أهمية التعديلات الجديدة باللائحة التنفيذية لقانون المرور بالسلطنة

صورة من جهد معهد السلامة المرورية بالسلطنة :-

في إطار المجهود الكبير ، و الذي يتم بذله حالياً من جانب معهد السلامة المرورية بالسلطنة بالاشتراك المباشر مع شرطة عمان السلطانية فقد جرى عقد مؤتمراً صفحياً مؤخراً بمقر المعهد بهدف رئيسي ، و هو الشرح المبسط للائحة التنفيذية الجديدة ، و الحاصة بقانون المرور بالسلطنة ، و الجدير بالذكر أنه قد أتت مجموعة التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور طبقاً للمرسوم السلطاني رقم ” 2016/38م ” ، و التي سيتم بشكل فعلي تطبيقها في الفترة الزمنية المقبلة ، و الخاصة بالأول من شهر مارس القادم .

و قد جرى عقد المؤتمر تحت رئاسة العميد مهندس ” محمد بن عوض الدوسي ” ، و الذي يشغل منصب المدير العام للمرور بشرطة عمان السلطانية ، و بحضور كلاً من العقيد ” سعيد بن محمد الذرافي ” ، و الذي يشغل منصب مدير عمليات المرور ، و الرائد ” سيف بن محمد السيابي ” ، و الذي يشغل منصب رئيس قسم الشئون القانوينة بالإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية هذا بالعلاوة إلى عدد كبير من الضباط ، و وسائل الإعلام العمانية المختلفة

حيث قد تم بالمؤتمر مناقشة أهم التعديلات الأخيرة ، و الجديدة ، و التي قد أتت عملية إدخالها إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور ب

السلطنة

إذ قد قام ، و في بداية المؤتمر السيد العميد مهندس ” محمد بن عوض الدوسي ” بإلقاء الضوء على القرار الخاص بمعالي الفريق المفتش العام للشرطة ، و الجمارك ، و الذي يحمل رقم “2018/32” ، و الخاص بإجراء التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور العماني ، و الذي كما هو معروف يأتي في إطار الجهود الحثيثة المبذولة من جانب شرطة عمان السلطانية ، و بالتحديد الأجهزة المرورية فيها بهدف الحد من نسبة حدوث الحوداث المرورية .

أهم التعديلات الجديدة باللائحة التنفيذية لقانون المرور بالسلطنة :-

يتضمن القرار في الأصل القيام بتعديل بعضاً من مواد اللائحة الخاصة بكل من ترخيص أو تسجيل المركبات علاوة على أبرز التجهيزات الضروري توافرها فيها ، و الحكام الخاصة برخص القيادة إذ قد أضاف العميد الدوسي في حديثه بالمؤتمر أنه فيما يتعلق بالمخالفات المرورية ، و التي وردت بدليل المخالفات ، و البالغ عددها ما نحوه “415” مخالفة فإن القرار قد تطرق إلى تعديل ما عدده “13” مخالفة فقط.

و ذلك من خلال رفع الغرامات المالية المفروضة عليها من الأصل ، و التي منها ما عدده “4” مخالفات تم رفع غرامتها المالية من ما قيمته من “10-15” ريالاً عمانياً أما الباقي فقد تم رفعها بمختلف فئات المخالفات مثال مخالفة الوقوف في موقف مخصص في الأساس لفئة المعاقين أو تغطية السائق أو قائد السيارة لوجهه بما يترتب عليه إعاقة عملية التعرف عليه من قبل الأجهزة الشرطية أو زيادة عزم محرك المركبة لكي تصبح من الفئة الأولى إذ جرى توقيع غرامة مالية على تلك المخالفات يقدر قيمتها على المخالفة الواحدة بــ “50” ريالاً عمانياً بينما قد تم إضافة ما عدده “52” مخالفة جديدة .

و ذلك طبقاً لما يتوافق مع تعديل نصوص قانون المرور الجديد بالسلطنة ، و التي يندرج بعضها سابقاً تحت بند مخالفات أخرى لكي تكون أكثر وضوحاً مع القيام بإعطائها مسميات ، و غرامات مالية تتناسب بشكل جيد مع حجم ما تمثله من خطورة علاوة على توافقها مع المستجدات أو متطلبات العمل المروري بالسلطنة ، و العالم .

كما تم الإشارة أيضاً بالمؤتمر إلى أن التعديلات قد شملت القيام بتقليص فترة احتساب النقاط المرورية في السجل المروري لما مدته عام واحد بعد أن كانت في السابق تظل لما مدته عامان ، و بهذا فقد تم إعطاء المخالف ميزة جديدة بهدف أن يتمكن من تجديد صفحته المرورية كل عام .

أهمية التعديلات الجديدة باللائحة التنفيذية لقانون المرور بالسلطنة :-

يعد الهدف الأساسي أو أهمية إدخال مجموعة التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور بالسلطنة هو في الأصل الحد من نسبة حدوث حوادث السيارات من جهة علاوة على كسب ثقة المواطن العماني ، و المقيم مع التوعية المجتمعية ، و نشر ثقافة عدم تكرار المخالفات ، و ذلك بغض النظر عن القيمة المالية للمخالفات إذ ، و كما هو معلن بالإحصائيات العمانية الرسمية أنه بناءا على ما تم بذله من جهود كبيرة سواء من ناحية وسائل الإعلام أو رواد مواقع التواصل الاجتماعي فقد تم خفض أعداد وفيات

الحوادث المرورية

بنسبة وصلت إلى “25%” .

أما بالنسبة للإصابات الناتجة عن الحوادث فقد انخفضت نسبتها إلى ما قدره “33% ” فقط بينما انخفضت الحوادث المرورية بنسبة بلغت “67%” عما كانت عليه حتى نهاية عام 2012م ، و من المنتظر أن تقل النسب ، و بشكل كبير عند بداية العمل في تطبيق مجموعة التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور بالسلطنة .