القطاع العقاري وأهميته في تنمية اقتصاد السلطنة

تعد وظائف مثل الوساطة ، و التطوير بالعلاوة إلى الإدارة العقارية ، و الاستشارات الهندسية إلى جانب صناعة مواد البناء ، و المقاولات عبارة عن مجموعة من الوظائف المرتبطة بشكل مباشر ، و غير مباشر بالقطاع العقاري إذاً فما مدى استيعاب القطاع العقاري العماني للكوادر الوطنية ، و هل يقوم القطاع العقاري بتحفيز الشباب العماني للعمل به ، و ما هي أهم العوائق التي تقف أمام القطاع العقاري بالسلطنة ، و تمنعه من أن يكون من أكثر الأنشطة الاستثمارية إقبالاً .

القطاع العقاري وأهميته في تنمية اقتصاد السلطنة :-

كان قد أكد الكثيرين من الخبراء على أن بإمكان القطاع العقاري بالسلطنة بمقدوره توفير الكثير من فرص العمل المجدية ، و ذات الدخل المالي المتميز ، و ذلك في حالة إذا تم استغلاله ، و استثماره بشكلاً جيداً ، و سليماً من جانب العمانيين ، و ذلك يرجع إلى أن الزيادة السكانية المستمرة ب

سلطنة عمان

بالعلاوة على الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية ، و التي تعيشها السلطنة ستؤدي إلى زيادة نسبة الطلب على السوق العقاري.

مما سينعكس بشكل إيجابي على النشاط الاقتصادي ، و ذلك سيكون من خلال قيام القطاع العقاري بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب قيامه بتوفير العديد من فرص العمل للباحثين عن عمل هذا مع توفيره للكثير من الفرص الاستثمارية الجيدة لفئة أصحاب الأعمال .

إذ قد قدر عدداً من الخبراء العقاريين بالسلطنة أن نسبة ما يمكن أن يوفره القطاع العقاري من الوظائف الوسطى يبلغ نسبته 20% ، و ذلك في إشارة منهم الى أن الوظائف التي يوفرها القطاع ذات طابعاً مباشراً ، و غير مباشر فالمباشر منها مثال وظائف الإدارة ، و التطوير بالعلاوة إلى الوساطة العقارية أما غير المباشر فمثاله أعمال الصيانة أو تنظيف المباني أو الديكورات أو الأدوات المنزلية مثال تركيب التكييفات .

هذا بالإضافة إلى توفير القطاع لعدداً من الفرص الوظيفية لفئة أصحاب الأعمال سواء من أصحاب المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة ، و ذلك يكون من خلال تأسيس شركات صغيرة بهذه المجالات المتعددة ، و المختلفة كما أوضح الخبراء أن المرحلة القادمة ستتطلب تضافر كافة الأطراف مع العمل على إيجاد السبل التي تعمل ، و بوتيرة جيدة على تعزيز الاستقرار الوظيفي للقوى العاملة الوطنية ، و ذلك من خلال احلالها مكان القوى الوافدة بالقطاع العقاري مع مراعاة ايجاد السبل التي تستهدف التنسيق فيما بين الجهات المعنية ، و المكاتب من أجل تدريب ، و تأهيل الكوادر العمانية .

مؤكدين أيضاً على ضرورة تعزيز الدور الخاص بالمعاهد المهنية العمانية في تأهيل الشباب للعمل في ذلك القطاع الحيوي إذ أوضحت إحدى الاحصائيات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء ، و المعلومات أن عدد العاملين بالأنشطة العقارية في داخل السلطنة يبلغ ما عدده 6313 عاملاً حتى نهاية شهر أغسطس الماضي من بينهم ما عدده 967 عاملاً من القوى الوطنية أي أن نسبة العاملين العمانيين في هذا القطاع بشكل ما نسبته حوالي 15.3 % من عدد العاملين الإجمالي بالأنشطة العقارية بالسلطنة.

بينما قد سجلت نسبة القوى العاملة الوافدة في القطاع ما عدده 5346 عاملاً أي أن نسبتهم تصل به إلى حوالي 84.6% كما بينت الإحصائية أن عدد الإناث به يبلغ ما عدده 279 عاملة من القطاع الوطنية فقط ، و هذا ما يعني أن القطاع العقاري بالسلطنة لا يزال في حاجة إلى الاهتمام من كافة الجهات المسئولة ليكون قادراً على أداء دوره الهام ، و المغذى للعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى مثال القطاع السياحي ، و الصناعي .

أهم العوائق التي تقف أمام تنمية القطاع العقاري


بالسلطنة ، و تمنعه من أن يكون من أكثر الأنشطة الاستثمارية إقبالاً :-


1- ضعف قيمة الرواتب التي يتقاضها العاملين به .

2- عدم وجود عقود مبرمة بين صاحب المكتب العقاري ، و الباحث عن عمل .

3- ضعف الاعتماد على النظام الإلكتروني فيه من ناحية الوساطة العقارية .

4- عدم تطبيق اللوائح ، و القوانين المنظمة المنظمة له على أرض الواقع .

5- عدم وجود تعاون فيما بين الجهات الحكومية الاستثمارية بالسلطنة ، و بين الشركات العقارية الوطنية بالقدر الكافي فيما يتعلق باسناد مشروعاتها .

6- بعض الكوادر الوطنية التي تسعى للعمل في المجال العقاري لا تمتلك من الأساس الخبرة الكافية للعمل .

7- سيطرة العمالة الوافدة على أغلب أنشطة القطاع بالسلطنة .