طبقت المملكة العربية السعودية في شهر يونيو الماضي قانونا لمكافحة جريمة

التحرش

، بعد موافقة مجلس الوزراء على مواد القانون وإقراره وذلك خلال جلسة ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام بجدة، وقد جاء القانون في ثمان مواد تؤكد حرص المملكة على صون وحماية المرأة والطفل و

ذوي الاحتياجات الخاصة

وجميعهم من الأطراف الضعيفة في المجتمع.

ولتحقيق العدالة وحماية المجتمع، وخاصة أن المجتمع كان قد تأذي من بعض حوادث التحرش التي عرضت لبعضها وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة لذلك فقد غلظ القانون العقوبات على المتحرشين، وأيضا الذين سهلوا وساعدوا في تنفيذ الجريمة التحرش، إذ جعل العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالات محددة.

تعريف التحرش والهدف من القانون

وضع قانون التحرش تعريفا لجريمة فعل التحرش، وقد اتصف التعريف بالشمولية التي قصد منها حصر صور التحرش كي لا يفلت أحد مرتكبي تلك الجريمة من العقاب، فعرف القانون في مادته الأولى جريمة التحرش بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

ويهدف القانون حسب نص مادته الثانية إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها، وذلك من خلال تطبيق العقوبة على مرتكبيها وتغليظها في بعض الحالات، وذلك بقصد حماية المجني عليه وصيانة لخصوصية الأفراد وكرامتهم وحريتهم الشخصية، وهو ما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تطبق في المملكة .

وإمعانا في التأكيد على حماية المجتمع وصونه وتحقيق المصلحة العامة نصت المادة الثالثة من القانون في فقرتها الأولى على أنه لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة – نظاماً- في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً لأحكام

نظام الإجراءات الجزائية

، والأنظمة الأخرى ذات الصلة.

كما خاطبت أي فرد من أفراد المجتمع بأن يبلغ الجهات المختصة في حالة اطلاعه على جريمة تحرش.

مكافحة التحرش دون التشهير بالضحية

أكد القانون على مكافحة جريمة التحرش وحماية المجتمع منها دون وقوع تشهير بالضحية، حيث الزمت الفقرة الأولى من المادة الرابعة بالقانون كل من يطلع – بحكم عمله- على معلومات عن أي من حالات التحرش، بالمحافظة على سرية هذه المعلومات، بينما منعت الفقرة الثانية من نفس المادة جواز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا إذا استلزمت إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.

مكافحة التحرش في بيئة العمل

ونظرا لوقوع بعض جرائم التحرش داخل مكان العمل، ألزمت المادة الخامسة من القانون القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي بوضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل، ووضع آلية تلقي الشكاوى داخل الجهة تتضمن إجراءات التأكد من صحة الشكاوى وجديتها مع الحفاظ على سريتها، إضافة لنشر تلك التدابير، وتعريف منسوبيها.

كما ألزمت الفقرة الثانية من القانون تلك الجهات بمساءلة أي من منسوبيها – تأديبياً- في حالة مخالفته أياً من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة، مع حق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاماً.

عقوبات مغلظة

شدد قانون التحرش في المملكة من العقوبات التي تقع على المتحرشين حيث عاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش.

وفي حال العودة إلى اقتراف الجريمة تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لاتزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكذلك في حالة إن كان المجني عليه طفلاً، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.

أيضا إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، أو في حالة وقوع الجريمة حالة إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك.

وكذلك إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.

عقوبة المساعدة على التحرش والبلاغ الكيدي

شددت المادة السابعة من القانون على معاقبة كل من حرض غيره، أو اتفق معه ، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.

كما يعاقب كل من قدم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش، أو ادعى كيداً بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.

جدير بالذكر أن القانون قد مر بعدة مراحل، بداية من الدراسة والتدقيق والبحث، حيث أحيل من المقام السامي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبعد أن شاركت جميع الجهات ذات العلاقة وبعد أن تمت مناقشته، أُحيل القانون إلى

مجلس الشورى

لدراسته والتصويت عليه، ثم بعد ذلك رفع قرار المجلس إلى مقام خادم الحرمين الشريفين حسب نظام المجلس.