تنتج عن صرف الأجور بشكل نقدي للعمال.

فوائد نظام حماية الأجور للاقتصاد

– يساهم نظام حماية الأجور بشكل كبير في

الاقتصاد القومي

؛ حيث أنه يساعد على ارتفاع انتاج العامل في القطاعات الخاصة بشكل كبير نظرا لأنه بذلك النظام أصبح يشعر بالحماية والأمان، كما أن ذلك النظام عمل على توفير فرص لإنشاء عدد من الكيانات الاقتصادية وتوفير فرص وظيفية للمواطنين عن طريق الحد من الظهور الوهمي لأصحاب العمل بالإضافة إلى التستر على العمالة الوافدة بصورة سائبة، بالإضافة إلى توافر قاعدة بيانات ومعلومات واقعية تتحدث باستمرار تقوم بعكس الحالة التي عليها القطاع الخاص وبيان الاحتياجات المستقبلية له.

– كما يحق لأي مؤسسة أو منشأة أن تقوم بالاشتراك بذلك النظام الخاص بحماية الأجور لفترة تجريبية قبل الالتزام به، وفي تلك الفترة لن يترتب عليها أي ملاحظات ولن يطبق عليها أي عقوبات، ولكن تطبق العقوبات بعد الالتزام الفعلي بالنظام.