دائما عندما يذكر المال والتمويل والمشروعات يجب أن يذكر معها المخاطر المالية والشكوك والقلاقل والخوف من الخسارة، وهو إحساس طبيعي لأنه موجود بالفعل مع كل صفقة يتنافس عليها شخصان ، هناك من يربح وهناك من يخسر ويتعرض لمخاطر مالية، ولذا يجب على كل من يرغب المشاركة في مشروع ما أن يكون لديه علم كافي بإدارة المخاطر حتى يتمكن من مواجهة أية مشكلة اقتصادية تواجهه.

المقصود بإدارة المخاطر المالية

هي تلك العلاقة التي تربط بين كلا من العائد المتوقع ربحه من المشروع، وبين المخاطر التي قد تصاحب هذا

الاستثمار

، والهدف من تلك الإدارة ليس البحث عن الفشل أو حساب نسبة الخسارة في المشروع، ولكنها تهدف لتقييم الاستثمار من وجهة نظر أصحابه.

أي أن إدارة المخاطر تسعى للتنبؤ بالخسائر محتملة الحدوث في المنشأة، إذا لم يتم التعامل معها بشكل جاد في الوقت المناسب، وإن إدارة المخاطر في سبيل ذلك تهتم بدراسة الأنشطة والعلوم الخاصة بدراسة آثار أي تغيير مالي تتعرض له المنشأة، وكذلك أدوات قياسه، وكيفية التعامل مع مسبباته، والآثار المترتبة عليه.

أدوات قياس المخاطر المالية

هناك عدة أدوات لقياس المخاطر المالية والتي بالاطلاع على نتائجها نتعرف على تفييم مناسب لخط سير المؤسسة، ومن تلك المعايير ما يلي :

1- الأدوات الإحصائية:

وتهتم بدراسة أي تغير أو تشتت يحدث في

الموازنة العامة

للمؤسسة أو في المخصصات المالية المفروضة لكل قسم أو إدارة أو نشاط ما.

2- المدى:

وهو وحدة قياس توضح الفرق بين أعلى قيمة وأدنى للتغير الاقتصادي الحادث ، ويستخدم المدى من قِبَل رجال الاقتصاد كمؤشر للحكم على المستوي النسبي للخطر، أي أنه كلما زادت نسبة هذا المدى كان ذلك مؤشراً على ارتفاع مستوى الخطر، وكلما انخفضت النسبة انخفض على إثرها الخطر المالي.

3- التوزيعات الاحتمالية:

وهي تعتبر أداة مشابهة قليلا لمعيار المدى السابق، لكنه أكثر تفصيلا وتوضيحا وقياسا وتقييما لقدر الخطر وتحكما فيه؛ إذ أن التوزيعات الاحتمالاية تلك تتبع نسب التغير والتشتت المالي الحادث في موازنة المؤسسة، وتحدد القيم المتوقعة لصعود أو هبوط الخطر في ظل الأحداث الحالية.

كما تهتم التوزيعات المالية بتحديد مراحل ونقاط تغير الاقتصاد ومؤشراته، ثم تستخدم ذلك في المقارنة بين مستويات الخطر، ثم تتم عملية المقارنة والمفاضلة فيما بينها للتعرف فيما بعد على احتماليات تغير استقرار الاقتصاد المالي للمؤسسة ونسب ذلك التغير.

4- الانحراف المعياري:

يوضح اسمه أنه يستخدم لقياس انحراف الموازنة او الاقتصاد عن مساره أو نسبه الطبيعية، ويقاس ذلك عامة على جميع الأمور المالية سواء اقتصاد حكومات أو شركات.

ويعتبر الانحراف المعياري أكثر المقاييس الإحصائية استخداماً كمؤشر للخطر الكلي المصاحب لأي مشروع استثماري، وذلك لانه يوضح النسبة الطبيعية لاستقرار الاقتصاد، ثم يحسب على أساس ذلك هل انحرف الاتقصاد أم لا، فإذا تقدم فوق النسبة المحددة يكون مزدهرا، وإذا انخفض عنها يعتبر منحرفا وخطرا ويتطلب إدارة عاجلة.

5- معامل الاختلاف:

معامل الاختلاف يشه الانحراف المعياري إلى حد ما، لكنه يهتم بجزئيات وتفاصيل الاقتصاد كل منها على حدة، بينما الانحراف المعياري يحسب ويقيم المشروع ككل

.

أي أن معامل الاختلاف يحسب نسب العائد والأرباح والواردات والصادرات والأجور وما إلى ذلك كل واحدة منها على حدة ويلاحظ أي تغير في موازنة أي منها، بينما الانحراف المعياري ينظر لكل تلك الأمور كتلة واحدة.

6- معامل بيتا:

هو أحد عوامل قياس مخاطر اي حالة اقتصادية، لكنه لا يقيس الوضع الاقتصادي بشكل مباشر بينما يقيسه بالنسبة لشيء آخر، فعلى سبيل المثال يحسب العلاقة بين قيمة سهم ما بالنسبة لتحرك سوق معين، وهل هناك تأثير ما قد يترتب على أحدهما إذا ما تغير الآخر.