يعد صعود الصين على مدى نصف القرن الماضي أحد أبرز الأمثلة على تأثير فتح الاقتصاد وصولاً إلى الأسواق العالمية، حيث أنه خلال تلك الفترة شهدت البلاد تحولاً من مجتمع زراعي إلى حد كبير إلى قوة صناعية كبيرة، و قد شهدت هذه العملية زيادات حادة في الإنتاجية و الأجور سمحت للصين بأن تصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

بداية نهوض الصين

لقد تميز العقدين الأولين عقب تأسيس

جمهورية الصين الشعبية

في عام 1949م بفترات من النمو الكبير للناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، و قد نجحت الخطة الخمسية الأولى حيث ساعد 6000 مستشار سوفييتي في إنشاء وتشغيل 156 مشروعًا ضخمًا ضخمًا من رأس المال المدعوم من الاتحاد السوفييتي، مما أدى إلى زيادة سرعة الانتاج و جودة الانتاج ايضا بشكل كبير في البلاد، و مع ذلك تبعتها القفزة العظيمة للأمام (1958م -1962م) و التي أزالت الكثير من المكاسب من خلال تفاقم الحوافز عن طريق حظر الحوافز المادية و تقييد الأسواق.

الثورة الثقافية

تم إزالة هذه الإصلاحات بين عامي 1962م و 1966م، مما أدى إلى فترة أخرى من الإنتاجية الجيدة و نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد، و ذلك قبل أحداث الثورة الثقافية (حيث اشتبك المضربون مع السلطات) التي تبعها نمو الاقتصاد مرة أخرى.

التحول الاقتصادي في الصين

كانت الجلسة العامة الثالثة للجنة المركزية الحادية عشرة للحزب الشيوعي في ديسمبر 1978م، و هي اللحظة الحاسمة في تحويل البلاد من مسارها الاقتصادي المبكر غير المستقر إلى مسار أكثر استدامة و استقرارا، و وضعت الأساس للنمو المستقبلي من خلال إدخال إصلاحات سمحت للمزارعين ببيع منتجاتهم في الأسواق المحلية و بدأت التحول من الزراعة الجماعية إلى نظام المسؤولية الأسرية.

دخول رأس المال الأجنبي

بعد عام من ذلك تم طرح قانون المشروعات المشتركة الصينية للأسهم الأجنبية، مما سمح لرأس المال الأجنبي بدخول الصين للمساعدة في تعزيز الاقتصادات الإقليمية، و ذلك على الرغم من أن الحكومة حتى منتصف الثمانينات من القرن الماضي كانت تخفض القيود المفروضة على الأسعار بشكل تدريجي و تسمح للشركات بالاحتفاظ بالأرباح و إقامة هياكل الأجور الخاصة بهم، و لم يساعد ذلك فقط في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي من معدل سنوي يبلغ 6٪ بين 1953م -1978م إلى 9.4٪ بين 1978م و 2012م و لكنه زاد أيضًا من سرعة التحضر حيث تم سحب العمال من الريف إلى وظائف ذات أجور أعلى في المدن.

أدت عملية تحرير السوق هذه إلى أن أصبحت الصين مُصدر عالمي رئيسي، و ذلك سمح في النهاية بإعادة فتح بورصة شنغهاي في ديسمبر 1990م لأول مرة منذ أكثر من 40 سنة، و أدى ذلك في نهاية المطاف إلى انضمام الصين إلى

منظمة التجارة العالمية

، و كان لهذه الإصلاحات تأثير كبير على الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد و على وتيرة الحصة الهابطة من القوى العاملة العاملة في الزراعة.

توصيات خبراء الاقتصاد

يرى خبراء الاقتصاد انه يتعين على الصين في خلال المرحلة القادمة ان تقوم بدلاً من السماح للصادرات منخفضة التكلفة بتحفيز النمو أن تعتمد بشكل متزايد على توسيع طلبها المحلي لتلبية أهداف الحكومة الطموحة للنمو، غير أن تحقيق ذلك يتطلب إصلاحات إضافية من أجل إطلاق قدرة المستهلكين الصينيين على الإنفاق وبناء أسس اقتصاد أكثر توازنا.