المنظمة العالمية للملكية الفكرية

… سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لما كرًم (الله) به الإنسان من عقل وسخر له الكثير من المخلوقات الأخرى سواء كانت (نباتات، أو حيوانات، أو جماد) كي تصبح عوامل ومقاومات يستطيع الإنسان من خلالها تحقيق الكثير من الافكار التي ترقى به وبوطنه وسط دول وشعوب العالم، كما كان للعلماء المسلمين بصمة كبيرة في نواحي كثيرة في مجالات شتي مثل كل من (الطب، والعلوم، والفيزياء، والكيمياء، والرياضيات) وغيرها من العديد من الامور الحياتية التي كانت سببا في تفوق الامة الإسلامية في حقبة من الزمن وصلت فيها إلى قمة الإزدهار والتقدم على جميع أنحاء المعمورة، أما عن موضوع مقالتنا التي يتعلق بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية فهي إحدى المنظمات التابعة الأمم المتحدة تحديدا في عام 1974 ميلاديا، والتي تهدف في مقامها الأول حماية حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين والمفكرين والعلماء والمخترعين، كي يكون حافزا للإبتكار والإبداع في شتى أمور حياتنا، مما يجعل الإنسان دائما ما يكون في حالة وعي ثقافي وعلمي ليستطيع التوصل لكل من (الراحة والرفاهية) في حياته، ويصل عدد دول الأعضاء في تلك المنظمة إلى مائة وثمانية وثمانين دولة من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مشاركة مايقرب من مائة وواحد وستين من المنظمات غير الحكومية التي تقوم بمراقبة تحقيق أهداف المنظمة.

أهداف المنظمة

…لقد أجمع الدول الأعضاء في شهر ديسمبر لعام 2008 ميلاديا على إعتماد تسعة أهداف إستراتيجية رئيسية يجب السعي ورائها لتحقيقها على أرض الواقع بشكل فعلي، وجائت الأهداف التسع على النحو التالي:

أولا

: ضمان التطور المتوازن في نطاق الإطار التشريعي والمعايير الدولية في الشأن المتعلق بالملكية الفكرية.

ثانيا

: توفير خدمات عالمية ذات جودة عالية في مجال الملكية الفكرية.

ثالثا

: تقديم التسهيلات للإنتفاع بالملكية الفكرية لتحقيق التنمية.

رابعا

: تعتبر المنظمة مرجعا عالميا والمصدر الرئيسي للمعلومات والدراسات بما يختص بالملكية الفكرية.

خامسا

: تنسيق البنية التحتية العالمية للملكية الفكرية والسعي وراء تطويرها.

سادسا

: التعاون الدولي على إذكاء الإحترام للملكية الفكرية.

سابعا

: مناقشة أهم المسائل التي تختص بالملكية الفكرية وعلاقتها بقضايا السياسات العامة العالمية.

ثامنا

: تنظيم ألية تواصل بناء بين كل من المنظمة والدول الأعضاء مع جميع أصحاب المصالح.

تاسعا

: إرساء بنية دعم إداري ومالي فعالة لتمكين المنظمة من تنفيذ برامجها.

متى تأسست المنظمة العالمية للملكية الفكرية وكم عدد دول الأعضاء بها

… لقد تم تأسيس المنظمة في الرابع عشر من يوليو لعام 1967 على إثر توقيع إتفاقية دولية في أستوكهولم والتي دخلت حيز التفعيل في عام 1970 وتم تعديلها في عام 1979 ، وقد بدأ إنضمامها ضمن فريق منظمات الأمم المتحدة العالمية في عام 1974 ميلاديا حيث أصبح لها أهمية كبيرة في القطاع العلمي والفكري منذ ذلك الوقت، وقبل التفكير في تأسيس تلك المنظمة كان يوجد من المكاتب الدولية المتحدة في أنحاء العالم لحماية الملكية الفكرية منذ عام 1893 ميلاديا والتي حلت مكانها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ويصل عدد دول الأعضاء المشاركين فيها إلى مائة وثمانية وثمانين دولة.

كيفية إدارة المنظمة

…تتكون إدارة المنظمة من سبع قطاعات أساسية حيث تخول مسؤلية كل قطاع منهم إلى رتبة (نائب مدير عام) وهي الوظيفة التي تحمل المرتبة الثانية في التوظيف الإداري لها حيث يسبقها في المقام الاول رتبة (المدير العام) الذي يعتبر هو رئيس المنظمة، ويتكون كل قطاع من عدة أقسام يرأس كل واحد منهم (مدير)، حيث تتولى تلك الأقسام مسؤلية الإطلاع على جميع الأنشطة الضرورية لتنفيذ برنامج المنظمة والسعي وراء تحقيق الأهداف التي تم عليها موافقة دول الأعضاء، كما يصنف كل قطاع حسب تخصصة في مجال محدد ومعين له هو فقط، وسوف أعرض على حضراتكم الأن أسماء القطاعات مرفق معها نوع المجال المتخصص فية وهم ( قطاع البراءات والتكنولوجيا، وقطاع العلامات والتصاميم، وقطاع الثقافة والصناعات الإبداعية، وقطاع التنمية، وقطاع البنية التحتية العالمية، وقطاع القضايا العالمية، وقطاع الإدارة والتسيير)، هذا بالإضافة إلى وجود أقسام أخرى في المنظمة تتبع المدير العام بشكل مباشر وهي ( قسم الموارد البشرية، وقسم الاستشارات القانونية، وقسم البلدان المتقدمة والبلدان في طور الانتقال، وقسم الرقابة الداخلية، وقسم الدراسات الاقتصادية والإحصائيات، ومكتب الأخلاقيات)، كما تحتوي المنظمة على خمس مكاتب خارجية متواجدة في كل من المدن الأتية وهم (طوكيو، وبكين، وسنغافورة، وريو دي جانيرو، وموسكو)، أما عن منصب المدير العام فهو من نصيب (فرانسس غري) صاحب الهوية الأسترالية.

وأخيرا

…دائما ما تؤكد المنظمة العالمية للملكية الفكرية على ضرورة حماية وتطوير الملكية الفكرية والإبتكار، حيث إنهما يعتبران أمران متلازمان، كما يصعب أيضا على كبرى الشركات بدفع إستثمارتها في البحث والتطوير إلى الأمام بدون حماية أبتكاراتها من سرقتها أو إنتهاكها ممن لا يستحقونها.