تأثير أزمة ديون دبي على دولة الإمارات العربية المتحدة

الأزمة المالية هي حدوث اضطرابات بشكل مفاجئ في الموازين الاقتصادية، سواء كانت هذه الأزمة في منطقة معينة أو في مجموعة مناطق حول العالم، و هذا المصطلح يتم اطلاقه عند اختلال التوازن بين عناصر الانتاج و عناصر الاستهلاك، و في بعض الأحيان تكون الأزمة المالية عنيفة و قوية لدرجة أنها تسبب دمار للكثير من المؤسسات، و أحيانا تصل الأزمة و تتوسع الى العالم كله و أحيانا أيضا تكون مقتصرة على بلد معين أو عدة بلدان، و البعض يعرف

الأزمة الاقتصادية

على أنها توقف في الأسعار الخاصة بالسلع و الخدمات.

اقتصاد الامارات


يعتبر الاقتصاد الخاص ب

الامارات العربية المتحدة

من أكبر أنظمة الاقتصاد بعد الاقتصاد الخاص بالمملكة العربية السعودية، فقد كان اجمالي معدل الاقتصاد الخاص بالامارات في عام 2016 وصل الى 667,2 مليار دولار أمريكي، و قد مكنت الامارات من تعزيز المكانة الاقتصادية لها على مستوى العالم، فأصبحت واحدة من ضمن الأنظمة الاقتصادية الناشئة على مستوى العالم.

و هذا يرجع بسبب سرعة النمو الاقتصادي التي كانت تحققه في الكثير من المجالات، مما أدى الى استقطاب الكثير من الاستثمارات العالمية بسبب الانتفتاح الاقتصادي، التي كانت تقوم الامارات باتباعه معتمدة على بعض القوانين المرنة، فأصبحت الامارات تحتوي على الكثير من القطاعات الاقتصادية، مثل قطاع السياحة و قطاع التجارة و قطاع الصناعة.

أسباب الأزمة


عدم دراسة حجم الاقتراض و التوسع الكبير فيه، حيث أن سوء سياسة الاقتراض التي كانت تقوم مجموعة دبي باتباعه، كان له الأثر الكبير و الأساسي في بداية عمل الأزمة في دبي، و أيضا التوسع لكبير و الغير مدروس في الاستثمارات الخاصة بأموال الغير، و من ضمن الأسباب أن بعض المشتريين لا يقوموا بسداد المستحقات المتبقية عليهم.

و بالتالي كانت تقوم حكومة

دبي

بتحمل كل النفقات مما يؤدي الى عجز كبير في الكثير من الأصول، و أيضا امارة

أبو ظبي

كانت لا تتدخل في اعانة امارة دبي، مما يؤدي الى التعثر المالي الكبير لدبي و عدم مقدرتها على السداد، و أيضا الانخفاض الكبير في طلب الاستثمارات عن كمية الاستثمارات الموجودة بدبي،  هذا في حالة ان كانت القروض بالفوائد الخاصة بها أكبر من عوائد الاستثمارات العقارية.

تأثير الأزمة العالمية على الامارات


في البداية التداعيات الداخلية و هو نمو الدين الخارجي على امارة دبي، مما يؤدي الى تضخم الدين السياسي مما يؤدي أيضا على اجبار البنك المركزي في اتباع سياسة التضخم المالي، و أيضا كان يتم تسريح عدد كبير من العاملين و تجميد عدد من الاسثمارات، و هذا الأمر كان له آثار سلبية على الوضع الاقتصادي لدبي.

و أيضا كان يتم بيع الكثير من الأصول الخاصة لمجموع دبي، و هذا من أجل تجميع أكبر قدر من السيولة لمواجهة الديون، كما أن تكلفة الاقتراض من المصارف بدأت في الارتقاع، مما أدى الى صعوبة في الانطلاق في السوق الى حين أن يتم عودة التوازن و الاستقرار.

بعد ذلك تأتي التداعيات الخارجية فالأزمة الموجودة في دبي أدت الى اتجاهات سلبية لمؤشر سوق المال العالمي، و قد ظهر أن عالم المال قد دخل مرة أخرى في دوامة ائتمانية جديدة، فتم ارتفاع تكلفة التأمين على المبالغ المقترضة الى مستويات عالية، فعلى سبيل المثال تكلفة اقتراض عشرة ملايين دولار تكون خمسمائة ألف دولار.

و مع وقت هبوط مؤشرات المال و الأوراق المالية على مستوى العالم، كان المتضررون من هذا يقومون بشراء كميات كبيرة من الذهب، و هذا قد أدى الى ارتفاع كبير في أسعار الذهب، و قد تم فقدان الثقة عالميا في مجموعة دبي مما أدى الى خفض الاستثمارات العالمية في دبي، و أيضا تم تخويف عدد كبير من المصارف العالمية من اقتراض مجموعة دبي.

خروج الامارات من الأزمة لمالية


قامت الامارات بأخذ امارتي أبو ظبي و دبي كطريق للمساعدة للخروج من الأزمة المالية، و قد حرصت أبو ظبي على تقديم المساعدة لامارة دبي من أجل تسديد الديون المترتبة عليها، و كانت هذه المساعدة عن طريق شراء الأصول الخاصة بدبي، و بعد ذلك تم اعادة هيكلة الديون الخاصة بامارة دبي عن طريق تقديم مقترح للدائنين، و هذا المقترح يعتمد على سداد الدين بالتعاون معهم، و هذا حتى يتم الوصول الى حل يحقق الرضا الى كل الأطراف.

مع كل ذلك إلا أنه يعتبر الاقتصاد الامارات الان من أقوى الانظمة الاقتصادية في العالم، ويقوم عليه مجموعة كبيرة من الخبراء و اهتمت الامارات بوضع خطة ورؤية لها تسعى لتحقيقها في العام 2020.