سنغافورة :

هي احدى الدول الآسيوية التي تقع في قارة آسيا، في الجزء الجنوبي من شبه جزيرة الملايو، وتتكون سنغافورة من جزيرة ساحلية تحيطُ بها مجموعة من الجُزرِ الصغيرة.

– تعتبر

سنغافورة

أكبر ميناء بحري في قارة آسيا؛ لذلك تصنف كأكثر المناطق البحرية ازدحاماً بالمسافرين من المناطق الآسيوية الجنوبية.

– تعتبر جمهورية سنغافورة من أهم المركز المالية والاقتصادية في العالم، حيث تحتل المركز الرابع اقتصادياً، وتتميز بنظام تعليم مجاني، كما أنها ترحب بالطلاب المغتربين، ويعد نظام النقل فيها متطوّراً جيد ورخيص، والمناخ العام في البلاد حار جداً ورطب كونها جزيرة محاطة بنسبة عالية من المياه.

تاريخ سنغافورة:

– بدأت الحياه في سنغافورة قبل 2000 عام على يد بعض القبائل الأسيوية أثناء حكم مملكة المالاوي.

– في القرن الرابع عشر أصبحت سنغافورة حزا من سلطني جوهور ، إلى أن صارت مستعمرة تابعة للإمبراطورية البريطانية عام 1819، وانشاء مرفقاً بحرياً ضخماً لأهداف تجارية، ومن ثم اندمجت الجزيرة ضمن قائمة المستعمرات البريطانية واصبح لها قيمة تجارية وعسكرية كبيرة لبريطانيا في منطقة

جنوب شرق أسيا

.

– أثناء الحرب العالمية الثانية تمكنت القوات اليابانية من احتلال سنغافورا عام 1942، ولكن بريطانيا استعادت السيطرة عليها عام 1945إلى أن استقلت رسمياً عام 1965.

– في العام 1963م اندمجت سنغافورة مع الاتحاد الماليزي واصبحت جزء منه، وفي عام 1965م استقلت سنغافورة عن

ماليزيا

واصبحت جمهورية برئاسة رئيس الوزراء السابق السيد Lee Kuan Yew.

– والان أصبحت سنغافورا نظاماً اقتصادياً متطوراً ومنظماً مما يدفعها كي تصبح من أكثر الدول الآسيوية تقدماً بعد اليابان.

أسباب تطور ستغافورا اقتصاديا

-اولا موقعها الاستراتيجي ومينائها الطبيعي كانت من العوامل التي ساعدت على ذلك التطوير الإقتصادي.

-ثانيا، في ظل حكم لي كوان يو، الذي رحبت بالتجارة الاجنبية والاستثمار، حيث وجدت الشركات متعددة الجنسية في سنغافورة مركزا طبيعيا جاذب، مما أدى إلى التوسع والازدهار.

-ثالثا، الحكومة استمرت في فاعلاتها ونزاهتها ،كانت سنغافورة تتصدر استطلاعات الرأي في سهولة ممارسة الاعمال، ونزاهة الحكومة .

خطوات تطور سنغافورا اقتصاديا

– في عام 1965 انفصلت عن ماليزيا حيث كان اقتصادها في الأساس بمثابة محطة تجارية إقليمية، كان ما لا يقل عن 75٪ من السكان بدون تعليم أساسي

– بدأ رئيس الوزراء (لى كوان يو) قائد التغيير الحديث لسنغافورة، في ايجاد فكرة تنموية اقتصادية تدفع ببلده المتخلف والمتأخر إلى طريق التنمية المستدامة، مما نقل سنغافورة من دولة من دول العالم الثالث إلى دولة حديثة من دول الصف الأول، وقد تطور الاقتصاد بسرعة ملحوظة، حيث تضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي ما بين عام 1966 إلى عام 2013 خمس عشرة مرة.

– التعليم كان هو البداية للانفتاح ومنافسة الاقتصادية العالمي من خلال الاستثمار الحقيقي في الموارد البشرية، مما أمكن سنغافورة من استقطاب كبرى الشركات العالمية للعمل فيها، نظرا لحسن تعليم وتدريب وانضباط المواطن السنغافوري .

– كما حرصت سنغافورة على تجنب الكوارث التي حصلت في الأسواق الأخرى، فرفضت الدولة طلب العديد من المؤسسات الدولية العالمية المشهورة بالفساد مثل بنك الاعتماد والتجارة في فتح فروع لها والعمل داخل سنغافورة، نظراً للشبهات التي كانت تحيط به والتي ثبت صحتها، حيث انهار وأغلق عام 1991 عن حوالي 11 مليار دولار خسائر للمودعين.

– كما امتدت الشفافية التي انتهجتها سنغافورة إلى الإعلام، حيث كانت الحرية للإعلام المحلي أكثر من الإعلام الأجنبي نظرا لقرب الإعلام المحلي من الأحداث، وحتى لو تعلقت الأخبار برئيس الوزراء الذي أدرك أن مناقشة القضايا أمام الإعلام الحر هو أمان لمواطن، وأن إسكات الإعلام واستبداله بإعلام دعائي هو معناه انتهاء للوطن .

– اشتملت المرحلة الأولى من التنمية في سنغافورة على تعبئة كبيرة للمدخلات لتحويل الاقتصاد إلى قاعدة للصناعات التحويلية الموجهة نحو التصدير، وكانت المدخرات الوطنية هي الممول الأول لهذه المرحلة، ثم جاء دور الاستثمار الأجنبى مما ساعد على تراكم رأس المال ورفع حصة الاستثمار في الناتج العام من 10% إلى 40% .

– وضعت سنغافورة استراتيجيتين للعمل ، الأولى تعتمد على استيراد تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتوظيف المواهب الأجنبية كوسيلة لنقل المعرفة، أما الاستراتيجية الثانية فهي تركز على توفير البيئة القانونية، والفكرية لنمو ورعاية المواهب من أجل خلق مجالات جديدة للابتكار والتقدم التكنولوجي.

– تحتل سنغافورة المرتبة الأولى في نظام الحوافز الاقتصادية لتوفر اقتصاد قائم على المعرفة، وفي المركز الرابع في العالم من حيث الابتكار في مؤشر اقتصاد المعرفة للبنك الدولي، كما يصنف البنك الدولي سنغافورة في المرتبة الأولى في العالم في تقريرها عن جودة ممارسة الأعمال.