تاريخ عملة روسيا ” الروبل “
تسمى العملة الرسمية لروسيا الروبل الروسي وتأخذ هذا الرمز RUB ، ويحتوي الروبل الواحد على 100 kopeks ” كوبيك ” ، وبنك روسيا هو مصدر العملة ، وتتم طباعة الأوراق النقدية الروبل من قبل شركة مساهمة تسمى Goznak
تاريخ الروبل
بدأ استخدام الروبل في روسيا وأراضيها في القرن الثالث عشر ، وكان يستخدم في الإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفيتي سابقا تحت اسم الروبل السوفيتي وكان يشار إليه باسم SUR ، وفي عام 1704 كان الروبل أول عملة في العالم تعتمد نظامًا عشريًا ، عندما تم تقسيم الروبل الواحد إلى 100 kopeks
لم يعد الروبل السوفيتي عملة روسيا في عام 1992 بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 ، وحل محله الروبل الروسي الأول وكان مساويا لنفس قيمة الروبل السوفياتي ، وتم تعريف الروبل الروسي الأول بأنه RUR ، ثم واجهت روسيا أزمة مالية في عام 1998 ، وخلال هذه الفترة كانت قيمة الروبل الروسي منخفضة ، وخلال هذه الفترة تم تقديم الروبل الجديد في البلاد وكان رمز ISO الجديد المخصص للعملة هو RUB ، وكانت قيمة الروبل القديم بنسبة 1 روبل جديد إلى 1000 روبل قديم .
تداول الروبل
من بين جميع العملات العالمية يحتل الروبل الروسي المركز السابع عشر في تداول العملات في سوق الصرف الأجنبي ، ويعد من غير القانوني في روسيا استخدام
العملات الأجنبية
في المعاملات ، فهذه تعد مخالفة توجب غرامة تتراوح بين 75 ٪ و 100 ٪ من قيمة الصفقة ولكن هناك استثناءات قليلة ، وقد نصح الرئيس الروسي في عام 2014 البنك المركزي في البلاد لوضع تدابير من شأنها تنظيم سعر صرف الروبل وأشار إلى أن الروبل الأكثر حرية سيعود بالنفع أكثر على اقتصاد البلاد .
التجارة العالمية
في عام 2010 توصل الرئيس الروسي بوتين ورئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو إلى معاهدة قرر فيها البلدان أن يوظفا عملاتهما الوطنية في التجارة بينهما وليس الدولار الأمريكي ، بعد هذا الاتفاق دمج كلا البلدين عملات كل واحد منهما في أسواق العملات الأجنبية المحلية الخاصة بهما ، وكان الهدف من هذه الخطوة هو تقوية اقتصاد روسيا واقتصاد الصين في فترة الركود العظيم بالإضافة إلى تعزيز العلاقات القوية بين البلدين .
التضخم في روسيا
تراجعت قيمة الروبل الروسي في عام 2014 مما أدى إلى أزمة مالية في البلاد استمرت حتى عام 2016 ، وكان ذلك نتيجة لانخفاض أسعار النفط عالمياً ، وكذلك العقوبات الاقتصادية التي فرضت على البلاد بسبب سياساتها السياسية ، وكذلك فقد المستثمرين الثقة في اقتصاد البلاد ، وقيام معظمهم ببيع الأصول التي اشتروها ، ولكن منذ ذلك الحين انتعش الاقتصاد واعتبارًا من يونيو 2017 قل معدل التضخم في البلاد حتى وصل إلى 4.4٪ .