النتائج الإيجابية لاستثمار الوافدين بالسوق العقاري بالسلطنة

الرؤية العمانية المستقبلية للقطاع العقاري بالسلطنة :-

في ظل ما قد أعلنت عنه مؤخراً الهيئة العامة لسوق المال العمانية عن مجموعة من الأنظمة ، و القواعد الجديدة ، و الخاصة بعملية الاستثمار العقاري بالسلطنة سواء كان ذلك بالنسبة للمواطنين العمانيين أو بالنسبة للوافدين ، حيث قد جرى إصدار الهيئة للقرار الإداري رقم “2/2018 م” ، و المتعلق باعتماد اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار العقاري ، و الذي قد سمح بها بالاستثمار في السوق العقاري للسكان سواء بالنسبة للعمانيين أو الوافدين .

و ذلك سيكون من خلال إمكانية شراء جزء من التطوير العقاري في سوق مسقط للأوراق المالية هذا مع العلم أن تلك الصناديق سوف تكون مرخصة من جهة الهيئة العامة الخاصة بسوق المال بالعلاوة إلى كونها  سوف تكون متداولة مثل غيرها من أدوات الاستثمار بالإضافة إيضاً إلى أنها سوف يتم إدراتها بواسطة الجهات المختصة بذلك .

القطاع العقاري بالسلطنة ودوره الاقتصادي :-

حيث قد أكد عدد كبير من الخبراء ، و المتخصصين بالسوق العقاري بالسلطنة على أهمية ذلك القرار من ناحية عمله على تحقيق عدد كبير من الفوائد الاقتصادية ، و الاجتماعية ، و بشكل خاص في الوقت الحاضر ، و الذي كما هو معروف تبحث فيه السلطنة عن مجموعة من مصادر الدخل الجديدة ، و من ثم التمكن من تحقيق سياسة التنوع الاقتصادي التي تتبناها السلطنة حالياً .

النتائج الإيجابية لاستثمار الوافدين بالسوق العقاري بالسلطنة :-

بناءا على تأكيدات عدد كبير من الخبراء ، و المتخصصين بالسوق العقاري بالسلطنة ، و الذين قد أكدوا على أن هناك ما قيمته حوالي “4” بلايين ريال عماني يتم بالفعل تحويلها ، و بشكل سنوي من جانب القوى العاملة الوافدة داخل السلطنة إلى بلدانها الأصلية ، و من ثم فإن إقرار الحكومة العمانية لقانون يسمح فيه بتملك العقار للأجانب يعد بمثابة الأمر الشديد الأهمية

للاقتصاد العماني

، و ذلك راجعاً إلى أن ذلك القرار سيعمل على إبقاء جزء مالي كبير من تلك الأموال المحولة باقياً في السلطنة بالعلاوة إلى عدد أخر من النتائج الإيجابية الأخرى ، و هي :-

1-

زيادة نشاط قطاعات الاقتصاد :-

نظراً لأن المصروفات الخاصة بامتلاك الأجانب للعقار ستزداد قيمتها طبقاً للقرار فإن ذلك سوف ينعكس ، و بشكل إيجابي على مختلف المجالات الاقتصادية بالسلطنة بما سيعمل على زيادة درجة نشاطها .

2-

زيادة عدد فرص العمل المتاحة :-

تملك الأجانب للعقار سيتجاوز طبقاً للتقارير الاقتصادية التأثير الإيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية بالسلطنة ، و ذلك يرجع إلى استثمار الأجانب لدخولهم المالية داخل السلطنة ، و ذلك من خلال عملية التملك العقاري ، و الاستثماري في القطاع العقاري بدلاً عن قيامهم بتحويل أموالهم للخارج سينتج عنه بالطبع نشاطاً اقتصادياً كبيراً ، و من ثم جذب الاستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع ، علاوة على القطاعات المرتبطة به ، مما سينتج عنه بطبيعة الحال إيجاد عدد أكبر من فرص العمل بالسلطنة .

3-

العمل على تحفيز المستثمرين بشكل عام :-

كنتيجة لتملك الأجانب للعقار بالسلطنة فإن ذلك الأمر سوف يعمل ، و بوتيرة جيدة على تحفيز المستثمرين على الإقبال ، مما سيعمل على تحريك القطاع العقاري بشكل أسرع ، و ذلك يرجع إلى أن زيادة نسبة الطلب على الوحدات سيزداد ، و هذا ما سيرفع الأسعار الخاصة بالعقارات أو الوحدات السكنية مع الوقت .

4-

مجموعة الفوائد الاجتماعية :-

طبقاً للدراسات الاجتماعية المختصة فإن عملية السماح للمواطنين الوافدين بالتملك بالسلطنة سيكون من أحد أهم الأمور الإيجابية ، و ذلك من ناحية فائدته الاجتماعية الكبيرة مثال على ذلك  :-

– انخراط المواطنين الوافدين في المجتمع العماني ليصبحن جزءاً أساسياً منه .

– عملية استقرار الوافد داخل

السلطنة

، سوف تجعله يقبل على اتخاذ العديد من القرارات الاجتماعية الإيجابية ، مثال على ذلك قرار امتلاكه لسيارة ، و ما إلى غير ذلك ، و بالتالي سوف تزداد نسبة مصروفاته داخل السلطنة ، بما يحد من نسبة الأموال المحولة إلى بلده الأصلي .

-كنتيجة لاستقرار الوافد بالسلطنة فإن ذلك سيعمل على استقدام عائلته لزيارته ، مما سوف يعمل على انعاش قطاع المواصلات بالسلطنة مثال القطاع الجوي ، علاوة أيضاً على زيادة نسبة الانفاق المالي من قبل عائلته داخل السلطنة بما سوف يصب ، و بشكل كبير على الاقتصاد العماني من ناحية أخرى .