الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي
قامت حكومة أبوظبي بالإعلان عن خطة طويلة المدى، تعمل على تحويل إقتصاد الإمارة إلى إقتصاد يكون قائم على المعرفة، و يقوم بتقليل الإعتماد على قطاع النفط بشكل تدريجي بإعتباره مصدر رئيسي للنشاط الإقتصادي، و تم تحديد الرؤية الإقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي الكثير من الأولويات الإقتصادية الفورية لإمارة
أبو ظبي
، و هي تشمل بناء بيئة أعمال بشكل منفتح و تقوم بتبني سياسات مالية منضبطة و تعمل على تأسيس سوق نقدي و مالي مرن.
الرؤية الإقتصاية
تعمل الرؤية على بناء إقتصاد مستدام و تضمن تطبيق منهج متوازن للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية، و يقوم بتحقيق الخير إلى الجميع في الإمارة، و تعد هذه الرؤية هي ثمرة جهود مكثفة قامت بها الكثير من المؤسسات المشتركة في القطاع الخاص و العام، و مجلس أبوظبي يتولى مهمة التطوير الإقتصادي بالتحديد مع وضع السياسة العامة لهذه الرؤية، و هذا بالتعاون مع دائرة التخطيط والاقتصاد والأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
كما قامت الرؤية بتحديد الأولويات الإقتصادية للإمارة حيث سيتم وضع إطار عام مشترك يقوم بضم كل الجوانب السياسية، و الخطط التي تساعد في تحقيق التنمية المتواصلة لإقتصاد أبوظبي، كما تسعى لخلق فرص متميزة للقطاع المحلى في الإمارة و خاصة قطاعات التصدير التي تقوم على المعرفة و المهارات العالية.
أهداف الرؤية الإقتصادية لأبوظبي
قامت أجندة السياسة العامة بتحقيق عدة أهداف تعمل على الوقوف على البيئة الإقتصادية الراهنة، و التعرف على مجالات التحسين الممكنة و هذا عن طريق تحليل البيانات المتعلقة بالإقتصاد بشكل كلي، و كما تطرف الرؤية إلى البحث في ماهية المشاريع و القطاعات المختلفة في الإمارة، و التي تحظى بالمساهمة الرئيسية في الإنتاج و النمو الإقتصادي.
و خاصة في طبيعة المناطق التي تحتوي على القدر الكبير من النمو، و تم التعرف على العديد من الفرص المختالفة داخل هذا المجال، و هذا في إطار المساعي التي تهدف إلى تحقيق التنوع الإقتصادي المطلوب و التنمية المستدامة، كما تتفحص الرؤية الإقتصادية للإمارة البيئة التي تتناسب مع الأعمال.
و هي تقوم بالتعرف على المكامن المهمة التي يمكن تعزيزها، و أيضا الجوانب التي يمكن تحسينها من أجل تعزيز كل الإمكانات الإقتصادية و التنافسية للإمارة، هذا بالإضافة إلى أن الرؤية تضع في إعتبارها موارد الإمارة و كل الخطوات التي يجب إتخاذها، من أجل ضمان إستيعاب هذه الموارد للنمو الإقتصادي المستقبلي.
و تعد البنية التحتية و ما فيها من مرافق للطاقة و النقل و الإتصالات و تقنية المعلومات، واحدة من أهم المجالات التي تحتاج إلى إستثمار متواصل، لكي تلبي كل إحتياجات و متطلبات النمو السكاني و الأنشطة الإقتصادية المتزايدة، و أيضا تعد الكوادر البشرية مجال من المجالات الهامة و الضرورية من أجل النجاح الإقتصادي في الإمارة.
تنمية الموارد الإجتماعية
وفق الأجندة الخاصة بالسياسة العامة فإن التنمية الإجتماعية و البشرية تقوم بتمثيل الإهداف الهامة، و الدوافع الكبيرة التي تقف خلف كل السياسات و المبادرات، و لهذا فإن ضمان توافر الخدمات التعليمية و الصحية العالية الجودة تعد من الأولويات القصوى، أما في الأمور الخاصة بتطوير قوة العمل فإن الحكومة هدفها هو ضمان توافر موارد ثابتة للقوى العاملة.
كما أن الحكومة تقوم بالتشجيع على النحو الخاص التوظيف الكامل للمواطنين، و في نفس الوقت ترغب الحكومة في إنتهاج إدارة الموارد العالمية و تلتزم بمعايير السلامة و الممارسات الأخلاقية، و هذا عن طريق تطبيق قوانين العمل الإتحادية و الإيفاء بكل العهود و المواثيق التي ترتبت على إنضمام الدولة إلى اتفاقيات العمل الدولية.
المرتكزات التي يستند عليها المستقبل الإجتماعي داخل الإمارة
الإقتصاد الموجود في الإمارة متركز على المعرفة المستدامة، و بيئة تشريعية مثالية تتميز بالكفاءة و الشفافية، و الإستخدام الجيد و المثالي لموارد الإمارة و أيضا المحافظة على قيم الإمارة و ثقافتها و تراثها، و أيضا ترتكز على المساهمة في توثيق عرى الإتحاد بين كل إمارات الدولة.
و توفير الإستقرار الأمني على الصعيد الداخلي و الخارجي، و الحصول على نظام تعليمي و بنية تحتية و رعاية صحية تكون على مستوى عالمي، و يكون القطاع الخاص في الإمارة قطاع فاعل و مؤثر، و أيضا من ضمن المرتكزات المحافظة على العلاقات المتميزة مع باقي دول العالم و على مختلف الأصعدة.