تعد وزراة المالية في دولة الكويت أحد أهم أعمدة الاقتصاد، ليس فقط على صعيد دولة الكويت فحسب ، إنما أيضاً على صعيد دول الخليج العربي ، ووفقاً للدستور الكويتي، فتتولى وزارة المالية العديد من المهام في الدولة والإشراف على الكثير من الجهات الأخرى في الدولة، وتعد وزارة المالية هي الجهة التي يناط بها الأدارة العامة التنفيذية لشئون المالية العامة في دولة الكويت.

في التقرير التالي ، سنلقي نظرة على أبرز الجهات التي تتولى وزارة المالية الإشراف عليها ، بالإضافة إلى الوقوف على أهم المحطات الهامة عبر تاريخ وزارة المالية الكويتي ، فقط من خلال هذا التقرير :

أهم الجهات التي تتولى وزارة المالية الكويتية مهمة الاشراف عليها :

وعن أبزر الجهات التي تتولى وزارة المالية الكويتية الإشراف عليها بداخل حدود دولة الكويت ، فجاءت كالآتي :

حيث تتولى وزارة المالية الكويتية الإشراف على الخزانة العامة لدولة الكويت، بالإضافة إلى املاك دولة الكويت العامة منها والخاصة ، هذا بالإضافة إلى مهمة الإشراف على مجالات التعاون الإقتصادي الدولي في الكويت، والإشراف على هيئة الاستثمار النقدي في الكويت ، كما تتولى أيضاً مهمة الاشراف على مشاريع الصفقات التعويضية والخدمات العامة للضيافة العامة ، بالإضافة إلى مشاريع إسكان موظفي الدولة وخدمات النظم المالية المتكاملة ونظم التخزين والشراء العامة ، بالإضافة إلى الإعداد والإشراف على مشروع الميزانيات العامة في الدولة وإعداد الحسابات الختامية للدولة ووضع قواعد تنفيذها ومتابعتها الرقابية والإشراف على إيرادات الدولة بما فيها الضريبة والطوابع المالية ومصروفاتها .

أهم المحطات في تاريخ وزارة المالية الكويتية :

في 2 من يوليو من عام 1938 تم إنشاء وزارة المالية في دولة الكويت وكان يطلق عليها في البداية الإدارة المالية، وتم انشائها وفقاً لقانون الصلاحيات الأساسية من أجل تحقيق المصلحة العامة وتحت إشراف المجلس التشريعي لتنظيم الميزانية العامة والإنفاق العام في الدول ، وفي عام 1960 تم تغيير اسمها إلى دائرة المعارف والاقتصاد في الكويت، وذلك بموجب المرسوم الأميري رقم 6 لعام 1960 بما يتناسب مع تطوير الاختصاصات الطبيعية لها والتي شملت آنذاك جميـع الأمـور المالية والاقتصادية بمفهومها العـام ، وفي عام 1962 تم تغيير اسمها مرة أخرى ليطلق عليها وزارة المالية والاقتصاد وذلك بموجب صدور القانون رقم 1 بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال ، والذي تم خلاله تغير تنظيم الدوائر الحكومية لأول مرة في الجهاز الإداري لدولة الكويت إلى هيكل تنظيم الوزارات برئاسة رئيس الوزراء، وتولت حينئذ كافة الاختصاصات المالية والإقتصادية ، وكذلك الأعمال التي تتولاها وزارة الإسكان فيماعدا توزيع بيوت ذوي الدخل المحدود ، وفي عام 1963 تم تغيير اسمها مرة آخرى لتصبح وزارة المالية والصناعة وذلك بموجب صدور المرسوم الأميري لتسمية وزارة المالية والصناعة وضمت هذه الوزارة آنذاك الجمارك والموانئ بداخل الدولة ، وفي عام 1965 تم تغيير اسمها مرة اخرى لتصبح وزارة المالية والنفط وتم خلال هذه الفترة إلحاق إدارة الشئون الصناعية التابعة لوزارة المالية إلى وزارة التجارة بموجب المرسوم الصادر في 5-12-1965، وفي عام 1975 تم تغيير أسمها أخيراً لتصبح وزارة المالية ، وذلك بموجب المرسوم الصادر بتشكيل الوزارة في 9 فبراير من عام 1975 ، سميت وزارة المالية وتم تشكيل وزارة مستقلة للنفط. وفي عام 1985 تم إنشاء هيئة عامة مستقلة تسمى الهيئة العامة للاستثمار وتم ألحاقها بوزارة المالية بموجب القانون رقم 47 لسنة 1982 ، وفي عام 1985 تم استبدال مسمى وزارة المالية بوزارة المالية والاقتصاد ، بموجب المرسوم الصادر في 17 مارس من عام 1985 ، وضمت إليها بعض الاختصاصات والنشاطات التجارية والأقتصادية وتوفير احتياجات الدولة من السلع والمواد، وفي عام 1986 تم تغيير اسمها إلى وزارة المالية بموجب مرسوم تشكيل الوزارة الصادر في 17-2-1986 ثم جاء المرسوم الصادر في شأن وزارة المالية الصادر في 12-8-1986 بإلغاء المرسوم الصادر في 11-3-1985 بشأن وزارة المالية والاقتصاد الذي ضم اختصاص النشاطات التجاريـة ، ومــن ثــم أورد المرسوم الأحكام المحددة لاختصاصات الوزارة المعمول بها حالياً دون أي تغيير حتى الآن.