قبيل بدء العام الجديد أعلن جلالة الملك سلمان -حفظه الله- الميزانية العامة للمملكة 2018، وقد تضمنت هذه الميزانية الإنفاق والإيرادات والعجز في الموازنة وذلك وفقاً لدرسات دقيقة قامت بها 4 فرق متخصصة وفي هذا الإطار نقدم تفاصيل أكثر حول هذه الميزانية.

عرضت وزارة المالية بنود توزيع الميزانية وأوجه الإنفاق على القطاعات المختلفة، ولكن قبل الحديث عن بنود الميزانية المختلفة نود توضيح جزئية بسيطة تتعلق بتأكيد وزارة المالية على عرض جميع التفاصيل المالية بشفافية تامة.

حيث تعهدت الوزارة بتقديم مستوى عالي من الشفافية والإفصاح المالي وذلك من خلال نشر الأرقام التفصيلية لآداء الحكومة المالي من خلال بيان مفصل للميزانية، وكذلك الإلتزام بنشر التقارير الربع سنوية “الربعية”.

والإلتزام أيضاً بإطار المالية العامة على المدى المتوسط، وكذلك نشر خارطة طريق واضحة لتحقيق التوازن المالي 2023.

توزيع الميزانية

هذا وقد وضحت وزارة المالية توزيع جانب كبير من بنود الميزانية على القطاعات المختلفة وهى كالتالي:

1-حصل قطاع التعليم على مبلغ 192 مليار ريال من إجمالي الميزانية العامة للمملكة في العام المقبل 2018 وهو الأعلى من بين القطاعات التالية.

2-بينما حصل قطاع الصحة والتنمية الإجتماعية على مبلغ يقدر بـ 147 مليار ريال من هذه الميزانية.

3-فيما حظى قطاع الموارد الإقتصادية والبرامج العامة بدعم بلغت قيمته 105 مليار ريال.

4-في الوقت ذاته نال قطاع البنود العامة 89 مليار ريال.

5-كما حصل قطاع التجهيزات الأساسية والنقل على 54 مليار ريال من الميزاينة.

6-وفي سياق متصل حصل قطاع الخدمات البلدية على مبلغ 53 مليار ريال من موازنة العام المقبل.

7-فيما حصل قطاع الإدارة العامة على 26 مليار ريال سعودي.

كانت هذه جملة المصروفات التي سيتم توجيهها لدعم عدد من القطاعات الهامة ومساعدتها على تنفيذ الخطط الإصلاحية الشاملة من أجل دعم إقتصاد المملكة بوجه عام والمضي قدماً نحو تحقيق أهداف برنامج 2030.

مقارنة بين إيرادت عام 2017 وعام 2018

هذا ومن المتوقع زيادة الإيرادات للعام المقبل 2018 عن إيرادات هذا العام الذي يشرف على الإنقضاء.

وذلك حيث بلغت الإيرادات الغير نفطية للعام الحالي 256 مليار ريال، بينما تبلغ قيمة الإيرادات الغير نفطية في الميزانية الجديدة للعام المقبل 291 مليار ريال.

فيما بلغت الإيرادات النفطية لهذا العام 440 مليار ريال، بينما تبلغ قيمة الإيرادات النفطية للعام المقبل 492 مليار ريال.

ومما سبق يتضح زيادة الإيرادات المتوقعة للعام المقبل بنسبة 12.6% ويرجع ذلك إلى الخطط الإستراتيجية الإقتصادية التي تقوم الإدراة الرشيدة بوضعها والإشراف على تنفيذها.

مقارنة بين العجز في

ميزانية عام 2017

وعام 2018

بلغ العجز في الميزانية لهذا العام 230 مليار ريال، فيما يتوقع أن تبلغ قيمة العجز في العام المقبل 195 مليار ريال.

هذا وقد بلغت إصدارات الدين في هذا العام 134 مليار ريال، بينما من المتوقع أن تبلغ 117 مليار ريال.

كما بلغت قيمة الدين وأرصدة الحكومة 100 مليار ريال سعودي وذلك في عام 2017 أما بالنسبة للعام المقبل يتوقع أن تبلغ 78 مليار ريال.

مقارنة بين الناتج المحلي لعام 2017 وعام 2018

إنخفض الناتج المحلي الحقيقي في عام 2017 بنسبة 0.5% ويرجع ذلك إلى إنخفاض إجمالي الناتج المحلي من النفط وسياسة تخفيض الإنتاج التي تتبعها المملكة وعدد من الدول النفطية الأخرى.

بينما من المقرر أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عام 2018 بنسبة 2.7% وذلك إستناداً إلى مجمل الإصلاحات الإقتصادية والمهنج الإقتصادي السليم الذي تسير عليه المملكة في الوقت الحالي، وتنوع الإصلاحات التي تحفز الإنتاج في مجالات أخرى بخلاف النفط.

الدين العام في المملكة لعام 2017

بلغ الدين العام الخارجي 183.8 مليار ريال حتى منتصف الشهر الجاري، بينما بلغ الدين العام الداخلي 254.7 مليار ريال بإجمالي 438 مليار ريال كدين عام لهذا العام.