تفاصيل قانون القيمة المضافة في الامارات

ما هي ضريبة القيمة المضافة ؟



ضريبة القيمة المضافة

هي ضريبة غير مباشرة، قد يُشار إليها في بعض الأحيان كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك. وتفرضها الدول التي تطبقها على توريدات السلع والخدمات التي يتم شرائها وبيعها. وهي أحد أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعًا في العالم، حيث تُطبق أكثر من 150 دولة حولة العالم ضريبة القيمة المضافة أو ما يعادلها ( ضريبة السع والخدمات ) مثل جميع دول الاتحاد الأوروبي وكندا واستراليا وماليزيا وغيرهم من الدول. وتُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل التوريد، وبالتالي فإن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة.

أسباب سن الإمارات العربية المتحدة لقانون القيمة المضافة


تعتزم دولة الإمارات تطبيق نظام القيمة المضافة اعتبارًا من يناير لعام 2018، حيث ستشكل هذه الضريبة مصدر دخل جديد للدولة مما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الحكومية بنفس الجودة في المستقبل – بما في ذلك خدمات المستشفيات والمدارس والطرق والمنتزهات وخدمات الشرطة والتي يتم تغطية تكاليفها من ميزانية الحكومة – ، وكذلك يساعد على خفض اعتماد إيرادات البلد على النفط والمنتجات الهيدروكربونية الأخرى.

تفاصيل قانون القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة


تُفرض القيمة المضافة على توريد جميع السلع والخدمات إذا لم يذكر نص صريح بفرض نسبة الصفر أو الإعفاء من الضريبة ” بما في ذلك الأغذية والمباني التجارية والخدمات الفندقية “، وأن أي توريد يمكن أن يكون خاضعًا للضريبة بالنسبة الأساسية 5% أو بنسبة الصفر أو معفي من الضريبة. وسيتم فرض نسبة الصفر على كل من النقل الدولي للركاب والسلع والتصدير ومعظم خدمات الصحة والتعليم وتوريد ذهب للاستثمار والتوريد الأول من المباني السكنية، سواء البيع أو التأجير لأول مرة خلال 3 سنوات من استكمال البناء. وسيتم إعفاء بعض الخدمات المالية وتوريد المباني السكنية والأراضي الخالية.

وسيتعين على جميع الأعمال التي تقوم بتوريد السلع والخدمات التسجيل لغايات الضرائب، إذا كان إجمالي توريداتها الخاضعة للضريبة تتجاوز حد التسجيل الإلزامي ( 375 ألف درهم )، ولكن إذا كانت التوريدات الخاضعة للضريبة لا تتجاوز حد التسجيل الإلزامي ولكنها تتجاوز في نفس الوقت حد التسجيل الاختياري (187 ألفًا و500 درهم )، فيحق لها التسجيل ولكن لا تسجل لأغراض الضريبة الأعمال التي تورد الخدمات أو السلع المعفاة ولا تقوم بتوريد أي سلع أو خدمات خاضعة للضريبة.

وستفتح الهيئة الاتحادية للضرائب باب التسجيل للأعمال التي تزيد إيراداتها عن حد التسجيل الإلزامي في الربع الثالث من عام 2017، ولكن سيكون التسجيل إلزاميا في الربع الأخير من نفس العام. وبما أنه سيتم تطبيق

قانون القيمة المضافة

في يناير عام 2018، فينبغي على الأعمال المعنية أن تكون مسجلة قبل هذا التاريخ لغايات الضريبة.

انعكاس ضريبة القيمة المضافة على الأفراد


بما أن هذه الضريبة ستكون على ضريبة الاستهلاك على معظم معاملات السلع والخدمات، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المعيشة بشكل طفيف، ولكن ستتفاوت هذه الزيادة باختلاف نمط حياة الأفراد وسلوك الإنفاق لديهم. فإذا كان الفرد يعتمد على السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، فإنه لن يلحظ على الأرجح زيادة كبيرة في تكلفة المعيشة. فتهدف القيمة المضافة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في الدولة، وبالتالي سيتم توفير المعلومات المطلوبة للمستهلك لمساعدته في اتخاذ القرار الصائب عند شراء السلع والخدمات.

انعكاس ضريبة القيمة المضافة على الشركات والمؤسسات


لن تكون جميع الشركات والمؤسسات بالتسجيل لغايات الضريبة، ولكن يلتزم بالتسجيل الشركات التي تتجاوز الحد الأدنى للإيرادات. ولذلك لن تُلزم العديد من الشركات الصغيرة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة. ويهدف هذا القرار إلى حماية الشركات الصغيرة من عبء إعداد الوثائق، وتقديم العديد من التقارير التي يتطلبها تطبيق ضريبة القيمة المضافة.