يتمثل هدف قاعدة بيانات التعليم الدولية في قياس وترتيب التأثير الذي أحدثه نظام التعليم لكل دولة في استقرار اقتصادها ، وفي تطوير بيئتها الاجتماعية .

قائمة ترتيب الدول من حيث جودة التعليم

1-

كوريا الجنوبية

.

2- فنلندا .

3- النرويج .

4- روسيا .

5- هونج كونج (جمهورية الصين الشعبية) .

6-

اليابان

.

7- استونيا .

8- لاتفيا .

9- الكيان الصهيوني .

10- السويد .

11- ليتوانيا .

12-

الدنمارك

.

13- ايرلندا .

14- مقاطعة تايوان (جمهورية الصين الشعبية) .

15- كازاخستان .

16- سلوفينيا .

17- جورجيا .

18- سنغافورة .

19- قبرص .

20- الصين (جمهورية الصين الشعبية) .

21- المملكة المتحدة .

22- كرواتيا .

23- بولندا .

24-

ايطاليا

.

25- المملكة العربية السعودية .

26- الولايات المتحدة .

27– المكسيك .

28- نيوزيلندا .

29- قيرغيزستان .

30- صربيا .

31- كندا .

32- فرنسا .

33- أستراليا .

34 – آيسلندا .

35. ألمانيا .

36- المجر .

37- هولندا .

38- اليونان .

39- بلجيكا .

40- لكسمبورغ .

41-

اسبانيا

.

42- الجمهورية التشيكية .

43- النمسا .

44- البرتغال .

45- الأرجنتين .

46- سويسرا .

47- بلغاريا .

48- مالطة .

49- إيران .

50- تشيلي .

51- سلوفاكيا .

52- رومانيا .

53- ماكاو (جمهورية الصين الشعبية) .

54 – ليختنشتاين .

55- كينيا .

56- طاجيكستان .

57- غانا .

58- كولومبيا .

59- مولدوفا .

60- عمان .

61- قطر .

62 – إندونيسيا .

63- إكوادور .

64- الجمهورية الدومينيكية .

65- فيتنام .

66- ماليزيا .

67- أذربيجان .

68- كوستاريكا .

69- بيلاروسيا .

70-

الإمارات العربية المتحدة

.

71- ألبانيا .

72- البحرين .

73- بروناي .

74 – الجبل الأسود .

75 – ملديف .

76- تركيا .

77- نيبال .

78- تونس .

79- اوزبكستان .

80- الأردن .

81- منغوليا .

82- موريشيوس .

83- بربادوس .

84- أروبا (نيث) .

85- كوبا .

86- اوكرانيا .

87- بيرو .

88- الجزائر .

89- جمهورية مقدونيا .

90- أوروغواي .

91- سري لانكا .

92-

بوليفيا

.

93- سورينام .

94- فيجي .

95- غرينادا .

96- البرازيل .

97- دومينيكا .

98- أرمينيا .

99- تايلاند .

100- إسواتيني .

101- السلفادور .

102- غواتيمالا .

103- جزر فيرجن البريطانية (المملكة المتحدة) .

104- ساو تومي وبرينسيبي .

105- نيوى (نيوزيلاندا) .

106- كيريباس .

107- سيشيل .

108- المغرب .

109- فنزويلا .

110- كمبوديا .

111- تركمانستان .

112- الكويت .

113- ترينيداد وتوباغو .

114- غيانا .

115- الرأس الأخضر .

116- بليز .

117- سانت لوسيا .

118- سانت فنسنت وجزر غرينادين .

119- الهند .

120- مصر .

121- الكاميرون .

122- السنغال .

123- كوريا الشمالية .

124- لاوس .

125- بنما .

126- ليسوتو .

127- بورتوريكو (الولايات المتحدة) .

128- بوتان .

129- أنتيغوا وبربودا .

130- سانت كيتس ونيفيس .

131- سان مارينو .

132- بالاو .

133- توفالو .

134- جنوب افريقيا .

135-

رواندا

.

136- بنن .

137- هندوراس .

138- لبنان .

139- جامايكا .

140- البوسنة والهرسك .

141- بنغلاديش .

142- بورما (ميانمار) .

143- ملاوي .

144- موريتانيا .

145- ناميبيا .

146 – تيمور الشرقية .

147- جزر سليمان .

148 – فانواتو .

149- جزر البهاما .

150- اثيوبيا .

151- الفلبين .

152- أوغندا .

153- بوركينا فاسو .

154- باراغواي .

155- فلسطين .

156- غامبيا .

157- تونغا .

158- برمودا (المملكة المتحدة) .

159- ناورو .

160- باكستان .

161- كوت ديفوار .

162- مالي .

163- توغو .

164- سيراليون .

165- جمهورية الكونغو .

166- بوتسوانا .

167- غينيا الاستوائية .

168- جيبوتي .

169- جزر مارشال .

170- السودان .

171- موزمبيق .

172- مدغشقر .

173- النيجر .

174- تشاد .

175- ليبيريا .

176- ليبيا .

177- جزر القمر .

178- تنزانيا .

179- العراق .

180- بوروندي .

181- غينيا .

182- إريتريا .

183- نيكاراغوا .

184- ولايات ميكرونيزيا الموحدة .

185- نيجيريا .

186- اليمن .

187- زمبابوي .

188- هايتي .

189- بابوا غينيا الجديدة .

190- الغابون .

191 – غينيا بيساو

192- أنغولا .

193- أفغانستان .

194- سوريا .

195- زامبيا .

196- كوسوفو .

197- جمهورية الكونغو الديمقراطية .

198- أندورا .

199- جمهورية أفريقيا الوسطى .

200- جنوب السودان .

201- الصومال .

تأثير التعليم والتدريب على اقتصاد الدول

ركزت العديد من البلدان على تطوير نظام تعليمي قادر على إنتاج عمال قادرين على العمل في صناعات جديدة ، مثل تلك الموجودة في ميادين التكنولوجيا والعلوم ، ويعود هذا جزئيا إلى أن الصناعات القديمة في الاقتصادات المتقدمة أصبحت أقل قدرة على المنافسة ، وبالتالي كانت احتمالية استمرار سيطرتها على المشهد الصناعي أقل ، أيضا فقد ظهرت حركة لتحسين التعليم الأساسي للسكان ، مع اعتقاد متزايد بأن جميع الناس لديهم الحق في التعليم .

عندما يتحدث الاقتصاديون عن ”

التعليم

” ، فإن التركيز لا يقتصر على العمال الذين يحصلون على شهادات جامعية ، فغالبًا ما يتم تقسيم التعليم إلى مستويات محددة وهي : الابتدائية ، والمدرسة الإعدادية والثانوية ، ومرحلة ما بعد الثانوية أي الجامعة والمدارس المهنية ، ويصبح اقتصاد أي بلد أكثر إنتاجية مع زيادة نسبة العمال المتعلمين لأن العاملين المتعلمين يمكنهم القيام بمزيد من الفعالية بمهام تتطلب معرفة القراءة والكتابة والتفكير النقدي .

ومع ذلك ، فإن الحصول على مستوى أعلى من التعليم ينطوي أيضًا على تكلفة ، ولكن قد لا تحتاج البلد إلى توفير شبكة واسعة من الكليات أو الجامعات للاستفادة من التعليم ؛ حيث يمكنها توفير برامج محو الأمية الأساسية لكي ترى تحسينات اقتصادية .

فالبلدان التي لديها نسبة أكبر من سكانها الذين يتدربون ويتخرجون من المدارس ، تشهد نمواً اقتصادياً أسرع من البلدان ذات العمال الأقل تعليماً ، ونتيجة لذلك ، يوفر العديد من البلدان التمويل للتعليم الابتدائي والثانوي لتحسين الأداء الاقتصادي ، وبهذا المعنى ، يعتبر التعليم استثمارًا في رأس المال البشري ، على غرار الاستثمار في معدات أفضل .

ووفقاً لليونسكو وبرنامج

الأمم المتحدة

للتنمية البشرية ، فإن نسبة عدد الأطفال الذين بلغوا سن الالتحاق بالمدارس الثانوية الرسمية الملتحقين بالمدارس هي نسبة عالية في الدول المتقدمة أكثر من الدول النامية ، ويختلف هذا عن الإنفاق على التعليم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ، والذي لا يرتبط دائمًا بقوة بمدى تعليم سكان بلد ما ، ولذلك ، فإن البلد التي تنفق نسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم لا يجعل بالضرورة سكان البلاد أكثر تعليما .

بالنسبة للشركات فإنه يمكن التعامل مع القدرة الفكرية للموظف ، حيث يمكن استخدام هذا الأصل لإنشاء منتجات وخدمات يمكن بيعها ، وكلما زاد عدد العاملين المدربين تدريباً جيداً الذين يعملون لدى شركة ما ، كان من الممكن نظرياً أن تنتج هذه الشركة ، وغالباً ما يشار إلى الاقتصاد الذي يعامل فيه أرباب العمل التعليم بهذه الطريقة على أنه اقتصاد قائم على المعرفة .

كذلك يمكن للتدريب أن يجعل أجر العامل أكبر ، فأصحاب العمل يدفعون أجوراً أكثر عندما تتطلب المهام المطلوبة لإكمال وظيفة مستوى تعليم أعلى ، وهكذا ، في حين أنه قد يتم تخفيض الأجر على المدى القصير لحين انتهاء العامل من التدريب ، إلا أنه من المرجح أن تكون الأجور أعلى في المستقبل ، بمجرد اكتمال التدريب .