يعتبر عقد العمل عقدا رضائيا بين العامل وصاحب العمل، لكن يحدث كثيرا أن يقوم صاحب العمل بإنهاء هذه العلاقة التعاقدية بحجة أن العامل يتعذر عليه أداء مهامه المكلف القيام بها حسب نص العقد، وإنه كصاحب العمل وفي بالتزاماته كاملة تجاه العامل، وغالبا من يجد العامل نفسه قد أوفي بالفعل بكامل واجباته، ويعتقد أن صاحب العمل أنهي تعاقده بشكل تعسفي.

وقد راجت في العديد من وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، حالات فصل لبعض العمال السعوديين من قبل أصحاب عملهم، وأدعى بعضهم أن فصلهم تعسفي وبدون سبب مشروع، وقد فرق

نظام العمل في المملكة

في مواده بين الفصل المشروع والفصل غير المشروع، كما وضح الحقوق الواجب معرفتها والمطالبة بها حال الفصل، ولكن يجهل الكثيرين هذه الحقوق بسبب ضعف الثقافة القانونية.

حقوق الموظف المفصول في القطاع الخاص

يجب على الموظف أن يكون على دراية بنوع العقد الذي اتفق عليه مع صاحب، وذلك حتى يمكنه معرفة حقوقه وبالتالي المطالبة بها، ويطلق على هذه المعرفة الوعي القانوني، ومن هذه الحقوق ما يلي

1ـ للموظف الحق في إنذاره من قبل صاحب العمل قبل فصله، وتركه العمل لمدة شهرين كاملين قبل فصله، حتى يتمكن من البحث عن عمل آخر، وفي حال مخالفة صاحب العمل لهذا الحق يدفع أجر فترة الإنذار كاملة أو ما تبقى منها.

2ـ للموظف الحق في السماح بالبحث عن عمل خلال فترة الإنذار، ما يستلزم السماح له بالتغيب عن يوم عمل كامل، شرط إبلاغ صاحب العمل قبل تغيبه في اليوم السابق.

3ـ للموظف الحق في تعويض إضافي عن فصله إذا كان بسبب غير مشروع، حيث يتمثل صاحب العمل بالدفع للعامل ما يعادل أجر 15 يوماً عن كل سنة قضاها الموظف في العمل،شرط ألا يقل التعويض عن أجر شهرين.

وتعتبر هذه الحقوق مشروعة وقد حفظها القانون للعامل وألزم صاحب العمل الوفاء والالتزام بتنفيذها، لكن غالبا ما يماطل صاحب العمل ويجد الحجج والمبررات حتى يتملص من أي التزام تجاه العامل الذي قام بفصله بشكل تعسفي أو غير مشروع، لذلك على العامل أو الموظف أن يعرف حقوقه المترتبة على فصله، والمطالبة بها خاصة أن بعض أصحاب العمل سواء في مؤسسات أو منشآت خاصة لا يعيرون القانون الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل أي اهتمام، ويهدرون

حقوق العمال

الذين يقومون بفصلهم.

وفي حالة عدم التزام صاحب العمل بحقوق العامل الذي تم فصله، على العامل اللجوء إلى الهيئات العمالية التي تختص بالفصل في مثل هذه النزاعات.

المادة التي تتسبب بفصل الموظفين

أتاحت

المادة رقم 77من نظام العمل

بالمملكة العربية السعودية لأصحاب العمل في القطاع الخاص قيامهم بفصل العاملين دون ذكر مبررات لسبب الفصل.

وكانت المادة التي تسببت في فصل المئات من العمال والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع، تنص على أن ما لم يتضمن عقد العمل تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً ماليا.

1- أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة.

2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.

3- يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين.

وعلى إثر هذه المادة قام عدد كبير من أصحاب العمل وشركات ومؤسسات بالقطاع الخاص، بفصل الآلاف من الموظفين والعاملين السعوديين، وذلك استنادا إلى نص المادة

77

، التي شرعنت هذا الحق.

تحذيرات وزارة العمل للمؤسسات والشركات الخاصة

وحذرت وزارة العمل أصحاب المنشآت والمؤسسات والمشروعات الخاصة من استغلال تلك الثغرة الموجودة في المادة 77 من نظام العمل، واتخاذها ذريعة لفصل الموظفين السعوديين، وأمام موجة الفصل الغير مسبوقة للعاملين السعوديين لوحت وزارة العمل بأنها سوف توقف الخدمات عن المنشآة أو المؤسسة التي تقوم بإجراءات وعمليات الفصل التعسفي ضد العاملين السعوديين.

تدخل مجلس الشورى السعودي

بسبب ما أثاره العديد من الموظفين والعاملين السعوديين من مشكلات تعرضوا لها بسبب فصلهم التعسفي المستند على مادة قانونية، تدخل

مجلس الشورى

في المملكة ووافق على إجراء تعديلات على المادة 77 من نظام العمل، والتي تتسبب بفصل المواطنين من وظائفهم في القطاع الخاص.

وافق المجلس على ملائمة دراسة تعديل المواد (2، 75، 77، 214) من نظام العمل.

وتتضمن المادة الثانية من نظام العمل الألفاظ والعبارات الواردة في نظام العمل ومن بينها الأجر الأساسي، والأجر الفعلي، فيما تخص المادة 214

المخالفات العمالية

بأنواعها.

في حين تنص المادة 75 من نظام العمل على أنه “إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا ولا تقل عن ثلاثين يوما بالنسبة إلى غيره”.