جرائم وسائل التواصل الاجتماعي محل اهتمام جامعة الكويت
جرائم وسائل التواصل الاجتماعي هي الجرائم التي ترتكب إلكترونيا باستخدام جهاز الحاسوب أو
الهاتف الذكي
، أي هي أي جريمة تتضمن الشبكة الحاسوبية، حيث أن هذه الجريمة ترتكب في حق فرد أو مجموعة من الأفراد، عن طريق الإساءة لسمعة هذه الضحية أو لعقليتها أو لجسدها، سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ومع ظهور هذه الجرائم على الساحة تطلب هذا وضع القوانين الرادعة، لاعتبار هذه الجرائم مثل الجرائم التي ترتكب على أرض الواقع، وضرورة محاسبة الجاني محاسبة صارمة، من أجل مكافحة هذا النوع من الجرائم .
جامعة الكويت
تعد جامعة الكويت هي أول جامعة بحثية حكومية تم إنشائها في
الكويت
، وقد تأسست في أكتوبر من العام 1966، بموجب المرسوم رقم 29 لسنة 1966، وكانت الجامعة في بداية تأسيسها تضم كلية العلوم والآداب والتربية وكلية البنات الجامعية، وفي عام 1967 صدر مرسوم جديد بتأسيس كليتين الحقوق والشريعة، والتجارة والاقتصاد والعلوم السياسية، وفي أغسطس 1995 تم إنشاء كلية العلوم الإدارية وإلغاء كلية التجارة، وفي أكتوبر 1971 صدر مرسوم جديد بفصل كلية العلوم عن كلية الآداب والتربية، وقد صدر مرسوم بإنشاء كلية الطب في يوليو 1973، تبعها في 1974 إنشاء كلية الهندسة والبترول .
وقد صدر مرسوم أميري في 1977 بإنشاء كلية الدراسات العليا، وقد فصلت كلية الآداب عن التربية بموجب مرسوم أميري في مايو 1980، وفي أكتوبر 1981 صدر مرسوم بإنشاء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وهي منفصلة عن كلية الحقوق والشريعة، ثم صدر مرسوم عام 1982 بإنشاء مركز العلوم الطبية، وإنشاء كلية العلوم الطبية المساعدة والتمريض، وفي عام 1996 صدر مرسوم بإنشاء كلية الصيدلة وكلية طب الأسنان، وقد تم إنشاء كلية العلوم الاجتماعية بموجب مرسوم 1998، وبموجب مرسوم 2010 تم إنشاء كلية العمارة، وفي 2011 تم إنشاء كلية العلوم وهندسة الحاسوب، وفي 2013 صدر مرسوم بإنشاء كلية الصحة العامة، كما تم تعديل اسم كلية البنات لتصبح كلية العلوم الحياتية .
مؤتمر ” جرائم وسائل التواصل الاجتماعي “
قام قسم دراسات المعلومات بكلية العلوم الاجتماعية ب
جامعة الكويت
مؤتمر بعنوان ” جرائم وسائل التواصل الاجتماعي “، وذلك لعرض إيجابيات وسلبيات استخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث أن من إيجابيات
الإنترنت
كما وضح المؤتمر هو استخدامه في مجال التحصيل العلمي والتجارة، وكذلك التعرف على ثقافات مختلف الشعوب، والاطلاع على كل ما يطرأ في العالم من أحداث ومتغيرات، وكسب عدد كبير من الأصدقاء الجدد، وتعلم بعض المهارات الجديدة بسهولة .
إلا أن في مقابل ذلك، هناك عدد كبير من السلبيات والتي قد ذكرت المؤتمر بعضا منها، أهمها هو عمليات الاختراق، والتعرض لعمليات النصب والاحتيال، وكذلك استخدام وسائل الابتزاز تجاه بعض الأبرياء، وكذلك من سلبيات استخدام الإنترنت هو نشر الأفكار السلبية والمتطرفة والعنصرية، وعمليات تقمص بعض الشخصيات المشهورة والتحدث باسمها وتشويه صورها والتشهير بها، وعمليات السب والقذف وانتهاك حقوق الملكية الفكرية وغيرها .
المحاضرين في المؤتمر
حاضر في المؤتمر مجموعة من المحاضرين هم : المقدم الدكتور بدر الخبيزي مدير إدارة العمليات في قطاع تنفيذ الأحكام والمؤسسات الإصلاحية بوزارة الداخلية، والمحامي مشاري العيادة، والدكتور سمير حمادة الأستاذ بقسم دراسات المعلومات، والذي قد أدار المؤتمر ، وقد أكد المحاضرين من خلال المؤتمر أن قانون الجرائم الإلكترونية الذي تم وضعه لا يهدف إلى تقييد الحريات أو منعها وقمعها، بل إن الهدف منه هو حماية الأفراد الأبرياء من الدخول غير المشروع للحاسب الآلي من بعض الأشخاص، وتهديدهم وابتزازهم، وكذلك إنشاء المواقع الغير مشروعة والتعرض إلى الآداب العامة والمساس بها، كما أكدوا أن الجهل بالقانون لا يعني عدم التعرض للعقوبة، حيث أن أغلب من تصدر في حقهم العقوبات هم أفراد يجهلون القانون .
قرار محكمة التمييز
أكد المحامي مشاري العيادة أن محكمة التمييز صدرت قرار يفيد باعتبار كلا من مواقع فيسبوك وتويتر من الأماكن العامة، حيث نص قرار المحكمة على أن العقوبات في قانون الجرائم الإلكترونية في موضوع سب الذات الإلهية أو الذات الأميرية تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، مع دفع غرامة تصل إلى 20 ألف دينار كويتي، وكذلك العقوبات الخاصة بالتحريض على قلب نظام الحكم والتي لا تتجاوز 10 سنوات، كما أن القانون يفيد باعتبار التهديد والابتزاز جنحة ويحكم على الشخص بمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 3 آلاف دينار إلى 10 آلاف دينار .