أشارت غالبية التقارير الاقتصادية مؤخراً إلى ازدياد وتيرة التطور للسيارة الكهربائية إذ أشارت تلك التقارير الاقتصادية الأخيرة أن السيارة الكهرباية سوف تمتلكما نسبته 30% من إجمالي عدد المركبات العالمية بحلول عام 2030م مما سينتج عنه انخفاضاً كبيراً لنسبة الطلب العالمي على النفط بنسبة تصل إلى ما هو أكثر من 14 % .

مما سيعجل بالتالي بنهاية عصر الذهب الأسود ، و طبقاً للنتائج الخاصة بتلك التقارير الاقتصادية فإنه ، و بعد مرور فترة زمنية قدرت بما مدته ثمانية أعوام من الآن فإن صناعة السيارات التي اعمل بالوقود سوف تنهار بل سوف تتدنى قيمتها المالية ، و يكون أصحابها مضطرين إلى القيام بدفع مبالغ مالية للتخلص منها ، و ذلك راجعاً إلى تحول العالم من الاعتماد على السيارات التي تعمل بالوقود إلى

السيارة الكهربائية

.

و التي ستكون أيضاً طبقاً للتقارير أرخص بما قدره عشرة أضعاف عن السيارة البترولية علاوة على كونها لن تكلف مستخدميها تلك المصروفات المالية الكبيرة للوقود بالإضافة إلى قدرتها على العمل لمسافة تصل إلى مليون ميل أي أنه فقط سوف يتم شحن بطاريتها عن طريق اللاسلكي ، و من ثم تنطلق بمحرك كهربائي عالي الكفاءة ، و لا يحتاج إلى صيانة دورية موفرة بذلك ما لا يقل قيمته عن 5600 دولار سنوياً .

التأثير السلبي للسيارة الكهربائية على القطاع النفطي بالسلطنة :-

نظراً لتوجه العالم الآن ، و بوتيرة قوية إلى مجال الطاقة النظيفة خصوصاً مع تزايد نسبة الإنتاج الكهربائي من مصادر متجددة من ناحية علاوة على أنه سوف تصبح قوانين انبعاثات الغاز أكثر صرامة ، و ذلك وفقاً لمجموعة الشروط البيئية الجديدة ، و التي كان قد أقرها مؤتمر باريس للمناخ ، و التي تتضمن في الأصل ضرورة انخفاض نسبة العادم الكربوني المنبعث من السيارات الجديدة لما نسبته نحو 40% بحلول عام 2021 .

مما سينتج عنه بالتالي إعطاء شركات إنتاج السيارات الكهربائية حافزاً قوياً لتطوير ، و إنتاج سياراتها على المدى المتوسط ، و البعيدة ، و ذلك راجعاً إلى أن تلك النوعية من السيارات ستكون معتمدة في تشغيلها على أكثر أنواع الطاقات نظافة ، و آمناً على البيئة ، و ذلك يرجع إلى عدم إصدارها لأي انبعاقات تؤثر بكل سلبي على البيئة .

و من ناحية أخرى تمتلك السيارة الكهربائية القدرة على الوصول من سرعة صفر /100 في ثوان معدودة فقط هذا مع إمكانية سيرها بسرعة كبيرة بالإضافة إلى استهلاكها المنخفض سيرها بسرعة كبيرة بالإضافة إلى استهلاكها المنخفض للطاقة ، و خصوصاً إذا ما تم مقارنته بما تستهلكه السيارات التقليدية حالياً ، و التي تعمل بالوقود أي أنه سوف يمكن قائد تلك النوعية من السيارات القيام بقطع ما مسافته أكثر من 200 كلم قبل قيامه بإعادة شحن بطارية الليثوم أي أنه السيارات التقليدية الحالية سوف تواجه نفس مصير كاميرات كوداك ، و التي كانت معتمدة على الأفلام الخام ، و فشلت في توقع متغيرات السوق نحو الكاميرات الرقمية .

و بالتالي ذهبت نحو الاندثار ، و هذا المصير هو ما ينتظر بالفعل السيارة التقليدية ، و التي تعتمد على الوقود في المستقبل القريب ، و طبقاً لكل تلك المعطيات فإن الدول المنتجة للنفط ، و من بينها السلطنة سوف تواجه في المستقبل القريب انخفاضاً كبيراً على طلب المواد النفطية الأمر الذي سيعصف بميزانية تلك الدول النفطية المعتمدة على النفط كمصدر أول لدخلها ، و هذا ما تعاني منه تلك الدول في الوقت الحالي ، و لسبب واحد حالياً ألا ، و هو انخفاض سعر النفط عالمياً فقط .

ووفقاً لتقرير كان قد صدر في مجلة عمانية ينشرها

البنك المركزي العماني

، و الذي جاء فيه إن

سلطنة عمان

قد تضطر إلى البدء في بيع أصول أجنبية أو تلجأ إلى الاقتراض من الأسواق العالمية في خلال الفترة الزمنية الخاصة بالسنوات المقبلة كنتيجة لازدياد حجم الانفاق الحكومي من جهة في ظل فترة من تراجع أسعار النفط ، و تباطؤ مستوى النمو الاقتصادي ، و قال المقال أنه سيكون على السلطنة أن تحتمل أحد الخيارين السابقين في السنوات المقبلة .

و خصوصاً أن ظلت المؤشرات الاقتصادية الحالية تتوقع حدوث انخفاضاً لمعدلات الانتاج المحلي مع الزيادة في معدل الانفاق الحكومي ، و الذي تقوم به السلطنة حالياً في محاولة منها لتجنب اللآثار السلبية لتراجع أسعار النفط عالمياً محاولة الاعتماد على العديد من المصادر الدائمة للدخل الوطني في المستقبل .

و جدير بالذكر أن السلطنة تعتمد على النفط ، و الغاز فيما نسبته أكثر 87 % من ايراداتها المالية ، و تواجه مجموعة من الضغوط المالية المتزايدة بسبب ارتفاع انفاقها الحكومي على الرفاه الاجتماعي ، و استثمارات البنية التحتية بها حالياً ، و بالتالي ستزيد تلك الوتيرة السلبية في المستقبل على القطاع النفطي بالسلطنة كنتيجة للانخفاض الكبير على المواد النفطية في المستقبل ، و الذي سيرجع سببه الرئيسي إلى الاعتماد على السيارات الكهربائية ، و بالتالي تنخفض الايرادات المالية التي يتجنبها القطاع النفطي بالسلطنة كنتيجة لهذا مما سيلقى مزيداً من الأعباء المالية على الموازنة العمانية .