رغم تطور التقنيات الحديثة والتي ساهمت بكثافة في تطور مجالات الاقتصاد والاستثمار بشكل كبير للغاية بحيث لم تعد الصفقات تتم في الغالب إلا عبر الإنترنت، فإن ظهور عملات جديدة رقمية ساهمت كذلك في إحداث رواج تجاري واقتصادي كبير إلا أن تلك

العملات الرقمية

كان لها الكثير من العيوب التي دفعت السلطات المختصة في المملكة من اتخاذ قرارات جادة وحازمة لمنع تداول أي عملات إلكترونية على شبكاتها وبالتعاون مع مواطنيها

وقد كان لمؤسسة النقد العربي السعودي موقف حاسم في تلك القضية حيث قررت وحذرت ونبهت السلطات من انتشار تلك العملة وأكدت على أن الإستثمار في هذا المجال مخاطرة كما أنه لا يخضع للرقابة المالية ويمكن أن يشهد تلاعبات وسرقة لأموال المواطنين، وكان لها في ذلك العديد من الأسباب التي نوضحها فيما يلي :

1- عملات غير معتمدة

كان ذلك أول أسباب رفض المملكة لتداول وانتشار

عملة البيتكوين

بين مواطنيها، حيث أكدت السلطات المختصة وبالتحديد مؤسسة النقد العربي السعودي أن العملات الرقمية وأولها بيتكوين غير معتمدة في المملكة وبالتالي فهي ممنوعة قانونيا، وأن الدولة لا تعترف بأية استثمارات أو أعمال تداول ربحي تتم بها وتعتبرها جرم إقتصادي كبير.

وقالت مؤسسة النقد العربي أن تلك العملات الرقمية خارج المظلة القانونية في المملكة وعليه فإن العقلاء يتوجب عليهم صرف النظر عنها في الوقت الراهن.

2- شكاوى المواطنين

تقول السلطات أنها تلقت العديد من الشكاوى من خسارة الكثير من المتداولين لأموالهم واستثماراتهم، وأنهم يعتبرون تلك العملات مجرد نصب وليس لها مجال من الواقع المقنن، وهو ما دفع السلطات لأن تكافح بصورة شفافة غسيل الأموال والابتزاز الإلكتروني والنصب وسرقة أموال الناس، وكلفت العديد من أجهزة التبليغ والمتابعة لهذه الجرائم.

3- استخدام العملات الإلكترونية في تمويل الإرهاب الإلكتروني

كان لاتلك العملات الالكترونية دور كبير في تمويل الإرهاب الإلكتروني خلال الفترة الأخيرة، وقد ظهر هذا واضحا مع كل من

فيروس WannaCry

الذي يطالب المستخدمين بفدية 300 دولار عبارة عن بيتكوين لفك تشفير الملفات، كما أن انتشار فيروس Petya الذي يطالب هو الآخر بفدية 300 دولار يؤكد استخدام تلك العملات في تمويل الإرهاب الإلكتروني، وقد تمكن بالفعل من الإضرار بشركات نفطية وبنوك وشركات أخرى في مجال الإتصالات ومجالات مختلفة أخرى.

4- ضوابط النقد السعودي لا تعترف بتلك العملات

من المعلوم عالميا أن مؤسسة النقد العربي السعودي أو البنك المركزي يعد خامس أفضل مؤسسة مالية في العالم من حيث صرامة معايير الرقابة المالية، وقد كان لتلك المعايير والضوابط المتزنة الدقيقة التي يتبناها النظام المالي بالمملكة مبرر كبير في سعي المؤسسة إلى منع ما هو مشبوه وغير قانوني وأيضا التحذير من ذلك،.

وفيما لا تزال بيتكوين والعملات الإفتراضية غير خاضعة للرقابة الدولية ويستخدم الناس شبكة الإنترنت لشرائها وتداولها فإن المملكة لا ترى أن منحها الضوء الأخضر هو القرار الصائب، ولكن يعتقد الكثيرون بأنه في حالة أن خضعت تلك العملات الرقمية للرقابة الحكومية، واعترفت بها الدول الكبرى مستقبلا وأصبحت متصالحة مع النظام المالي العالمي، فإن مؤسسة النقد العربي قد تعيد النظر في قرارها.

5- النصب على المواطنين

تستخدم فكرة بيع العملات الإلكترونية في النصب على المواطنين ، ففي الآونة الأخيرة ورغم تجريم التعامل بالبيتكوين، إلا أنه على بعض مواقع الإنترنت هناك من يزعم بيع بيتكوين والعملات الرقمية، وعندما يلجأ المواطن لدفع ثمنها يتهرب من إتمام العملية التجارية وهو ما اشتكى منه العشرات من المواطنين.

كما أن هنالك العديد من المنصات المشبوهة والغير موثوقة والتي تدعي أنها تبيع هذه العملات بينما هي تهدف للنصب على المستخدمين والمتداولين.