كيفية وضع خطة للحكومة الإلكترونية
تعتبر الخطط أو الاستراتيجيات هي أساس نجاح أي عمل خاصة تلك المشروعات أو التطورات والتغييرات الضخمة التي ترغب الحكومات والأنظمة في تنفيذها أو المشروعات القومية العملاقة التي ترغب الشعوب في تدشينها، وتلك الخطط والرؤى الواضحة تُعَد أمرا ذو أهمية كبرى لمشروع كبير جدا مثل مشروع تطبيق وتعميم برنامج
الحكومة الإلكترونية
.
ومن أجل وضع خطة ورؤية مناسبة لتدشين مثل هذا المشروع وتحديد الكيفية التي سيكون عليها هذا المشروع في فترة مستقبلية، بالإضافة للوضعية المناسبة له من حيث الدور والأهداف، بما يضمن توضيح ماهية الدور الذي يراد لمشروع الحكومة الإلكترونية أن يؤديه في حياة الأفراد والمجتمع والمنظمات والدولة ككل، فإن وضع تلك الرؤية يتطلب تحقيق العديد من الخطوات التفصيلية، وهي :
الخطوة الأولى : لجنة إدارية عليا
تدشين مشروع ضخم مثل هذا يتطلب أن يكون له قيادة عليا مسؤولة عن تولى ووضع إستراتيجية مشروع الحكومة الإلكترونية على المستوى الوطني ككل، وألا تكون إداراتها متشعبة وتحتاج موافقات عند كل قرار تستصدره، لكن يجب أن يتوافر لديها صلاحيات كاملة لإدارة المشروع بكل جدية.
ثانيا : وضع بنود ومهام فرعية
مشروع عملاق مثل برنامج الحكومة الإلكترونية، لا يجب قصر أهدافه فقط على تلك الغايات النهائية التي تم وضعها في الاستراتيجية المطولة للمشروع، لكن يجب كذلك وضع الخطط الفرعية لمشروع الحكومة الإلكترونية، وتكون موثقة بمراحل ومواعيد ومواصفات معينة.
ثالثا : الاستعانة بالخبرات
لا شك أن أية دولة تطلب النجاح وتود البدء بشكل جاد في التطوير التقني والنهوض بالخدمات والمعاملات الإدارية لأقصى درجة، يجب أن تكون مبنية على أسس علمية قوية؛ وهذا ما يستدعي الاستعانة بالجهات الاستشارية والبحثية للمشاركة في الدراسة ووضع الخطط عبر خبرائها ومتخصصيها في شتى المجالات لا سيما المجالات التقنية.
رابعا : الربط الإلكتروني
البرامج التقنية التي تهدف لتطوير النظم الإدارية غالبا ما تربط وتجمع بين مختلف التعاملات المتعلقة بكيان ما، بحيث تتوافر داخل نفس الموقع كافة خدمات الاقسام والإأدارات المختلفة، وهو ما يجب فعله مع برنامج الحكومة الإلكترونية؛ حيث يتم ربط كافة مواقع الحكومة بوزاراتها ودواوينها ومديرياتها وإداراتها وهيئاتها ومؤسساتها الرسمية، بحيث يحدث توافق وتكامل بين المعلومات المرتبطة بأكثر من جهة حكومية أو أهلية.
خامسا : عمل بوابة رئيسية
كما أوضحنا أنه لابد من عمل ربط شامل بين كافة مواقع الحكومة بوزاراتها ودواوينها ومديرياتها وإداراتها وهيئاتها ومؤسساتها الرسمية، إلا أن الوصول إلى كل تلك المواقع يستهدف في البداية تحديد مدخل أو بوابة إلكترونية شاملة تكون كمنفذ أو بوابة للدخول الموحد لبرنامج الحكومة الإلكترونية، وتلك البوابة تعتبر بمثابة موقع موحد لجميع وزارات وهيئات الحكومة باختلاف تخصصاتها.
ومع التطور التقني ينصح بأن تكون لتلك البوابة صفحاتها الرسمية التي تعبر عنها عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة لتسهل عملية الوصول إليها، مع ضرورة توفير خدمة عملاء لتلك البوابة على مدار الساعة من أجل استقبال استفسارات المواطنين واقتراحاتهم وشكاواهم.
سادسا : الاستعانة بالقطاع الخاص
لا شك أن الحكومات تمتلك من الخبرات والكفاءات ما يؤهلها لتنفيذ وتدشين مشروعاتها الخاصة، إلا أنه لا يجب أبدا إهمال التعاون مع القطاع الخاص لما يملكه من خبرات وقدرات كثيرة للغاية علاى عكس ما تمتلكه الحكومة من أشخاص قليلون في بعض المؤسسات، ولابد أن يتم التعاون مع القطاع الخاص من أجل تنفيذ بعض مراحل المشروع، أو المشاركة في بعضها، بما يتمتع به من إمكانيات وحرية إجراءات خاصة في
الدول النامية
التي نجد القطاع الخاص فيها متفوق كثيرا عن الحكومات ومؤسساتها الرسمية.
سابعا : تدريب المواطن
بالطبع لا يمكن تغيير النظام التقليدي فجأة وتحويله لإلكتروني دونما تعويد المواطن على ذلك، وهناك عدة طرق لتدريبهم كان يتم تعليم التلاميذ والطلاب بالمدارس والجامعات على استخدام البوابة الإلكترونية الجديدة ومطالبتهم بنقل تلك الخبرات لأهلهم وذويهم، أو غير ذلك الكثير من الأفكار.