المحرمات في معاملات البيع في الإسلام

أجاز الله البيع و الشراء في الإسلام ، و وضع شروطا لتلك المعاملات ، حتى يتم تحديدها و لا يتم الاختلاف عليها فيما بعد ، فمن المعروف عن ديننا الحنيف أنه يحفظ حقوق البشر من الضياع و الانتهاك ، لذا نجد في هذا الصدد العديد من الأشياء التي تعمل على تحديد تلك المعاملات ، في إطار حلال يحفظ كافة الحقوق و الواجبات .


المحرمات في معاملات البيع



بيع الرجل على بيعة أخيه


و هنا يقصد رسولنا الكريم في أحد

الأحاديث النبوية

، الذي يقول فيه ( و لا يبيع الرجل على بيع أخيه ) متفق عليه ، أنه لا يعمل أحد على بخث ثمن سلعة يقوم آخر ببيعها ، من أجل فسخ بيعة أخيه و بيعها هو ، و هنا يتضح أن تلك البيعة إذا من المحرمات .


سوم الرجل على سوم أخيه


و ذلك استنادا لقول

النبي صلى الله عليه وسلم

( و لا يسم المسلم على سوم المسلم ) رواه مسلم ، و معنى ذلك أن يتفق كل من مالك السلعة و الراغب في شرائها على البيعة و تفاصيلها ، فيأتي آخر للمالك و يطلب منه رد السلعة ، على أن يقوم هو بشرائها بسعر أكثر .


بيع العينات


و ذلك استنادا لقول السيدة عائشة ، عن زيد بن الأرقم ، لما باع بالعينة ( إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا أن يتوب ) رواه الدرقطني ، و المقصود هنا هو أن شخص ما يقوم ببيع سلعة بمبلغ معين ، على أن يتم تأجيل الدفع و حين يأتي موعد الدفع يتم إنتقاص المبلغ المتفق عليه .


بيع النجش


و المقصود هنا أن يقوم أحد بالمزايدة على ثمن سلعة ، و يتظاهر بإعجابه لها من أجل أن يوقع أحد في شرائها ، و هو لا يريد الشراء بل فقط كل ما يريده أن تباع السلعة بأعلى سعر ، و ذلك إستنادا لقول النبي ( و لا تناجشوا ) .


بيع التدليس


و المقصود هنا هو التغيير في حقيقة السلعة ، التي يتم بيعها بالمبالغة في وصفها ، أو قول أشياء ليست بها من الأساس .


بيع الحاضر للباد


و المقصود هنا أن يقوم الساكن في بلد ما ببيع شئ لشخص غريب عنها ، بعد مضاعفة السعر أو غشه في هذا الشئ اعتمادا على كونه غريب و لا يعرف الحقيقة ، و ذلك اعتمادا على قول رسول الله ( و لا يبع حاضر لباد ) برواية مسلم .


عدم إيضاح العيوب بالسلع


و هنا المقصود أنه عند بيع سلعة ، لابد من إيضاح العيوب بها للمشتري ، و هناك بعض الأئمة أجازوا عدم توضيح هذه العيوب ، ما إذا كانت غير مؤثرة .


النهي عن بيع السلعة قبل حوزها


و المقصود هنا أنه لا يجوز بيع سلعة قبل أن يتم إمتلاكها ، و دفع ثمنها فعليا فالبعض يمكن أن يقوم ببيع سلعة ، قد أتفق مع آخر على شرائها و هذا الأمر حرام شرعا .


البيع على عدم رد السلعة


و هنا المقصود أنه عند بيع أحد لسلعة ما و قد افترق البائع و المشتري ، على تلك السلعة لوقوع عيب فيها ، أو لارتفاع ثمنها فيحق للمشتري رد السلعة للبائع ، على أن يتم ذلك في مدة معينة .


البيع من سفيه


و المقصود هنا هو أن يستغل البعض السفهاء و الأطفال ، في الشراء منهم ، و ذلك لأنهم يستطيعون بخس أشيائهم ، أو إستغلالهم و هذا الأمر حرام شرعا .


بيع المحرمات


و ذلك إستنادا على قول رسولنا الكريم ( أن الله حرم بيع

الخمر

، و الميتة ، و

الخنزير

و الأصنام … ) رواه الجماعة ، و المقصود هنا تحريم بيع أي شئ قد حرمه الله .