أعلنت مؤسسة ساما “، وهي مؤسسة النقد العربي السعودي “، بأن قرار تحديث الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات قد صدر، وسوف يتم بدء العمل بهذا القانون الجديد، بداية من السادس والعشرين من أغسطس القادم للعام الجاري 2018 .

تحديث الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات بالمملكة

أعلنت

مؤسسة النقد العربي السعودي

” ساما ” اليوم الأحد الموافق الثاني و العشرين من يوليو للعام الجاري 2018، صدور قرار تحديث الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات بالمملكة، وأعلنت أن نهاية الشهر القادم تحديدا يوم السادس والعشرين منه، سوف تبدأ العمل رسميا بهذه التعديلات التي سنعرفها بالتفصيل .

التعديلات التي أدخلت على وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات

أدخلت على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات عدد من التعديلات، جاء أبرزها كالآتي :

1- أصبحت وثيقة التأمين تغطي سائق المركبة المؤمن عليها، والذي يبلغ ثمانية عشر عاما من العمر فيما فوق، والذي يحمل رخصة قيادة، وقد عدلت الوثيقة هنا بند السن، حيث كانت لا تغطي سابقا من يقل عمره عن 21 عام .

2- إلزام شركة التأمين بإيداع مبلغ التعويض بعد تسوية المطالبة، في الحساب البنكي الخاص بصاحب المركبة المؤمن عليها مباشرة، وذلك عن طريق رقم الحساب المصرفي الدولي ( IBAN ) .

3- تنظيم استقبال المطالبات التي تستند على حكم قضائي قابل للتنفيذ، مثل تنظيم آلية تسوية مطالبة المركبة المتضررة التي يطالب بإصلاحها قبل تقديم المطالبة، على أن يقوم المطالب بتزويد شركة التأمين بكافة الفواتير التي دفعها في إصلاح المركبة، وعلى أن تقوم جهة مختصة بمتابعة الأمر، وتزويد الشركة بتقرير تقيم فيه الأضرار التي حدثت للمركبة بعد الحادث ” أي قبل الإصلاح ” .

4- تعديل مدة إبلاغ صاحب المركبة لشركة التأمين، وذلك عند قيامه بتغيير جوهري، والذي تعرفه الشركة بأنه ( التغيير الذي يؤدي إلى زيادة نسبة احتمال وقوع الخطر، أو يؤدي إلى زيادة جسامته )، بحيث تصبح المدة 20 يوم بعد أن كانت 10 أيام فقط فيما مضى .

التعديلات التي صدرت على أصحاب الرخصة المنتهية

شمل التعديل الجديد تغطية التأمين بالنسبة للمؤمن له أو السائق، في حال ما إذا كانت رخصة قيادته منتهية، ووقع أثناء ذلك حادث تسبب هو فيه بنفسه، وذلك إذا قام بتجديد الرخصة في خلال 50 يوم عمل من وقوع الحادث، وذلك بعد أن كان لشركة التأمين الحق في عدم تغطية التأمين إذا كانت رخصة القيادة منتهية، ووقع حادث تسبب فيه المؤمن أو السائق .

حالات الإلغاء التي يحق إلغاء التأمين فيها

بالإضافة إلى حالات الإلغاء التي كانت تشملها الوثيقة، فقد أضيفت لها حالات أخرى، حيث يحق لشركة التأمين وكذلك للمؤمن له إلغاء الوثيقة بعد صدورها، وذلك في حالة وجود وثيقة تأمين بديلة، تقوم بتغطية الفترة المتبقية من الوثيقة المراد إلغاؤها .

الشكاوى أصبحت إلكترونيا

من أهم التعديلات التي أجريت على الوثيقة الجديدة، أنه أصبح يحق للمؤمن له حق تقديم شكوى إلكترونيا عبر الإنترنت، عن طريق موقع ” ساما تهتم “، وذلك في حالة عدم التزام شركة التأمين بتسوية المطالبات خلال الفترة المذكورة بالوثيقة، دون وجود سبب ومبرر لذلك، وجاء هذا التعديل بعد أن كان لابد للمؤمن له التوجه إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية .

تغطية الأضرار التي يسببها المؤمن له للغير

من التعديلات المدخلة على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات أيضا، بأن لشركة التأمين في حالات محددة واستثنائية، لها أن تقوم بتعويض الغير، عن الضرر الذي يتسبب فيه المؤمن له، ثم تأخذ ما دفعته من المؤمن له لاحقا، ومن أبرز هذه الحالات الاستثنائية المذكورة في الوثيقة : التفحيط، استعمال المركبة في أي نوع من أنواع السباقات، أو في تحديد سرعة الانطلاق، أو في تجربة اختبار القدرة، أو استخدام المركبة في المناطق التي لا يسمح للعامة بالقيادة فيها، مثل المناطق داخل المطارات أو الموانئ البحرية، وذلك ما لم تكن المركبة مسموح لها بذلك .

كما تدخل ضمن هذه الحالات الاستثنائية إقرار المؤمن له أو السائق، بأنه قصد الحادث بنية الإضرار بالشركة، وأنه تواطئ مع الغير على التسبب في حادث مفتعل، وقد حظرت الوثيقة الجديدة أيضا إمكانية اتفاق شركة التأمين والمؤمن له على تخفيض حدود المسئولية، بمعنى تخفيض الحد الأدنى للتأمين الإلزامي على المركبات لتغطيتها تجاه الغير .