توضع الدساتير القانونية على مستوى العالم وفقا للكثير من المعايير الهامة والتي من بينها الحصانة البرلمانية التي تعطيها الحكومة لأعضاء مجلس النواب، حيث يتم تأمين ذلك النائب ضد أي تهديد خارجي من الممكن أن يتعرض له من أي جهة من جهات المجتمع أو تأمينة ضد الأفراد في المجتمع، وعلى الرغم من استغلال بعض النواب لتلك الحصانة بطريقة خاطئة إلا أن الهدف الأول حمايتهم ضد التهديدات التي من الممكن أن يتعرض لها بناء على آرائه في المجلس.

معلومات عن الحصانة البرلمانية

تعد الحصانة البرلمانية بمثابة نوع من أنواع الحماية التي تفرض بواسطة القانون الخاص بالبلاد لأعضاء مجلس النواب، حتى يتمكن النواب من أداء المهام الوظيفية الخاصة به في المجلس بحرية تامة بدون التعرض إلى الضغوط من أي جهة سواء إن كانت تتمثل في هيئة أو في أفراد، وقد كفل الدستور حصانة لأعضاء مجلس النواب بناء على الأحكام التي قد تم إقرارها في التشريع الجنائي وهي على النحو التالي:

1-الحكم الأول والذي يتمثل في عدم مؤاخذة أعضاء مجلس النواب عما يصدر منهم أعمال أو آراء في الجلسات التي تعقد في مقر مجلس النواب، والذي يعرف تحت مسمى عدم المسؤولية البرلمانية.

1-الحكم الثاني وهو أن لا يتم إتخاذ أي حكم قضائي ضد نواب المجلس وذلك في حالات غي التلبس بمعنى عدم القبض عليهم أو الإساءة لهم في حالات غير التلبس، ومن الممكن أن يتم إتخاذ إذن سابق من المجلس في تلك الحالة وفي حالة أن تم ضبط الجريمة والعضو في حالة تلبس فيتم إتخاذ قرار برفع الحصانة القانونية عنه ولابد وأن يتم القبض وفقا لقانون الإجراءات القانونية في الحالات التالية.

1- أن يتم مشاهدة

الجريمة

في حالة ارتكابها.

2- أن يتم مشاهدة الجريمة عقب أن يتم ارتكابها ببرهة.

3- أن يتم تتبع الجاني بعد وقوع الجريمة.

4 – أن يتم مشاهدة من أقدم على الجريمة بعد وقت قريب من وقوعها وهو يحمل الأدوات الخاصة بالجريمة ومن الممكن أخذ إذن من المجلس للقبض على النائب في حالة عدم انعقاد دورات المجلس.

تاريخ ظهور أول حصانة برلمانية

خلال عام 1866 ظهرت أول حصانة برلماني في

إنجلترا

بعد قيام الثورة الإنجليزية وقد تم إقرار الوثيقة التي تعرف تحت مسمى قانون الحقوق والتي نصت على حرية القول والعمل على المناقشات وأن جميع الإجراءات التي تتم داخل البرلمان ليست موضع للتدخل القضائي أو المشاكل، وسبب ظهور تلك الحصانة في إنجلترا كانت لحماية نواب المجلس من الملوك وليس للحماية من المواطنين، وقد تم إستثناء الكثير من الأشياء من تلك الحصانة في القانون الإنجليزي.

حيث يمنع وضع بنود الخيانة ضمن الحصانة البرلمانية أو الإخلال بالأمن العام وكان من الممكن أن يتم القبض على الأعضاء في البرلمان بدون رفع الحصانة عنهم، كما كان هناك قوانين موضوعة من جانب القانون الإنجليزي والذي يخص مخاصمة النواب أمام المحاكم والذي كان يعرف تحت مسمى قانون إهانة المحاكم ولكن خلال القرن الثامن عشر شهد الأمر تطور كبير حيث تم وضع المزيد من الأحكام والضوابط بهدف تقنين أوضاع مجلس النواب والحصانة الخاصة بهم.

وانتقالا الى الحصانة البرلمانية في الوطن العربي وخاصة في مع ظهور الحصانة البرلمانية داخل مصر فلم تتضمن أول وثيقة بالدستور المصري والتي تخص أعضاء مجلس النواب والشورى والقوانين الخاصة بهم نصا صريحا عن الحصانة البرلمانية، خلال عام 1868 حيث أن المجلس خلال ذلك الوقت كان أول عهد لمصر مع الديمقراطية وكان من الطبيعي أن لا يتم وضع القوانين التي تضمن للأعضاء حرية التحدث أو التعبير عن الآراء الخاصة بهم، ولكن بعد الاستقرار ومع إعادة تشكيل أعضاء مجلس النواب مرة أخرى في فقد تضمنت اللائحة الجديدة الصادرة خلال عام 1882 نصا صريحا خاص بالحصانة البرلمانية الخاصة بالأعضاء.

ويعد دستور 1971 المصري هو الدستور المعمول به اليوم في

مصر

والذي ينص على أنه لا يؤاخذ أعضاء مجلس النواب عما يبدونه من أفكار في أداء الأعمال والمهام الخاصة بهم داخل المجلس.

شروط رفع الحصانة البرلمانية عن النواب

توجد بعض الشروط التي وضعتها القوانين بهدف رفع الحصانة عن النائب في مجلس النواب وهو أن يتم تقديم دعوى ضد النائب أولا من قبل نائب مثلة أو ممثلين من الدولة، على أن يتم تقديم الطلب في البداية إلى النائب العام عملا على عدم فتح الباب أمام الشكاوى الكيدية التي من الممكن أن تصدر ضد الكثير من النواب، ولابد وأن يكون النائب قد أتي بجريمة عليها شهود أو متورط في المشاكل والقضايا الوطنية أو تيم إثبات الخيانة عليه.

حيث تؤكد دساتير العالم أن تهمة

خيانة الوطن

أو الإخلال بالأمن العام من التهم التي يتم رفع بها الحصانة عن الأعضاء على الفور، ويتم تداول الأمر بين أعضاء مجلس النواب وبعد أن يتم الموافقة يتم عزل النائب عن منصبة ويجرد من كافة الحقوق التي كفلها له الدستور والتي من بينها الحصانة القانونية.