تعتبر جريمة إهدار المال العام من أشد الجرائم التي يعاقب عليها القانون نظرا لمدى تأثيرها؛ فإهدار المال العام لا يؤثر على شخص أو أسرة مثل جرائم السرقة العادية، بل يؤثر على حقوق ملايين المواطنين.

المقصود بالمال العام

المال العام هو مصطلح يشير إلى كل تلك الثروات الطبيعية أو الحضارية في دولة ما ولا تكون ملك شخص أو مؤسسة بعينها، بل يملكها الشعب بالكامل، وما ينتج من ميزانياتها يوضع ضمن

الموازنة العامة

للدولة.

أصناف المال العام

1- الثروات الطبيعية:

تتنوع الثروات المملوكة للدولة ما بين ثروات بحرية ومسطحات مائية وثروات معدنية في باطن الأرض وغير ذلك من المساحات الشاسعة كالغابات والنباتات والصحاري والرمال والمياه الجوفية والسطحية.

2- المؤسسات الحكومية:

كما أن المؤسسات الحكومية وكافة الممتلكات العمومية التي تمتلكها الدولة أو المؤسسات العمومية وشبه العمومية كالشركات الوطنية تدخل كذلك ضمن إطار المال العام، فمديريها ومسؤوليها يتغيرون عليها ولا تدوم ملكا لأحدهم ويذهب العائد منها للدولة ككل، مثل المتاحف والمسارح والمستشفيات والطرق ومنافذ البيع العامة وغيرها.

3- الضرائب والرسوم العامة:

كما يدخل ضمن المال العام أيضا كل ما تجمعه الدولة من أموال سواء الضرائب بأنواعها أو فواتير ورسوم المرافق والخدمات الحكومية، وكذلك المساعدات الخارجية وكافة أشكال التبرعات التي تدفع كدعم للدولة، فكلها تعتبر بإسم الشعب وبالتالي فهي ملكه.

4- القروض والديون:

كما أن المال العام ملك الشعب ككل، فكذلك نجد أن

القروض

والديون التي تقترضها الدولة وتستدينها تكون باسم الشعب وتسدد من أموال الشعب ككل.

السبل الشائعة في إهدار المال العام

كما أوضحنا أن إهدار المال العام يعد جريمة كبرى يعاقب عليها القانون لأنه يفرط في حقوق ملايين مملينة، وهنا نذكر بعض سبل إهدار المال العام :

1- سرقة أموال الدولة:

ويكون ذلك عبر الاختلاسات أو الصفقات المشبوهة التي يشرف عليها بعض المسؤولين من أجل الخروج بمصالح شخصية وغير ذلك الكثير من مصارف إهدار مال الدولة.

2- الإسراف:

قد يكون للإسراف دورا في إهدار المال العام كأن يتم تبذيره في اطار الحفلات والسفريات والمناسبات المختلفة… الخ.

ومن ضمن الإسراف كذلك ما يتم حين شراء أدوات وأجهزة ومعدات حكومية في صفقات مبالغ فيها ولا تكون في الحقيقة مهمة بهذا القدر ويتم وضعها بالمخازن، كل تلك الأمور تعد من سبل الإسراف في المال العام.

3- الاعفاءات الضريبية:

وهي اعفاءات قانونية تسمح بها الدولة لفئة معينة من الأشخاص، وعليه قد يسعى بعض الموظفين الفسدة في استخراج اعفاءات ضريبية لأشخاص لا يستحقونها، أو يلجأ آخرون للتملص الضريبي.

4- الأجور والمكافآت المرتفعة:

قد يتم الاتفاق على دفع رواتب مهولة لبعض المستشارين وغيرهم من الوزراء والنواب والمساعدين والقادة في مفاصل الدولة العليا دون أن يقدموا مردودا يستحق ذلك.

5- نهب الثروات الطبيعية:

وهذا كأن يتم نهب خيرات الدولة كالآثار أو الرمال أو استغلال موارد المياه دون وجه حق أو السيطرة على النباتات والمزارع الطبيعية المملوكة للدولة وكذلك صيد الأسماك بشكل جائر في الأوقات ومن المحميات التي تحظر الدولة الصيد منها …الخ.

6- الدعم لغير مستحقيه:

وهو أحد أبرز سبل إهدار المال العام، كأن يتم إعفاء بعض المرضى القادرين أو الطلاب القادرين ماديا من دفع المصاريف المقررة بالمستشفيات والمدارس الحكومية مثلهم مثل غير القادرين تماما.

7- خلق فرص عمل وهمية:

وهي الجريمة الشائعة كذلك ولطالما تورط فيه الكثير من المسؤولين الذين وثقوا صرف رواتب ومكافآت بأسماء شخصيات غير موجودة في الواقع.

8- استعمال ممتلكات الدولة لأغراض خاصة:

ويكون ذاك مثل استخدام مواقف السيارات أو المستشفيات العمومية أو وسائل النقل والسيارات المخصصة لأعمال محددة وغيرها من الحدائق العامة والطرق أراضي الدولة.