شركة جي بي مورغان JP Morgan هي شركة رائدة في مجال الاستثمارات في الأسواق الناشئة من خلال البحث والتطوير للمؤشرات الرائدة والتي تحوذ على اهتمام المستثمرين في جميع أنحاء العالم، ويعتبر مؤشر جي بي مورغان Emerging Markets Bond Index أو ” EMBI ” أحد أكثر المؤشرات تتبعا من قبل مستثمري الأسواق الناشئة حيث يتم استخدامه كمقياس للأداء.

نظرة مختصرة للتعريف بالـ مؤشر جي بي مورغان

JP Morgan :

تم تأسيس مؤشر JP Morgan Emerging Market Bond Index) EMBI) في أوائل التسعينات بعد إصدار أول سندات برادي وأصبح مؤشر EMBI الأكثر انتشارًا وطلبًا من نوعه خاصةً في الآونة الأخيرة ، حيث استطاع جي بي مورغان أن يقود المستثمرين نحو ارتفاع الاستثمارات في الأسواق المحلية عن طريق إطلاق سلسلة أسواق

السندات الحكومية

(GBI-EM) وسلسلة مؤشرات الأسواق الناشئة (CEMBI)، وكلاهما أصبح المعيار الجديد للسوق المحلية.

ولهذا يرى المستثمرون وخبراء الأسواق المالية أن الانضمام إلى المؤشر يشجع من تزايد عمليات شراء بمئات المليارات من الدولارات في سندات الدولة المنضمة إلى المؤشر بما يخفض تكاليف الاقتراض.

نبذة عن بنك JP Morgan Chase

:

جي بي مورجان تشايس JP Morgan Chase هو بنك أمريكي متعددة الجنسيات للخدمات المالية المصرفية، ويعد جي بي مورجان أكبر بنك في الولايات المتحدة، واستنادا إلى ترتيب

مجلة فوربس

الأمريكية هو ثالث أكبر شركة مساهمة عامة في العالم، وهو المزود الرئيسي للخدمات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي أصول 2.515 تريليون دولار.

يقع JP Morgan Chase في نيويورك في Wall Street، وتأسس عام 1799 حيث كان في البداية اسمه جي بي مورجان، وظل كذلك حتى عام 2000 حين اندمج مع بنك تشايس منهاتن فأطلق عليه اسم جي بي مورجان تشايس الذي يضم ما يقرب من 230,000 موظف يعمل في البنك في جميع أنحاء العالم، وذلك حسب إحصائيات عام 2018، حيث بلغت القيمة السوقية للأسهم بالبنك أكثر من 145 مليار دولار.

إدراج السوق السعودي ضمن مؤشر الأسواق الناشئة :

حيث يرى خبراء الأسواق المالية أن تصنيف المملكة كسوق ناشئ يعد دافعًا إيجابيًا لجذب المستثمر الأجنبي للسوق السعودي وذلك بعد قرار ضمه لمؤشر الأسواق الناشئة والذي يعد موافقة على مطابقة معايير السوق السعودية مع متطلبات المجتمع الاستثماري العالمي.

ويظهر ذلك الدافع الإيجابي في حجم الفرص المتاحة أمام سوق الأسهم وحجم الاستثمارات بالمملكة وهي كالتالي:

1. التقييم العادل لأسعار الأسهم المنضمة إلى تلك المؤشرات.

2. تطوير البيئة الاستثمارية والإطار القانوني للسوق المالية والحفاظ عليها.

3. تعزيز دور المستثمر المؤسسي في السوق المالية.

4. تعزيز سيولة السوق نتيجة ارتفاع مستوى جاذبيته.

4. التكامل مع الأسواق العالمية المتقدمة ومواكبة تطوراتها.

6. تحسن ميزان المدفوعات.

7. جذب الانتباه العالمي والتسويق ل

اقتصاد المملكة

ومنتجاتها الاستثمارية