منذ زمن بعيد أي ما يقرب من 1200 عام قبل الميلاد لم يكن لدى اليونانيين القدماء او

الاغريق

أي نظام قضائي رسمي، ففي خلال هذه الفترة إذا تم ارتكاب جريمة قتل، فمن المحتمل ان تقتل من قبل عائلة الضحية، في منتصف القرن السابع قبل الميلاد لم يكن هناك أي قانون رسمي او محكمة بها هيئة محلفين.

دراكو وسولون:

في عام 620 قبل الميلاد استبدل دراكو وسولون، وهو اول قانون في

أثينا القديمة

، وهي كانت قوانين مكتوبة حتى يتم تطبيقها من قبل المحكمة القانونية، وكان ينص القانون الأول الذي كتبه دراكو ان جريمة القتل يعاقب فاعلها بالنفي خارج البلاد.

في عام 594 قبل الميلاد تم تعيين رجل الدولة الاثيني سولون المشروع الرسمي، وقد كتب سولون العديد من القوانين والتي تم استخدامها في المحاكم الاثينية، وقد كان هناك أربعة أنواع من القوانين، قوانين التعذيب، وقوانين الاسرة، والقوانين العامة، وقوانين الإجراءات.

1_قوانين التعذيب:

قد غطت قوانين التعذيب بعض الحالات التي أصيبت بأذى من قبل شخص اخر او باي شيء يخصه، وقد كتب دراكو وسولون عقوبات محددة لكل جريمة يتم ارتكابها، ولكن دفع المال للضحية كان حكم لمعظم القضايا كجزء من العقوبة، فعلى سبيل المثال، تعتمد عقوبة السرقة على دفع نفس المبلغ الذي تمت سرقته، كما كتب دراكو أيضا قانون لأيداع المنازل والخنادق وابار المياه، حتى انه كتب قانون لتحديد مكان خلايا النحل والأشجار.

2_قوانين الاسرة:

كتب سولون العديد من قوانين الاسرة، والتي نصت على مبادئ لتوجيه الرجال والنساء وعلاقاتهم، كما كتب القانون المتعلق بالزواج والتبني والميراث، ولكن لم يتم تحديد أي عقوبة لهذا القانون، ولكن يتم تحديدها من قبل رب الاسرة، وقد كان دور المرأة في القانون اليوناني صغير جدا، وقد كان الوصي الرسمي للمرأة هو المسؤول عنها.

3_قوانين عامة:

تم وضع القوانين العامة كمبدأ لتوجيه كيفية إجراءات الوظائف والخدمات العامة، فعلى سبيل المثال، من خلال هذه القوانين يمكن ان يتم تحديد تصدير واستيراد البضائع ومقدار الأرض التي يمكن للإنسان ان يمتلكها.

4_القوانين الجرائية:

وهي القوانين التي يضعها القضاة او المحلفين لإدارة باقي القوانين، كمثال، يتم تحديد عدد الشهود الذين يجب ان يكونوا في محاكم جرائم القتل.

بداية المحاكم والنظام القضائي:

من اجل ان يتم تنفيذ العقوبة الصحيحة، فقد احتاج المجتمع الاثيني الى نظام لإدانة المذنبين ومحاكمتهم، فقد كانت كبداية للنظام الديمقراطي الذي نعرفه اليوم، فلم يكن هناك محامون محترفون في تلك الايام، وتتألف الدعوة القضائية من شخص يدعي انه تم اتخاذ اجراء غير قانوني،

ويمكن ان تضم هيئة المحلفين مابين ستة الى خمسة عشر عضو، وقد كان في

اليونان القديمة

عدد المحلفين هو 201 وقد كان ذلك أصغر عدد، ولكن هيئة التحكيم المتوسطة كانت تضم 501 عضو، وكان لابد من رقم فردي دائما في عدد المحلفين حتى لا يحدث أي تعادل في الأصوات.

من يستطيع ان يصبح محلف:

لابد من ان المحلفين ان يكون مواطن رسمي في البلاد، فلا يسمح للرجال والنساء الغير مواطنين ان يكونوا حلفاء، كما يمكن للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 18 عام ان يشاركوا في وضع القوانين، والرجال الذين كانت تزيد أعمارهم عن 30 عام هم القادرين على ان يكونوا محلفين.