طريقة استخراج حجة استحكام
حجة الإستحكام هي صك يفيد إمتلاك شخص بمزرعة مثلا، في الأحياء بدون معارضين، و الحجة تفيد عند عملية البيع حيث أنه يمكن أن يتم البيع و تفريغ الملكية للمشتري، وتحمي حق الورثة مستقبلًا.
خطوات إستخراج حجة الإستحكام
في البداية يتم التقدم بطلب لقاضي أو رئيس المحكمة و فيه يتم إظهار إسم مالك العقار بالكامل، مع توضيح نوع العقار و موقعه و رقم السجل المدني و كيفية التملك، مع إرفاق وثيقة التملك في حالة وجودها، و يوضح فيها الأطوال و المساحة الإجمالية بالمتر بالمربع.
و يتم إرفاق مع الطلب رفع مساحي للعقار و يتم صدوره من مكتب مساحي معتمد، كما يقوم المالك بنشر إعلان عن طلب الحجة و هذا في صحيفة تصدر في مكان العقار، بعد ذلك تقوم المحكمة بالكتابة عن الطلب و هذا لكل من البلدية و
وزارة المالية
و وزارة الشؤون الإسلامية.
كما يتم أيضا الكتابة إلى كثير من الجهات المختصة عند الحاجة مثل
الحرس الوطني
، و إدارة الآثار و وزارة النقل و البترول و الزراعة، و بعد أن يتم ورود الإجابات من قبل الدوائر الحكومية بعدم المعارضة و أيضا عدم وجود أي معارض من الأفراد، يقوم القاضي بطلب شهود إثبات التملك مع وقوف هيئة النظر إلى العقار و من ثم يتم إخراج صك الحجة.
أما في حالة وجود معارضة من الأفراد أو من أي الدوائر الحكومية، فيتم مناقشتها قبل إخراج الحجة و إذا كانت غير مقنعة فيصرف النظر عنها و يتم رفع الصك لمحكمة التمييز، و في حالة لم تأتي أي إجابة من الدوائر الحكومية فيتم الإنتظار لمدة ستين يوم من تاريخ الكتابة عن طلب الحجة و يستخرج صك التملك و يتم رفعه إلى محكمة التمييز.
إنهاء حجج الإستحكام
تم صدور قرار من قبل الهيئة العامة في المحكمة بوجوب إكمال إجراءات الإستحكام، و هذا من أجل حماية المالك الجديد من التعرض إلى إبتزاز المالك الأول أو رجوعه عن البيع، كما أن المجلس الأعلى للقضاء قام بطلب من المحكمة العليا إظهار كل الإجراءات التي يجب إتباعها عند طلب الإستحكام.
حيث أنه عند إنتقال الملكية فإن الأمر يستوجب إعادة المعاملة إلى نقطة الصفر، و هذا قد يؤدي إلى ضياع الكثير من الوقت و الجهد و تعطيل المعاملات، و أيضا في حالة عدم الإفصاح خشية من التأخر و يتم صدور حجة الإستحكام باسم المالك الأول، فإن المالك الآخر الذي قام بشراء الأرض يكون عرضة إلى الإبتزاز و المساومة من أجل إثبات البيع و نقل حجة الإستحكام.
تسهيلات إجراءات حجة الإستحكام
بعد أن قامت المحكمة بدراسة الأمر مع مراعاة المصلحة و الإجراءات، فقد رأت المحكمة أنه عند إنتقال ملكية العقار في وقت طلب الإستحكام و يقوم القاضي بالتحقق من هذا، فيحل للمالك الأخير محل المنهي و بعد أن يتم إكتمال الإجراءات الشرعية و النظامية، فيتم ثبوت الملكية باسم المالك الأخير.
و لكي يتم الحصول على حجة الإستحكام فإن هذا يحتاج إلى الكثير من الوقت و الجهد، حيث أن هذا لا يتم البدء فيه إلا بعد أن تقوم المحكمة بالكتابة إلى وزارة الشؤون البلدية و القروية، و أيضا يتم الكتابة إلى وزارة الأوقاف و الدعوة و الإرشاد و وزارة الشؤون الإسلامية، أما إذا كانت معتمدة إلى خارج النطاق العمراني فيتم الكتابة إلى وزارة الدفاع و وزارة الزراعة، و وزارة البترول و الثروة المعدنية و الهيئة العامة للآثار و الهيئة السعودية للحياة الفطرية.
أما المدن و الأماكن التي يوجد بها مطارات فيتم الكتابة إلى هيئة الطيران و تقوم المحكمة بطلب نشر الإستحكام في واحدة من الصحف التي تصدر في منطقة العقار.
و لا يجوز إستخراج صكوك إستحكام لأراضي المشاعر المقدسة و أبنيتها، و في حالة حصول مرافعة في شيء من هذا فتقوم المحكمة برفعها إلى المحكمة العليا، و إذا قام أي شخص بالتقدم إلى المحكمة بطلب صورة إلى العقار داخل المشاعر فيتم إستخراج صورة، و ترفع إلى المحكمة العليا كما إن وقعت خصومة داخل العقار في المشاعر فيتم رفعها أيضا إلى المحكمة العليا.