معايير هيئة تقويم التعليم

هيئة تقويم التعليم هي هيئة حكومية بالمملكة تقوم بتنظيم عمليات تقويم التعليم الحكومي والأهلي ، وهي يقوم عليها مجلس الإدارة برئاسة معالي محافظ الهيئة ، أما أعصاء المجلس فهم يتشكلون من كافة الجهات ذات الشأن في

العملية التعليمية

، وتعمل الهيئة على إصدار اللوائح والأنظمة والتراخيص المختلفة لعميات التقويم في جميع المراحل المتنوعة .

الترتيبات التنظيمية لهيئة تقويم التعليم

اولاً :

تتميز

هيئة تقويم التعليم

بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ، وهي مرتبطة تنظيميًا برئيس الوزراء ، ويقع مقرها الأساسي في الرياض ، وهي يمكنها تأسيس العديد من الفروع والمكاتب المختلفة بالمملكة حسب الحاجة ، ويشار إليها فيما بعد بـ ” الهيئة ” .

ثانيًا :

تمثل الهيئة الجهة التي تخص بالتقويم والقياس والاعتماد بالتعليم والتدريب بالمملكة ، وذلك بهدف رفع جودتهما وكفايتهما ومدى مساهمهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية ، وفي سبيل تحقيق ذلك فهي تولى الاختصاصات التالية :

– تأسيس نظم للتقويم والاعتماد (المؤسسي والبرامجي) في التعليم والتدريب، وتشتمل تلك النظم على مجموعة من القواعد والمعايير والمؤشرات الأساسية والشروط والإجراءات الخاصة بها، والتي يتم اعتمادها وتطبيقها .

– تقويم الأداء المؤسسي لمؤسسات التعليم والتدريب واعتمادها بشكل دائم ، وذلك طبقًا للمعايير التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة .

– تقويم البرامج المنتهية بمؤهل التي تقوم بتنفيذها مؤسسات التعليم والتدريب والعمل على اعتمادها بشكل دوري، وذك طبقًا للمعايير التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة .

– إنشاء وسائل القياس في التعليم والتدريب، والعمل على تطويرها وتطبيقها .

– إنشاء معايير

مناهج التعليم

العام، والعمل على اعتمادها، بالإضافة إلى متابعة تطبيقها، وتحديثها بشكل دائم .

– بناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات القياسية التعليمية (مثل اختبارات القبول في الجامعات والاختبارات الوطنية في مراحل التعليم العام ذات العلاقة بتقويم التعليم العام) والتدريبية والمهنية والوظيفية واللغوية والمعرفية وغيرها .

– بناء وتطبيق الأدلة المسحية التشخيصية وغيرها من الأدلة .

– الاشتراك بالاختبارات الدولية القياسية الخاصة بتقويم التعليم والتدريب، والقيام بالاشراف على تطبيقها في المملكة.

– إعداد المعايير المهنية لممارسة مهن التعليم والتدريب، واعتمادها، ومتابعة تطبيقها .

– تأسيس وتطبيق الاختبارات التي تختص بالكفاية المهنية للمعلمين-ومن في حكمهم-في التعليم، والمدربين -ومن في حكمهم – في التدريب، بالإضافة إلى إصدار الشهادات الخاصة بها .

– انشاء مشروع الإطار الوطني للمؤهلات وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، والقيام برفعه الى مجلس الوزراء للنظر في اعتماده، والاشراف على تطبيقه بعد اعتماده، واقتراح تعديله .

– اعداد المعايير والشروط التي تختص بتقدم مؤسسات التعليم والتدريب للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من جهات اعتماد دولية، مشتملة على شروط اعفاء تلك المؤسسات من الاعتماد البرامجي من قبل الهيئة عند حصولها على الاعتماد الدولي، واعتمادها، ومتابعة تطبقها .

– بناء مراكز تابعة لها تتولى بعض اختصاصاتها وتحديد ارتباطها التنظيمي ووضعها المالي، وتحديد وسائل تنفيذ اختصاصاتها، وذلك بقرارات من مجلس إدارة الهيئة.

– انشاء الشركات أو المشاركة في انشاءها أو الدخول فيها شريكة مساهمة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

– الاستعانة بمن تراه من أجل المشاركة بالقيام بأعمال التقويم والقياس والاعتماد التي تختص بها او أجزاء منها او أجزاء متممة لها، وذلك طبقًا للضوابط التي يعتمدها مدلس إدارة الهيئة.

– الترخيص لمن تراه للقيام بأعمالها التقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب في المملكة وذلك طبقًا للضوابط المعتمدة من قبل مجلس إدارة الهيئة.

– تنفيذ أعمال التقويم والقياس والاعتماد خارج المملكة، طبقًا للضوابط التي يتعمدها مجلس إدارة الهيئة.

– تقديم الاستشارات والخدمات للجهات الحكومية والخاصة وغيرها داخل المملكة وخارجها.

– تنظيم وتقديم البرامج والدورات في مجال اختصاصها.

– تنظيم وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات والمعارض، والمشاركة فيها طبقًا للإجراءات المتبعة

– اصدار المجلات والدوريات والكتب والكتيبات والأدلة الارشادية والنشرات.

– تبادل الإنتاج العلمي والمعرفي مع مؤسسات التعليم والتدريب في المملكة وخارجها، ومع الجهات العاملة في أي مجالات عمل الهيئة خارج المملكة.

– التواصل مع الجهات المماثلة خارج المملكة من أجل الاستفادة من تجاربها وخبراتها، وانشاء آليات للتعاون معها وفقاً للإجراءات المتبعة.

– متابعة تنفيذ التزامات المملكة الدولية الخاصة بالتقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب، وتمثيل المملكة او المشاركة في تمثيلها لدى اللجان والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة وفقا للإجراءات المتبعة.

مناقشة معايير الاعتماد الاكاديمي المؤسسي والبرامجي

قام رئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور خالد بن عبد الله السبتي بالتأكيد على أن معايير الاعتماد الاكاديمي لابد أن تكون خاضعة لعمليات دائمة من التطوير لكي تستطيع أن تحفز التغيير الإيجابي والتطوير المرغوب فيه ببيئة التعليم العالي ومؤسساته ، وقد شدد على مدى أهمية تطوير المعايير لتكون مواكبة للتوجهات الدولية لهيئات الجودة المرموقة ومتسقة بالتوجهات الوطنية .

وقد صرح رئيس الهيئة بذلك بعد ورشة عمل تم عقدها من قبل هيئة تقويم التعليم ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي وذلك لكي تناقش التصور الأول المقترح لمعايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي الخاصة باعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي بالمملكة ، وقد شارك في تلك الورشة العديد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بوكالات وعمادات ووحدات التطوير والجودة بالجامعات ، بالإضافة إلى بعض الاشخاص الذين شاركوا بعمليات المراجعة التي حدثت من قبل .

وقد أوضح الدكتور أحمد الجبيلي المدير التنفيذي للمركز التصور المقدم للمعايير الذي بمثابة حصيلة عمل قد استمرت لمدة ستة أشهر ، حيث ركزت تلك المعايير بتصورها الجديد على الأثر والمردود بدون التوقف عند مستوى العمليات والإجراءات وذلك بهدف تحقيق محاور الرؤية المتمثلة بمجتمع حيوى واقتصاد مزدهر ، وقد أكد أنه سيعقب هذا اللقاء دراسة كافة التوصيات والمقترحات التي وردت به وسيتم العمل بناءًا عليها وسيعاد تحكيمها من قبل الخبراء الوطنيين والاقليميين والدوليين ، وسيتم طرح التصور النهائي بالملتقي الوطني وذلك بحضور ممثلين عن كافة الجهات المعنية .