حققت مبادرة الدولة لمعالجة الديون المتعثرة أهدافها، فهي حلت الجزء الكبير من المشاكل المتعثرة للمواطنين، كما ساعدت في تحقيق الاستقرار على الأوضاع المعيشية.

صندوق معالجة الديون المتعثرة

تم افتتاح اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة في نادي الجزيرة في

إمارة أبوظبي

، و هذه كانت خطوة مهمة لتطوير الخدمات التي تقدم لمختلف فئات عملائها و العمل على تسهيل اجراءاتهم، و يعمل الصندوق على على توفير المقومات التي تؤمن للمواطنين طرق العيش الكريمة.

و هي التي تساعدهم على تجاوز كل المعوقات التي تعمل على المساعدة في استقرارهم الأسري، حيث أن خدمة عملاء الصندوق يشكل خطوة قيمة تساهم في تحقيق أهداف الصندوق، و العمل على انجاز الأهداف النبيلة للمبادرة، و في اطار الاتفاقات مع البنوك فتم وضع آليات تعمل على تسوية المديونات، و هي تبدأ بقيام المستفيدين من المديونيين المتعثريين بمراجعة البنوك لتقديم طلبات التسوية.

أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى البحث عن حلول مناسبة للمواطنين، و هم الذين يواجهون صعوبات في سداد ديونهم للبنوك بسبب عمليات الاقتراض، كما يهدف الصندوق إلى المساهمة في وضع حلول لمشكلة التعثر في سداد القروض بشكل عام، و هي التي تم انعكاسها بشكل سلبي على الأوضاع المعيشية و الاستقرار الأسري لأصحابها.

و عدد الطلبات التي تم تقديمها لصندوق معالجة الديون المتعثرة، و التي بلغت 3502 طلب و قيمتهم ملياران و 400 مليون درهم، و قد نجح الصندوق في إيجاد حلول مناسبة لنسبة كبيرة من أصحاب الطلبات، و هذا عن طريق اتفاقيات مع عدد من البنوك من جهة و مع أصحاب الديون المتعثرة من جهة أخرى.

البنوك التي ساهمت في المبادرة

البنوك التي قدمت الإعفاء من المديونات هم بنك أبوظبي التجاري و الذي قدم مبلغ بقيمة 283 مليون درهم، و بنك المشرق و الذي قدم قيمة 196 مليونا و 530 ألف درهم، و بنك الخليج الأول و هو بقيمة 222 مليون درهم و بنك الاتحاد الوطني، و الذي قدم مبلغ بقيمة 150 مليون درهم.

و بنك الامارات دبي الوطني و الذي بقيمة 108 ملايين و 579 ألف درهم، و

بنك أبوظبي الوطني

بقيمة 114 مليون درهم، و بنك أم القيوين الوطني و الذي قدم مبلغ بقيمة 2مليون و 167 ألف درهم، بالإضافة إلى مصرف الهلال و الذي قدم مبلغ بقيمة 66 مليون و 622 ألف درهم.

مبادرة مصرف أبوظبي الإسلامي

قام مصرف أبوظبي الإسلامي بالاعلان عن مساهمته في مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة لعام 2017، و هذا عن طريق إسقاط ديون لأكثر من ستمائة متعامل مع المواطنين المتعثرين، فهو يقدم لمواطني الدولة طرق لتحقيق التنمية الإجتماعية، و العمل على تخفيف أعبائهم المعيشية و المساهمة في تأمين العيش الكريم و الإستقرار الأسري.

و المصرف يتعاون بشكل دائم مع الصندوق من أجل تنفيذ و إنجاح هذه المبادرة السامية، و هذا إيمانا بأن للقطاع المصرفي دور هام في المسؤولية المجتمعية، و في تعزيز الاستقرار و الاستدامة في داخل الدولة، كما أن المصرف يفتخر بأنه تمكن مع صندوق معالجة الديون المتعثرة، للتعاون في حل جزء كبير من القضايا المتعثرة للمواطنين.

و يعمل المصرف بشكل كبير في الحد من كمية هذه التمويلات المتعثرة، و هذا عن طريق إطلاق الكثير من المبادرات مثل حملة التوعية المالية أو برنامج الخير للسداد، و هذا بالإضافة إلى توجيه النصح و الإرشاد إلى المتعاملين، كما أن مبادرة إسقاط الديون سوف تفيد القطاع المصرفي و المجتمع الإماراتي بشكل عام، كما أن هذه المبادرة سوف توفر قدر كبير من الثقة و المصداقية بالقطاع المصرفي.

و ستعمل على جعل المواطنين يشعرون بأن البنوك الوطنية سوف تهتم بالصالح العام و بأفراد المجتمع بشكل متوازن، و هذا مع الإهتمام بالربحية و النمو و التوسع في الأنشطة المصرفية، كما أن المستفيدين من إعفاء المصرف يندرجون تحت قائمة الملتزمين بالسداد.

و لكن لم تمكنهم ظروفهم من الإلتزام بالسداد، سواء كانت الظروف الإجتماعية أو الصحية أو العائلية، و قد تمت هذه الإعفاءات في هذا الإطار، و هذه المبادرة سوف تأتي من ضمن سياسة المسؤولية المجتمعية التي يتميز بها المصرف، و تعمل على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة إلى الواقع الملموس، و خاصة فيما يتعلق برفاهية المواطن و سعادته.