مشروع تطوير جزيرة فيلكا بالكويت

جزيرة فيلكا واحدة من أجمل الجزر التي تستقبل عدد كبير من السائحين من مختلف أنحاء العالم ، نظرا لكونها من أجمل و أهم الأماكن التراثية في الكويت .

جزيرة




فيلكا


جزيرة فيلكا هي إحدى

الجزر الكويتية

الواقعة في الجانب الشمالي الغربي من الخليج العربي ، كما أنها تقع على بعض 20 كيلومتر من سواحل الكويت ، و تعتبر هذه الجزيرة محطة تجارية هامة تميز حضارة بلاد ما بين النهرين ، كما أنها تم اعتبارها قديما أحد أهم المراكز الدينية ، و كذلك تعتبر الجزيرة مركز حضاري هام عرف في العصر الدلموني ، أما عن أهم معالم الجزيرة فهي مزار الخضر و موقع القرنية و منطقة سعد و سعيد ، و غيرها العديد من الأماكن السياحية الرائعة .

مشروع




إنجاز




تطوير




جزيرة




فيلكا




– توجه الأمين العام لمجلس الوزراء السيد عبد اللطيف الروضان في خطاب إلى وزير البلدية ، و ذلك بشأن مشروع تطوير الجزيرة ، حيث قال سيادته أن مجلس الوزراء قد قام بإصدار قرار في الخامس و العشرين من أبريل من عام 2016 ، أحاط فيه علما بتوصية اللجان السياسية و الإدارية التنموية ، و ذلك بما يتعلق بالخمسة جزر التابعة للكويت ، و كان ذلك في عام 2015 .

– هذا فضلا عن أنه قد تم تشكيل لجنة ترأسها السيد وزير الشئون الاجتماعية و العمل ، و كذلك وزير الدولة لشئون التخطيط و التنمية ، و اشتملت هذه اللجنة عدد من ممثلي كل

مدينة الحرير

و مدينة بوبيان ، و كذلك بلدية الكويت و الأمانة العامة التابعة للمجلس الأعلى للتنمية و التخطيط ، و كذلك المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، و عدد من الوزارات و منها وزارة المالية و الماء و الكهرباء ، و شركة نفط الكويت و غيرها عدد من المؤسسات الأخرى .

– من خلال هذا المشروع يتم تحديد رؤى و تصورات تخص الخطوات التنفيذية لهذا المشروع ، و أن كافة الجهات الوارد ذكرها سوف تتألف معا لتطوير الدراسة و عمل تقارير دورية كل عدة شهور ، هذا فضلا عن ضرورة اتخاذ اجراءات تخص ضرورة تحديد وضع المخطط الهيكلي العام للدولة ، و كذلك تتولى وزارة المالية وضع التكاليف الخاصة بالمخطط الهيكلي الهام اللازم لبلدية الكويت .

تصريحات المجلس


تولى المجلس عدد من الأمور ، و هذه الأمور شملت القضاء بإبلاغ بلدية الكويت و كذلك وزارة الأشغال ، و التي طالبت بدورها من بلدية الكويت استكمال عملية حصر الملكيات الخاصة و كذلك مواقع التخصيص ، و بالفعل قرر مجلس الوزراء تشكيل فريق تحت قيادة البلدية ، على أن يضم هذا الفريق ممثلين من وزارة الدفاع و وزارة المالية و وزارة الماء و الكهرباء ، و غيرها العديد من المؤسسات الأخرى ، و التي تعمل على تذليل الصعاب و إزالة المعوقات التي تواجه عملية إنجاز المشروع ، و كذلك تقديم كافة البدائل و الحلول و الرؤى الاستراتيجية ، التي يمكن من خلالها الوصول بالمشروع للمخطط المقترح له .

المشروع التنموي


تحدث السيد الروضان عن الرغبة في استكمال هذا المشروع التنموي الهام ، و بالفعل تم اقتراح عدد من الموضوعات و التوصيات التي انتهت إليها تلك اللجنة المختصة بهذا الشأن ، و التي توصي بتحديد التكاليف الخاصة بإقامة هذا المشروع ، و كذلك حصر البيانات و مواقع التخصيص ، فضلا عن الاهتمام بالمخططات النهائية للمشروع ، و ذلك من خلال الاستعانة بعدد من الجهات ، و على رأس هذه الجهات الجهات الاستشارية المتخصصة في إقامة و عرض دراسات الجدوى ، و يتم ذلك وفقا لأحكام قانون رقم 116 لعام 2014 ، و ذلك في حال اصدار قرار يختص بطرح المشروع تبعا لنظام الشراكة و تحديد الجهة المختصة به ، و ذلك بعد الانتهاء من المذكرة الرئيسية .