تبذل الحكومة العمانية عدداً من المجهودات الحثيثة في الفترة الأخيرة من أجل العمل على زيادة نسبة كلاً من المنشأت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية بها بالعلاوة على العمل طبقاً لهذا على زيادة أعداد المستفيدين ، و المشتركين في الأنظمة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية على مختلف أنواعها لما في ذلك من إيجابيات في زيادة عدد تلك المشروعات الخاصة أي القطاع الخاص في التنمية ب

سلطنة عمان

.

و بالفعل ، و كنتيجة لتلك السياسيات الناجحة من جانب السلطنة فقد حدث بالفعل طبقاً للمؤشرات ، و الإحصائيات الأخرى زيادة ملحوظة في نسبة عدد المشاريع الخاصة من ناحية بالإضافة إلى زيادة أعداد المشتركين ، و المستفيدين من أنظمة التأمينات الاجتماعية بأنواعها في داخل السلطنة ، و هذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا .

ارتفاع عدد المنشأت العمانية المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية :-

كانت قد أشارت أخر الإحصائيات التي صدرت عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى ما عدده ستة عشر ألف ، و تسعمائة ، و تسعة ، و عشرون منشأة ، و ذلك كنتيجة لتوجه الحكومة العمانية في الفترة الأخيرة غلى زيادة عدد المشاريع الخاصة بالشباب في السلطنة ، و كنتيجة لهذا ارتفع بالفعل عدد المؤمن عليهم بالسلطنة في داخل القطاع الخاص ، و الذي قد بلغ عددهم 220783 مؤمناً عليهم ، و بإجمالي حالات تسجيل بلغت ما عدده ستة ، و أربعين ألف ، و مائتان ، و سبعة ، و سبعون حالة.

إذ تتركز أغلبية الأشخاص المؤمن عليهم في الفئة العمرية الواقعة بين 26-40 سنة أي بما قدرت نسبته بحوالي 23.2 % من إجمالي عدد المؤمن عليهم بالسلطنة بينما بلغ متوسط أجر الاشتراك لإجمالي أعداد المؤمن عليهم ما قيمته 676 ريالاً عمانياُ ، أما بالنسبة للمؤشرات الخاصة بالمنتهية خدماتهم بالقطاع الخاص بالسلطنة ، و التي تشمل كل من حالات إنهاء الخدمة أو الاستقالة أو الانتقال إلى صاحب عمل أخر أو إنتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو لأي أسباباً أخرى في خلال عام 2017م ، و بالتحديد حتى نهاية شهر سبتمبر ما عدده 42600 حالة لانهاء الخدمة .

ارتفاع مؤشر المؤمن عليهم:

هذا بينما قد سجلت المؤشرات الخاصة بالمؤمن عليهم في نظام مد الحماية التأمينية لمواطن دول

مجلس التعاون الخليجي

ارتفاعاً ملحوظاً حيث قد بلغ عدد المؤمن عليه طبقاً لهذا النظام ما عدده 1813 مؤمن عليه بينما بلغ عدد المؤمن عليهم في نظام التأمين على العمانيين ، و العاملين في خارج السلطنة أو من في حكمهم ما عدده 303 مؤمناً عليه ، و ذلك حتى نهاية شهر سبتمبر 2017م .

أما بالنسبة لما يتعلق بمؤشرات الأشخاص العمانيين ، و المؤمن عليهم ، و ذلك لحسابهم الخاص أو من يقع في حكمهم ما عدده 10187 مؤمناً عليهم ، و فيما يتعلق بمؤشرات المستفيدين من مجموعة الامتيازات التأمينية فقد وصل عدد حالات المعاشات التراكمية التي تم بالفعل القيام بصرفها للمستحقين في جميع الأنظمة التأمينية حتى الفترة الزمنية الخاصة بنهاية شهر سبتمبر لعام 2017م ما عدده 14910 حالة ، و قد شكلت حالات الصرف لمعاشات الشيخوخة ما قدرت نسبته طبقاً للإحصائيات 41.5 % من إجمالي حالات المعاشات التي تم صرفها في الفترة الزمنية الخاصة بنهاية شهر سبتمبر لعام 2017 م .

ثم تلتها في المرتبة تلك الحالات الخاصة بصرف معاشات الوفاة الناتجة في الأساس عن أسباباً غير مهنية أي غير متعلقة بالعمل بما نسبته 32.3% من الإجمالي ثم تلتهم حالات الصرف لمعاشات العجز الناتجة عن أسباب غير مهنية ، و التي شكلت ما نسبته 19.3% .

هذا في حين قد شكلت الحالات الخاصة بصرف المعاشات الناتجة عن حالات العجز المهني إضافةً إلى المعاشات الخاصة بالوفاة لأسباب مهنية ما قدرت نسبته بــ 2.9% ، و نسبة 4 % على التوالي من إجمالي الحالات التي تم صرفها للمعاشات في الفترة الزمنية الخاصة بنهاية شهر سبتمبر لعام 2017م.

و جدير بالذكر أن إجمالي عدد الحالات التي تم صرف منافع تأمينية لها لأسباب خاصة بإصابات العمل في خلال العام 2017م حتى نهاية شهر سبتمبر ما عدده 383 حالة إذ شكلت الحالات الخاصة بالحودادث المرورية فيها ما نسبته فقط ، و طبقاً للإحصائيات 31.6 % .