أبرز القطاعات الواعدة بالاقتصاد العماني

نبذة عن الاقتصاد العماني :-

كانت قد بدأ السلطنة ، و بالتحديد مع مطلع العام الماضي في تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020 م) ، و ذلك في ظل العديد من التحديات الماثلة ، والأوضاع الاقتصادية سواء التي تواجهها

السلطنة

أو غيرها من دول العالم المصدرة ، و المنتجة للنفط مع انحسار مساهمة كلاً من النفط ، و الغاز في الناتج المحلي الإجمالي بعد ما شهدته أسعار هذه المنتجات من انخفاضاً حاداً في الأسواق العالمية بشكل عام إذ قد استمرت تلك المشاكل الاقتصادية منذ الفترة الزمنية الخاصة بمنتصف عام 2014م .

إلا أن تلك الأوضاع أو التحديات الاقتصادية قد أوجدت بيئة جديدة لمواجهة هذه التحديات ، و التي تمثلت في سعي حكومة حضرة صاحب الجلالة إلى القيام بتخفيض المصروفات الحكومية الغير أساسية أو ضرورية مع استكمال تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنية التحتية هذا مع اتخاذ العددي من الاجراءات الهامة من الناحية الاقتصادية بهدف المحافظة على كفاءة

الاقتصاد العماني

، و استقراره ، و من ثم تعزيز نسبة السيولة المحلية فيه .

هذا إلى جانب السعي إلى زيادة نسبة مساهمة تلك القطاعات الغير نفطية في الناتج المحلي العماني مع زيادة نسبة الصادرات العمانية ، و تحقيق التنويع الاقتصادي مع دفع المؤسسات الحكومية لتقديم خدمات أسرع ، و أفضل ، و ايجاد الشراكات الطويلة المدى مع القطاع الخاص هذا مع مراعاة الحكومة العمانية لمبدأ التركيز على القطاعات الخمسة الواعدة ، و التي قد تم تحديدها في الخطة الخمسية التاسعة ، و هي كلاً من الصناعات التحويلية بأنواعها ، و اللوجسيتات.

علاوة على القطاع السياحي ، و

قطاع الثروة السمكية

بالإضافة إلى تقليل اعتماد الشركات الحكومية في مشاريعها على التمويل الأجنبي بقدر كبير مع التوجه للأسواق سواء المحلية أو الأقليمية أو العالمية بهدف تقديم الدعم المادي المطلوب في تمويل تلك المشروعات الاستثمارية .

و ذلك وفقاً لمجموعة من الحلول التمويلية المبتكرة على المديين المتوسط ، و البعيد حيث يعد قطاع المالية ، و التمويل المبتكر من أحد أهم القطاعات الممكنة ، و الداعمة خلال الخطة شأنه كشأن قطاع التشغيل ،  و سوق العمل .و بناءا على تلك السياسات الاقتصادية الرشيدة من جانب السلطنة فقد سجل الميزان التجاري للسلطنة ، وذ لك بنهاية الفترة الزمنية الخاصة بالربع الأول من العام الحالي فائضاً قدره 492 مليوناً و500 ألف ريالاً عمانياً.

و هذا طبقاً لما أشارت إليه مجموعة الاحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء ، و المعلومات بالسلطنة بينما كان قد سجل الميزان التجاري للسلطنة في نهاية العام الماضي 2016م فائضاً قيمته مليار و395 ميلوناً و 300ألف ريالاً عمانياً هذا بينما قد بلغت القيمة المالية للصادرات الغير نفطية ما قيمته حوالي مليارين و 398 مليوناً و 800 ألف ريالاً عمانياً .

أبرز القطاعات الواعدة بالاقتصاد العماني :-

يوجد عدداً من أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة بالاقتصاد العماني ، و هي :-

1-

القطاع التجاري :-

و الذي قد أشارت النتائح الأولية الإحصائية ، و الصادرة من جانب المركز الوطني للإحصاء ، و المعلومات بالسلطنة ، و ذلك في النشرة الإحصائية الشهرية ، و الخاصة بالتحديد بشهر أغسطس الماضي إلى ارتفاع مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للتجارة الداخلية في أغلب الأنشطة الاقتصادية التجارية .

و منها نشاط تجارة الجملة ، و التجزئة بالأسعار الجارية ، و بنسبة قدرها 21.3% حيث قد بلغت نسبة مساهمته المالية بما قيمته أكثر من  535 مليون ريال عماني ، و ذلك بنهاية شهر مارس المنصرم ، و بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ، و الذي تجاوز ما قيمته 441 مليون ريال عماني .

هذا كما ساهمت كلاً من الأنشطة الخدمية بأنواعها في الناتج المحلي للسلطنة بما نسبته حوالي 6.3% حيث قد بلغت القيمة المالية له ما قيمته نحو 3.2 مليار ريال عماني حتى نهاية شهر مارس المنصرم .

2-

القطاع اللوجسيتي :-

كانت قد دشنت المجموعة العالمية للوجيستيات هذا العام علامتها التجارية أسياد ، و التي قد انطلقت منها نحو تطوير قطاع اللوجيستتات بالسلطنة ، و تتمثل أهداف المجموعة في الأساس إلى تنفيذ الاستراتيجية اللوجيستية في الناتج المحلي علاوة على توفير الوظائف للعمانيين به مع الاستفادة من موقع السلطنة اللوجسيتي بالمنطقة هذا بينما تبلغ المساهمة المالية الحالية للقطاع اللوجيستي بالسلطنة ما قيمته حوالي المليار ريال عماني .

3-

القطاع السياحي :-

قامت السلطنة ممثلة في وزارة السياحة بتقديم العديد من أشكال التسهيلات الإدارية لما عدده 9 مجمعات سياحية متكاملة ، و قائمة ، و ما عدده 3 رخص لمجمعات سياحية جديدة كما تم الترخيص أيضاً لإقامة ما عدده 12 محطة سياحية متكاملة ، و ذلك بكلاً من محافظات ”

مسقط

، والظاهرة ، وظفار ، وشمال الباطنة ، والداخلية ” كما تم أيضاً الانتهاء من القيام بتوثيق ما عدده 24 اتفاقية حق انتفاع بوزارة الإسكان هذا مع تطوير رأس المال البشري بالقطاع لجعله قادراُ على التنافسية .

4-

القطاع النفطي :-

يوجد عدداً من أهم المشروعات التي تم تنفيذها في قطاعي النفط ، و الغاز بالسلطنة ، و منها مشروع خزان لإنتاج الغاز بالعلاوة إلى تدشين مشروعي محطة مسندم لمعالجة الغاز ، و محطة مسندم للطاقة في منطقة الدارة بولاية بخا هذا بينما تتواصل الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع مرآة ، و الذي يعد من أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية على مستوى العالم مما سيساهم بناءا على كل تلك المشروعات في زيادة الدخل القومي الناتج عنها ، و من ثم زيادة نسبة مساهمتها في الإنتاج المحلي الإجمالي بالسلطنة .