التوظيف في مؤسسات القطاع الخاص بالامارات

تعمل دولة الإمارات على مضاعفة عدد المواطنين الذين يعملون في مجالات القطاع الخاص، و هذا إلى مضاعفة عشرة أضعاف العدد الموجود حاليا على حلول عام2021، و هذا بغرض سد الفجوة الهيكلية التي يتميز بها سوق العمل الإماراتي، حيث أن القوة العاملة تتجه بشك كبير إلى القطاعات المحلية و القطاعات الحكومية، أما العمالة التي تتجه إلى القطاعات الخاصة تكون بنسبة أقل، و الحكومة الإتحادية الموجودة في

دولة الإمارات

قامت بإطلاق مبادرة التوطين.

و هذا ليتم إنخراط المواطنين في سوق العمل بداخل دولة الإمارات و خاصة في مجال القطاع الخاص، كما إتجهت الحكومة على الإهتمام بشكل كبير على خلق فرص عمل للمواطنين، و توفير كل لوازم برنامج الإرشاد و التوجيه المهني و التطوير و التدريب لتشجيع المواطنين على الإلتحاق بالعمل، و اذا كان الموظف من دولة الإمارات أو من دولة اخرى يجب عليه معرفة كل ما يختص بآلية التوظيف في القطاع الخاص.

الحصول على إقامة العمل




تعد الإقامة شرط هام و أساسي لكل الوافدين بهدف العمل أو العيش في دولة الإمارات، حيث أنها واحدة من متطلبات الحصول على الكثير من الخدمات الحيوية، مثل فتح حساب مصرفي أو عندما يتم الحصول على رخصة قيادة، و للحصول على إقامة العمل يتم من خلال وزارة الموارد البشرية و التوطين.

و الإدارة العامة للإقامة و شؤون الأجانب في الإمارات، و للحصول على إقامة العمل يتم في البداية الحصول على تصريح العمل، و هو من خلال وزارة الموارد البشرية و التوطين، و هو يسمح لمن يحمله الدخول إلى دولة الإمارات بهدف العمل و تكون مدته شهرين.

و بعد هذا تقوم المنشأة الكفيلة بترتيب كل الإجراءات من أجل الحصول على الإقامة للعمل في وقت مدته ستين يوما، و هذا الإجراءات تتضمن الكشف الطبي و الحصول على بطاقة هوية للمقيم في الدولة، و ختم تأشيرة الإقامة على

جواز السفر

و هذا الختم يشير إلى أن العامل يقيم في الدولة تحت كفالة المنشأة التي يعمل لديها، و أيضا يتم الحصول على بطاقة عمل، و تأشيرة الإقامة يتم صدورها من قبل الإدارة العامة للإقامة و شؤون الأجانب، و هي تابعة لوزارة الداخلية في الإمارة المعنية.

توقيع عقد العمل




يتم تعريف عقد العمل على حسب قانون العمل الذي تم تطبيقه في الدولة مثل أي اتفاق، و مدته من الممكن أن تكون محددة أو غير محددة، فالموظف يتعهد بالعمل لصاحب المنشأة التي يعمل لها و يكون تحت إدارته و إشرافه، و هذا مقابل أجر يقوم بدفعه صاحب العمل للموظف، و في العقد يتم تحديد نوع العمل و تاريخ البدء فيه و الراتب و المدة و الشروط و الموقع.

و تبدأ إجراءات توقيع عقد العمل للطرفين و المطابقة في شروط العمل لعرضه خلال مدة أقصاها اسبوعين، وهذا يكون ابتداء من يوم دخول العامل إلى الدولة، كما يمكن لكل الموظفين و أصحاب الأعمال من مراجعة تفاصيل العقد، و هذا عن طريق إدخال بيانات بطاقة العمل الخاصة بالموظف على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الموارد البشرية و التوطين.

لغة عقد العمل




يتم تقديم كل عروض و عقود العمل و الملاحق المرفقة معه باللغتين العربية و

اللغة الإنجليزية

في العادة، غير أنه إعتبارا من عام2016 قامت وزارة الموارد البشرية و التوطين بإضافة لغة ثالثة، و هذا بناء على رغبة من يقوم في إجراء أستقدامه للعمل، و هدف هذا تخفيض النزاعات العالمية و تنمية العلاقات بشكل صحيح بين العامل الجديد و صاحب العمل.

كما يمكن أضافة لغة جديدة من أي من هذه اللغات، الأوردو و البنغالية و التاميل و الصينية و السيرلانكية و الدارية و هي تابعة لأفغانستان، و اللغة الهندية و المالايالام و التيبالية.

أنواع عقود العمل في القطاع الخاص




عقود العمل المحددة المدة و يتم تحديد العقد بتاريخ و بدء و إنتهاء مدة العمل، و في حالة إن لم يتم تجديد العقد يتم إلغائه تلقائيا عند إنتهائه، و هذا النوع من العقود يتم إعتماده في حالة إحتياج صاحب العمل إلى عمال و موظفين لفترة محددة، أما العقد الغير محدد المدة فيكون مفتوح و أكثر مرونة، و من الممكن أن يتم إنهاؤه بالتراضي أو عن طريق إخطار كتابي، و يجب على أطراف العقد إحترامه و الإلتزام به طوال فترة الإخطار.