يعد مجلس الأمة الكويتي أحد الأذرع الحامية للشعب الكويتي والذي يستطيع من خلاله أن يصل بصوته إلى أهم الأشخاص في الدولة ، حيث يتم تعيين أعضائه عبر إجراء انتخابات نزيهة ، ويتكون أعضاء مجلس الأمة الكويتي من خمسين عضواً يتم انتخابهم من قبل الشعب الكويتي ، ويشترط الدستور الكويتي ألا يزيد عدد الوزراء عن ثلث عدد النواب في مجلس الأمة الكويتي أي حوالي 16 وزيراً .

من خلال التقرير التالي ، سنتعرف سوياً عن أبرز القرارات التي وافق عليها مجلس الأمة الكويتي خلال العام الماضي 2016 ، فقط من خلال السطور التالية :

بدأت رحلة من القرارات والقوانين الواجبة التعديل تجتاح مجلس الأمة الكويتي خلال العام الماضي 2016 ، فكانت بداياتها في يوم 13 من شهر يناير ، ففي ذلك اليوم وافق مجلس الأمة الكويتي على اقتراحات تعديل قانون ذوي الإعاقة بداخل الدولة ، بالإضافة إلى تعديل قانون المطبوعات والنشر ، كما وافق أيضاً على مشروع قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد ومشروع قانون بشأن إصدار قانون للشركات ومشروع قانون مد الحماية التأمينية للعسكريين الخليجيين بالإضافة إلى موافقة على منح الإذن للحكومة بأخذ مبلغ ثلاثة مليارات دينار كويتي من المال الإحتياطي العام لتعزيز الدفاع في البلاد . أما في يوم 9 من فبراير من نفس العام قد أعلنت مجلس الأمة الكويتي موافقته على قانون تنظيم الوكالات التجارية بداخل دولة الكويت.

وفي يوم 21 من نفس الشهر استطاع المرشح علي الخميس أن يفوز بعضوية مجلس الأمة الكويتي وذلك خلال الانتخابات التكميلية عن الدائرة الثالثة ، أما في الأول من شهر مارس ، فقد قام كلاً من وزير الكهرباء والماء والنائب علي الخميس بإداء اليمين الدستوري أمام مجلس الأمة الكويتي ، وفي نفس اليوم وافق مجلس الأمة الكويتي على إعفاء الرعاية السكنية من الرقابة المسبقة لمدة خمس سنوات ، كما وافق أيضاً على قانون المساواة بين أعضاء إدارة التحقيقات بنظرائهم في النيابة في المميزات المالية ، وفي 8 من شهر مارس ، أدان رئيس مجلس الأمة الكويتي الهجمات الإرهابية في مدينة قردان التونسية والتي تسفرت عنها 55 قتيلا ، أما في يوم 15 من شهر مارس وافق مجلس الأمة الكويتي على رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي في قضية الإساءة للقضاة ، بالإضافة إلى قضية الإساءة إلى دولة السعودية الشقيقة ، كما وافق خلال هذا اليوم على قانون الرعاية الإجتماعية للمسنين .

أما في يوم 16 من شهر مارس من عام 2016، فقد قام كلا من وزيرة الشئون الإجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشئون التخطيط والتنمية هند الصبح بالتأكيد على تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس الأمة في ختام الاستجواب المقدم لها من النائب صالح عاشور والمكون من محورين الأول يتضمن تخصيص الجمعيات التعاونية والثاني حول وقف مساعدات الأيتام والتعرض لهم ، وفي يوم 27 من شهر مارس ، قامت لجنة الشئون التشريعية والقانونية برفع الحصانة عن النائب دشاي تنفيذاً لاتفاقية الاحكام القضائية والخليجية ، وفي يوم 26 من أبريل ، وفقد وافق مجلس الأمة الكويتي على قانون تحديد تعريفه وحدتي الكهرباء والماء بدولة الكويت ، وفي 7 من يونيو ، وافق مجلس الأمة الكويتي على تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزئية ، كما وافق ايضاً في هذا اليوم على قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون تنظيم مهنة الصيدلة.

أما في يوم 8 يونيو وافق مجلس الأمة الكويتي على قانون قوة الشرطة بالإضافة إلى قانون بلدية دولة الكويت ، وفي 22 من نفس الشهر وافق مجلس الأمة الكويتي على الاقتراحات المقدمة بشأن إحكام الرعاية السكنية ، كما وفق ايضاً على تعديل قانون الخدمة المدنية وبعض الاقتراحات الأخرى بشأن تعديل قانون الانتخابات .